قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
صدر هذا القرار بعد رفض محكمة النقض طلب واسلم بنقض الحكم الصادر ضده، حيث أدين بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وحكم عليه بثمانية أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
استند القرار إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب بحكم القانون من صفة نائب في حال وجوده في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
فاز واسلم بمقعده في دائرة الرباط المحيط بعد منافسة قوية مع قيادات حزبية بارزة، من بينهم سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإسحاق شارية رئيس الحزب المغربي الحر، والمهدي ينسعيد وزير عن حزب الأصالة والمعاصرة.
بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات جزئية، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والطرف المعني، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
“ضعف المعارضة البرلمانية في المغرب: بين نتائج انتخابات 2021 والاستهداف من الحكومة والأغلبية”
ويضيف لزرق في تصريح سابق لموقع “أصوات مغاربية”، أن “الدستور الجديد نزع الطابع المُطلق من الحصانة البرلمانية، إذ أصبحت حصانة تهم فقط حرية الرأي التعبير داخل قبة البرلمان، ولم تعد تحمي صاحبها من الجرائم والممارسات الجنائية”.
ويؤكد أن هناك أيضا “سياقا دوليا” لما يجري من ملاحقات، فالمغرب “دخل في اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات”، مشيرا إلى أن التوجه الجديد “يجعل المسؤولية الجنائية تمتد إلى المسؤولين وصانعي القرار”.
وتحدث لزرق عن تأثيرات الملاحقات القضائية على المشهد السياسي، مرجحا أن تؤدي إلى “تجديد النخبة السياسية” و”تخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة القانون”.
كما دعا الخبير القانوني المغربي إلى التمييز بين الملاحقات القضائية بتهم المخدرات وأخرى متعلقة بالفساد، قائلا إن “أغلبية الملاحقين في قضايا سوء التدبير كانوا يُسيرون جماعات ترابية ومجالس عمالات، وجُلّهم من الأعيان وينتمون إلى تشكيلات حزبية متنوعة من الموالاة إلى المعارضة”.
والجماعات الترابية في المغرب، عبارة عن كيانات محلية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق وفقا لاعتبارات تاريخية وقبلية واقتصادية ومؤسساتية، أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.
وطبقا لدستور المغرب الجديد، تم تغيير تسمية “الجماعات المحلية” إلى “الجماعات الترابية”.
ويرى المحلل السياسي المغربي، حميد بنخطاب، أن “المؤسسات التابعة للأنظمة الهجينة والسلطوية تعرف غالبا انتشار المحسوبية والزبونية واستشراء الفساد، وعليه يكون لزاما على ركائن النظام تفعيل القانون ومتابعة المتورطين من أجل منح المصداقية للحكم وتقوية مشروعه السياسي”.
ويوضح في تصريح سابق لموقع “أصوات مغاربية”، أن “محاربة الفساد تظل شعارا متداولا حتى داخل الأنظمة الهجينة والسلطوية”، مردفا أن “محاربة الفساد تتم بشكل دوري في المغرب، ففي كل 15 إلى 20 سنة يتم إطلاق حملة جديدة واسعة لملاحقة من يتم اعتبارهم الرؤوس الكبرى لهذا الفساد”.
وفي الوقت نفسه، يحذر بنخطاب من أن “تتحول هذه الحملات إلى محطات لتصفية الحسابات السياسية مع بعض الشخصيات، والحساسيات الحزبية”.
