جاء ذلك عبر تدوينة على منصة التواصل فايسبوك، حيث قال: ” طرحت هذا السؤال على مسؤول سياسي سابق على هامش جلسة ودية جمعتنا اليوم في سياق عرضي.. فماذا كان الجواب؟
قال الفن ، أن جواب المسؤول السياسي اختصر الجواب في بضع كلمات جاءت بهذه الصيغة:
“لا يمكن أن نتحدث عن دخول سياسي بلا سياسيين”..
فعلا، فمن الصعب أن نتحدث اليوم عن “دخول سياسي” في مشهد وطني “تتماهى” فيه مواقف المعارضة ومواقف النخب مع مواقف الأغلبية ومع زعيم الأغلبية تحديدا..
كما أنه من الصعب أن نتحدث عن “دخول سياسي” في مشهد وطني “هيمن” فيه “المُعَيَّنْ” على “المُنْتَخَبْ”..
أكثر من هذا، فمن الصعب أن نتحدث أيضا عن “دخول سياسي” مع حكومة معظم وزرائها هم أقرب إلى “موظفي” الأبناك..
ليلى بنعلي نموذجا..
كما أنه من الصعب أن نتحدث عن “دخول سياسي” مع رئيس حكومة يوزع المال العام، بسخاء، على باطرونات وأرباب النقل لكي يشتروا منه “المازوط”..
وحتى حافلات الثري عثمان بنجلون تستفيد “ربما” هي الأخرى من هذا الدعم المالي السائب، كما قيل لي..
ومع ذلك، لا بأس أن نشير هنا إلى أن “الدخول السياسي” الحالي تزامن مع “أزمة” صامتة بين مكونين من مكونات الأغلبية الحكومية..
وأتحدث هنا بالتحديد عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال..
لكن ما هي سبب هذه “الأزمة”؟
هناك ربما أكثر من سبب..
حزب البام غاضب من حزب الاستقلال والسبب هو أن الاستقلاليين لم يحترموا الميثاق الأخلاقي بين التحالف الحكومي في بعض المحطات الانتخابية الجزئية، بحسب مصدر مسؤول في البام تحدث إلى موقع “آذار”..
وجاء في التفاصيل أن الاستقلاليين قدموا مرشحا ضد مرشح البام في دائرة تازة ضدا على الاتفاق بين مكونات الأغلبية الذي يقضي بألا تترشح أحزاب الأغلبية ضد بعضها البعض..
كما أن البام، وفق المصدر نفسه، لم يتقبل أن تنشر جريدة العلم، التي تشتغل سياسيا وحتى تحريريا تحت امرة نزار بركة، بلاغ جمعية الأنصاري لهيئات المحامين في الصفحة الأولى..
البام اعتبر نشر هذا البلاغ الذي يهاجم أمينه العام في الصفحة الأولى لجريدة العلم هو بمثابة “تصفيات حسابات سياسية” يقودها “رسميا” حزب الاستقلال بزعامة نزار بركة الحليف الحكومي..
حصل كل هذا حتى وإن كانت هذه الجمعية هي جمعية عادية وتأسست في إطار ظهير 58 وربما لا تمثل جميع المحامين بالمغرب..
المصدر نفسه من البام قال أيضا للموقع:
“من حق السيد نزار بركة أن ينتقدنا وأن يعطينا الدروس في جريدته لكن عليه أولًا أن يلائم حزبه مع القانون ومع الشرعية ومع المشروعية قبل أن ينتقدنا وقبل أن يجالسنا في المجلس الحكومي..”..
في سياق متصل ، لم ينجح رئيس حكومة الأعيان في إضفاء نفس سياسي على حكومته “الليبرالية”، بالنظر إلى أيديولوجية حزب التجمّع الوطني للأحرار، فبعد سنوات من توليه مهام رئاسة الحكومة لا يزال الجمود سيد المشهد السياسي، نقيض الحيوية المشهودة للحزب إبّان الحملة الانتخابية، وقبلها خلال الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة. وحتى صفحات عزيز أخنوش الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هجرت السجال والتفاعل الذي طبعها، أيام كان الرجل مجرّد وزير في حكومة الإسلاميين. وبذلك يكون التواصل أول مآزق هذه الحكومة، فبعد ما كانت سر نجاح الحزب في الانتخابات التشريعية، لا سيما الحملة الكبيرة على منصّات التواصل الاجتماعي، تحولت إلى عقدة لم يقو الفريق الحكومي برمته على تجاوزها بعد، فلا شيء يغري بالمتابعة في النقاش العمومي، ما عدا هفوات كلامية أو أخطاء لهذا الوزير أو ذاك، تصبح مادة للسخرية في الإعلام والثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما حدث مع الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس الماضي عن قتل سائحان يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ ، لكنه اكتفى بالقول “هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية”..
..
