“في سياقٍ بدا للوهلة الأولى تقنياً ودبلوماسياً بارداً، كانت باماكو تعيد ترتيب موقعها داخل خريطة نزاع إقليمي معقّد، لا يُقاس فقط ببيانات وزارات الخارجية، بل بتقاطعات الأمن والاقتصاد والسيادة…” قرار مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” لم يكن مجرد تعديل في موقف دبلوماسي عمره 42 عاماً، بل إعلان تحوّل استراتيجي يعكس انتقالاً من منطق الاصطفاف التاريخي إلى منطق المصالح المباشرة وإعادة تعريف الأولويات في منطقة الساحل.
البلاغ الصادر عن الحكومة المالية لم يترك مجالاً للتأويل. فإلى جانب سحب الاعتراف، ذهبت باماكو أبعد من ذلك حين أعلنت دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره “الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية”. هذه الصيغة، التي تتقاطع مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، تكشف أن التحول المالي لم يكن معزولاً، بل يندرج ضمن دينامية دولية متنامية تعيد تموقع عدد من الدول داخل هذا الملف، على قاعدة الواقعية السياسية بدل الشعارات الإيديولوجية.
لكن القراءة العميقة لهذا التحول تفرض تجاوز النص إلى السياق. فمنذ وصول السلطة الانتقالية بقيادة أسيمي غويتا سنة 2021، بدأت ملامح تقارب متدرّج مع الرباط، تُوّج بانخراط مالي في المبادرة الأطلسية التي أطلقها محمد السادس، والتي تُراهن على فك العزلة الجغرافية لدول الساحل عبر منفذ بحري استراتيجي في الداخلة. هنا، لا يتعلق الأمر فقط بالدبلوماسية، بل بإعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي واللوجستي في غرب إفريقيا، حيث يتحول الوصول إلى البحر من امتياز جغرافي إلى ورقة سيادية حاسمة.
في المقابل، كانت العلاقة مع الجزائر تسير في الاتجاه المعاكس. فالتوتر المزمن بين باماكو والجزائر، المتجذر في ملف شمال مالي ومنطقة أزواد، بلغ ذروته مع حادث إسقاط طائرة مسيرة من طراز بيرقدار TB2 في أبريل 2025. هذه الحادثة لم تكن مجرد واقعة عسكرية، بل شكلت لحظة كاشفة لانعدام الثقة، حيث رأت فيها مالي انتهاكاً مباشراً لسيادتها، بينما اعتبرتها الجزائر دفاعاً عن حدودها. بين الروايتين، انهار ما تبقى من قنوات التواصل، لتتحول الأزمة إلى قطيعة دبلوماسية مفتوحة.
ضمن هذا السياق، يصبح قرار مالي مفهوماً كجزء من معادلة أوسع: إعادة تموقع في مواجهة ضغوط أمنية متصاعدة، وبحث عن شركاء قادرين على تقديم دعم ملموس، سواء في مكافحة الجماعات المسلحة أو في مشاريع التنمية. وهنا تحديداً، يظهر الفرق بين نموذجين: نموذج جزائري متهم – من طرف باماكو – باللعب على تناقضات الداخل المالي، ونموذج مغربي يقدّم نفسه كشريك في الاستقرار والتنمية، من خلال مبادرات اقتصادية وأمنية متكاملة.
الأمر لا يتعلق إذن بـ“خسارة” دعم تقليدي فقط، بل بانهيار سردية كاملة كانت تقوم على ثبات الاصطفافات داخل القارة الإفريقية. مالي، التي كانت تُصنف لعقود ضمن الداعمين “التقليديين” للطرح الانفصالي، قررت أن تعيد تعريف مصلحتها الوطنية خارج هذا القالب، حتى وإن كلّفها ذلك إعادة صياغة علاقاتها الإقليمية.
وفي عمق هذا التحول، تبرز مفارقة لافتة: حادثة الطائرة المسيّرة، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دولار، تحولت إلى رمز لانكسار توازنات دبلوماسية عمرها أربعة عقود. لكنها في الحقيقة ليست السبب، بل مجرد محفّز كشف هشاشة تحالفات قائمة على الإرث أكثر من المصالح.
هكذا، بين بيان دبلوماسي بلغة محسوبة، وصراع حدودي بلغة السلاح، تتشكل قصة أعمق: قصة منطقة تعيد كتابة تحالفاتها تحت ضغط الأمن والتنمية، وقضية صحراء لم تعد فقط ملفاً أممياً، بل مرآة لتحولات القوة داخل إفريقيا.
