شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في مستوى الرياضة المغربية، ويعزى هذا التراجع إلى انتشار الفساد بمختلف أنواعه داخل الجامعات الرياضية. يعاني القطاع الرياضي من فساد إداري وأخلاقي يؤثر بشكل سلبي على الأداء والنتائج، مما يعكس الفشل في تقديم الدعم الكافي للأندية والرياضيين.
تشير التقارير إلى أن الفساد في الجامعات الرياضية المغربية أصبح ظاهرة ملفتة، حيث يتفشى الفساد الأخلاقي والإداري بشكل واضح. تسهم الأنانية والمصالح الشخصية لبعض المسؤولين في تدني مستوى الرياضة، إذ يركزون على المكاسب الشخصية بدلاً من تحسين مستوى الأداء والتخطيط الاستراتيجي. يتسبب ذلك في استمرار الأخطاء والفساد، مما يحرم الرياضيين من الدعم والتدريب اللازمين لتحقيق نتائج مشرفة.
في وقت سابق، صرح الدكتور الحسن عبيابة، الأستاذ الجامعي ووزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بأن “محاربة الفساد” أصبحت شعار المرحلة الراهنة. وقد وصف هذا الموضوع بأنه “حديث الساعة” نظرًا لتعامل المؤسسات بجدية متزايدة مع مسلسل الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت شخصيات بارزة في المجالات السياسية والرياضية والمالية.
وفيما يخص الفساد الرياضي، شدد عبيابة على ضرورة التزام الجميع بالقانون، مشيرًا إلى أن التمرد على القانون يعني التمرد على المؤسسات بصفة عامة. وأكد أن هناك جزءًا من قطاع الرياضة يعاني من الفساد والريع، حيث ترفض بعض الجامعات الرياضية إجراء جمعيات عامة بشكل قانوني أو تقديم تقارير مالية شفافة، ومع ذلك تطالب بالدعم المالي. وأوضح أن هذه الثقافة التي كانت سائدة قد ولّت، وحل محلها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يجب أن يتجسد في جميع القطاعات الرياضية.
تشمل مظاهر الفساد الشائعة في الرياضة المغربية الانحراف عن القيم الأخلاقية، حيث يلاحظ تورط بعض المسؤولين في علاقات مشبوهة مع الرياضيين. وهذا الفساد لا يقتصر فقط على المجال الرياضي، بل يتعدى إلى المجال التربوي، حيث يعاني القطاع من فساد أخلاقي ملموس أيضًا.
وفي هذا السياق، جاء تصريح المدرب التقني السابق لألعاب القوى، عزيز داودة، عبر برناج دريم لقناة MBC 5، ليعزز من الحاجة لإصلاح جذري في المنظومة الرياضية.
حيث أكد داودة على ضرورة إجراء تغيير شامل في الجامعات الملكية المغربية وتحديث القوانين المنظمة مثل القانون 30-09، الذي أصبح غير متوافق مع الواقع الحالي ويحتاج إلى مراجعة.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الممارسات في الهيمنة على الرياضة المغربية، أم أن هناك أملًا في إصلاح جذري؟
ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لإصلاح الوضع؟
-
إعادة تقييم المنظومة الرياضية: يتطلب الأمر مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالرياضة، مثل القانون 30-09، وتحديثه ليعكس التطورات والاحتياجات الحالية.
-
تعزيز المحاسبة والشفافية: يجب تطبيق إجراءات صارمة لمحاسبة الفاسدين ومراقبة الأنشطة الرياضية بشكل أكثر فعالية. هذا يشمل التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
-
إعادة هيكلة الجامعات الرياضية: يتطلب الأمر تنقية الهياكل الإدارية من العناصر الفاسدة وتعيين مسؤولين نزهاء قادرين على قيادة الرياضة نحو تحقيق نتائج إيجابية.
-
التعاون مع الخبراء: ينبغي الاستماع إلى آراء وتوصيات الخبراء في المجال، مثل عزيز داودة، الذي دعا إلى ضرورة التغيير الجذري وإعادة النظر في المنظومة الرياضية.
وفي النهاية، يبقى التساؤل الأساسي:
هل ستتمكن الرياضة المغربية من تجاوز هذه الأزمات والتقدم نحو تحقيق إنجازات جديدة؟ أم أن الفساد المستشري سيستمر في إعاقة تطور الرياضة ويمنع تحقيق الطموحات؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تعتمد على مدى جدية الإصلاحات المتخذة وإرادة المسؤولين في تحقيق التغيير المنشود.
“نتائج الرياضة المغربية في باريس 2024: فشل أولمبي أم محاولة لتغطية فساد مستشرٍ؟”
