“مافيا العقار في المغرب: هل أصبح القانون عاجزًا أمام تغولها؟”
يشكو القطاع العقاري في المغرب من ظاهرة السطو والاستيلاء على ممتلكات الغير بواسطة ما يُطلق عليه “مافيا العقار”، التي تعتمد على أساليب معقدة لتزوير الوثائق وتفويت العقارات بطرق غير قانونية. هذه الظاهرة لم تعد مجرّد حالات فردية، بل تحوّلت إلى شبكة واسعة تستفيد من ثغرات القانون، وتتلاعب بالمساطر الإدارية والقضائية، مستغلةً نفوذ بعض المسؤولين والمتواطئين داخل المؤسسات.
لكن الأخطر من ذلك، هو تعقيد الإجراءات القانونية أمام الضحايا الذين يجدون أنفسهم في متاهة قضائية قد تمتد لسنوات، بينما يستمر المستولون في استغلال العقارات، وتحقيق أرباح طائلة، بل وأحيانًا الحصول على أحكام قضائية لصالحهم!
قضية طنجة: نموذج صارخ للسطو العقاري
في قضية تفضح تعقيدات المشهد العقاري المغربي، دخلت كنيسة إنجليزية بطنجة على خط نزاع قضائي حول شركة عقارية كانت مملوكة لدبلوماسي بريطاني مقرب من التاج البريطاني. القضية، التي تتهم جهات نافذة مغربية وإسبانية بتزوير وثائق والاستيلاء على عقارات تقدر قيمتها بالملايير، تطرح تساؤلات عميقة حول هشاشة النظام العقاري المغربي وقدرته على حماية الملكية الخاصة في مواجهة قوى الظل.
الوقائع: كيف تحولت ملكية الدبلوماسي إلى صراع دولي؟
تعود ملكية الشركة العقارية إلى دبلوماسي بريطاني كان مكلفاً بمهمة في طنجة خلال الفترة التي كانت فيها المدينة منطقة دولية. بعد وفاته، تعرضت ممتلكاته لعمليات استيلاء شملت تزوير وثائق وتفويت أسهم الشركة لصالح جهات نافذة مغربية وإسبانية. هذه العمليات مكنت تلك الجهات من السيطرة على عقارات استراتيجية واستغلالها في مشاريع سكنية تقدر قيمتها بالملايير.
السؤال المطروح هنا: كيف يمكن لعمليات تزوير وثائق واستيلاء على ممتلكات أن تمر دون رقابة قضائية أو إدارية؟ وهل يعكس هذا ضعفاً في النظام العقاري أم فساداً ممنهجاً؟
دور الكنيسة الإنجليزية: وصية موثقة أم صراع على المليارات؟
دخلت الكنيسة الإنجليزية على خط النزاع بعدما أكدت أن بعض العقارات المستولى عليها تعود إليها بموجب وصية موثقة من الدبلوماسي الراحل. هذا التدخل يضيف بعداً دولياً للقضية، خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين المغرب والمملكة المتحدة.
هل يمكن أن تكون هذه القضية اختباراً لمدى احترام المغرب للملكية الخاصة وحقوق الأجانب؟ وكيف يمكن أن تؤثر على سمعة البلاد كوجهة استثمارية؟
النظام العقاري المغربي: أين تكمن الثغرات؟
القضية تكشف عن ثغرات عميقة في النظام العقاري المغربي، الذي يعاني من ضعف الرقابة وغياب الشفافية. عمليات التزوير والاستيلاء على العقارات ليست جديدة، لكنها تظهر بشكل جلي في قضايا كبرى مثل هذه.
هل يمكن أن تكون هذه القضية نقطة تحول لإصلاح النظام العقاري؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان حماية الملكية الخاصة ومنع التلاعب بالوثائق؟
السياق العام: العقار كساحة صراع للنفوذ
في المغرب، يعتبر العقار أحد أهم مجالات الصراع على النفوذ بين الجهات النافذة. القضية الحالية ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر يشهد استيلاءً على عقارات الدولة أو الأفراد بطرق .
في ظل هذا الواقع، تتزايد الأسئلة المحورية: كيف وصلت مافيا العقار إلى هذه الدرجة من القوة والقدرة على تحدي النظام؟ هل توجد إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها أم أن هناك جهات نافذة تحميها؟ وما هي الحلول الممكنة لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة القانون وحماية الملكية العقارية؟
