ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت كابوسًا يؤرق العديد من المغاربة، خاصة المقيمين في الخارج والأجانب الذين يمتلكون ممتلكات في المغرب. القضية الأخيرة، التي تنظر فيها الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تكشف مدى تجرؤ “مافيا العقار”، والتي وصلت إلى حد الاستيلاء على مقر “محكمة أصيلة” نفسها، ما يثير أسئلة حول فعالية النظام القانوني في مواجهة هذا الخطر.
حرب تصريحات خفية بين أحزاب التحالف الحكومي مع اقتراب الانتخابات التشريعية: إنجازات أم تصفية حسابات؟
القضية التي أثارت الجدل
تتعلق القضية باستئناف الوكيل العام للملك تحت الملف رقم 370/2611/2024، وتشمل اتهامات ثقيلة مثل تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير. الملف يُتابع فيه محافظون عقاريون، ابن محامٍ بارز، ومقاولون عقاريون، وسط حديث عن تحفيظ المحكمة الابتدائية وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
هل يمكن أن يؤدي هذا الملف إلى كشف شبكات أوسع تعمل في الخفاء؟ وما هي مسؤولية المؤسسات الرقابية في منع مثل هذه التجاوزات؟
مافيا العقار: نهج منظم واختراق للقانون
استهداف عقارات الأجانب ومغاربة المهجر يتم غالبًا عبر تزوير عقود الملكية وبيعها بشكل قانوني ظاهريًا، مستغلين الثغرات القانونية وشبكات الفساد.
-
كيف يمكن لشخص بحسن نية شراء عقار مزور أن يتمتع بالحماية القانونية على حساب المالك الأصلي؟
-
لماذا لم تُعدّل مدونة الحقوق العينية لسد هذه الثغرات بشكل نهائي؟
“حسن النية” أو “ثغرة القانون”؟
القانون الحالي يمنح الأفضلية لمن يشتري العقار بحسن نية إذا لم يطعن المالك الأصلي خلال أربع سنوات. هذا الإطار يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تحقيق العدالة:
-
هل يعتبر المالك الأصلي مسؤولًا عن عدم اكتشاف بيع عقاره؟
-
لماذا لا يتم تعزيز الرقابة القانونية على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري؟
محاولات التصدي: هل تكفي؟
الظهير القانوني الجديد رقم 16-69 جاء لتضييق الخناق على الظاهرة، حيث تم تحديد ثلاث جهات فقط لتوثيق العقود: الموثقون، العدول، والمحامون المقبولون لدى محكمة النقض. ولكن السؤال يبقى:
-
هل التشديد في التوثيق كافٍ لمنع تفشي الظاهرة؟
-
ما مدى قدرة الأجهزة الرقابية والقضائية على ملاحقة هذه العصابات بفعالية؟
الثغرات والنفوذ: عقبة أمام العدالة
تُظهر التقارير أن المستولين على العقارات غالبًا ما يكونون على دراية بالثغرات القانونية ولديهم علاقات مع مسؤولين فاسدين.
-
كيف يمكن تقليص هذا النفوذ وضمان استقلالية القضاء في مواجهة مثل هذه القضايا؟
-
ما هو دور المجتمع المدني في فضح هذه الشبكات وحماية حقوق الضحايا؟
