مشروع قانون المسطرة المدنية: هل يسعى وزير العدل لترهيب المواطنين وتقييد حقهم في التقاضي؟

“عبد اللطيف وهبي ومشروعه المثير للجدل: خطوة نحو تعزيز الفوارق الاجتماعية وتقييد الوصول للعدالة”

في ظل الجدل الكبير الذي يثيره مشروع قانون المسطرة المدنية المعدّ من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تظهر تساؤلات جدية حول دوافع هذا القانون وآثاره المحتملة على حقوق المواطنين في المغرب. مشروع القانون، الذي مرّ مؤخرًا عبر مجلس النواب، يواجه انتقادات حادة من هيئات المحامين، ويبدو أن هناك خلافًا جوهريًا حول أهدافه الحقيقية ونتائجه العملية.

الوزير وهدفه من مشروع القانون

يشير الانتقاد الموجه إلى مشروع قانون المسطرة المدنية إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد يكون سعى من خلال هذا المشروع إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي المغربي. ويبدو أن الهدف الرئيسي وراء هذا التوجه هو فرض غرامات مالية كبيرة على المواطنين في حال خسارة الدعوى، مما قد يؤدي إلى تقييد الوصول إلى العدالة.

مقارنة مع الأنظمة القضائية الغربية

عند مقارنة مشروع قانون المسطرة المدنية مع الأنظمة القضائية في الدول الغربية المتقدمة، نجد أن هذه الأخيرة غالبًا ما تسعى لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل عادل وشامل.

في الدول المتقدمة، تُعتبر الإجراءات القضائية أداة لحماية حقوق الأفراد دون تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تعيق قدرتهم على اللجوء إلى القضاء. أما في الحالة المغربية، فيبدو أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى فرض عقوبات مالية على المتقاضين، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا النهج مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية.

الانتقادات والخوف من الترهيب

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياءً واسعًا بين المحامين، الذين يرون أن القانون سيؤدي إلى ترهيب المواطنين من التقدم بالدعاوى القضائية. وقد وصف المحامون هذا المشروع بـ “الخطير” و “التراجع” عن مبادئ مجانية التقاضي.

ووفقًا لنادي المحامين بالمغرب، فإن القانون الجديد يفتح المجال أمام دخول “سماسرة” إلى المحاكم، مما يهدد نزاهة العملية القضائية ويزيد من الفوارق الاجتماعية.

نقد المحامين ومخاوفهم

انتقد العديد من المحامين، بما في ذلك عبدالرحمان الباقوري من هيئة المحامين بالدار البيضاء، مشروع القانون بشدة، معتبرين إياه بمثابة “مقترح مهزلة تشريعية”. وأشاروا إلى أن القانون يتضمن بنودًا تفرض غرامات مالية ضخمة على المتقاضين في حال خسارة الدعوى أو رفض التعرض أو التجريح. هذه البنود، بحسب النقاد، تُكرس الفوارق الاجتماعية وتمنع الطبقات الضعيفة من ممارسة حقها في التقاضي.

دور الحكومة الحالية في سياق هذا المشروع

تشير الانتقادات إلى أن الحكومة الحالية قد تكون تسعى من خلال هذا القانون إلى زيادة الضغط المالي على المواطنين، مما قد يؤدي إلى ترهيبهم وإجبارهم على التراجع عن تقديم الدعاوى. وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة، التي تقتضي توفير وسائل قانونية متاحة لجميع المواطنين دون تمييز.

خلاصة

إن مشروع قانون المسطرة المدنية، كما هو معروض حاليًا، يثير تساؤلات جدية حول نوايا وزير العدل والتأثيرات المحتملة على حقوق المواطنين في المغرب. إذا ما استمر هذا المشروع كما هو، فقد يؤدي إلى تقييد الوصول إلى العدالة وإلى إرساء نظام قضائي يكون فيه المتقاضون عرضة لعقوبات مالية قد تعرقل قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم. ومن الضروري أن يتم النظر في هذه الانتقادات بعين الاعتبار لضمان أن يتم تطبيق القانون بطريقة تعزز العدالة والمساواة، لا أن تقيد حقوق المواطنين.