محمد الداودي يفتح ملف إصلاح المنظومة الرياضية بالمغرب: قانون متجاوز، اعتماد مثقل بالخلفيات السياسية، وجامعات تنتظر الإنصاف المؤسساتي

في مداخلة تحليلية نشرها محمد الداودي، يوم 12 نونبر 2026، تحت عنوان «في الحاجة إلى مراجعة قانون الرياضة.. إشكالات وثيقة الاعتماد.. وأشياء أخرى خاصة ببعض الجامعات»، يضع صاحب المداخلة إصبعه على مجموعة من الاختلالات التي تتجاوز حدود النقاش التقني حول النصوص القانونية المنظمة للقطاع الرياضي بالمغرب. فهو لا يتحدث فقط عن قانون يحتاج إلى التعديل، أو عن إجراءات إدارية تستدعي التبسيط، وإنما يعيد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة والجامعات الرياضية، وحدود تدخل الإدارة، ومدى استقلالية الهيئات الرياضية، والآثار التي يمكن أن تترتب عن توظيف آليات التنظيم والمراقبة في مناخ تحكمه أحياناً اعتبارات لا علاقة لها بالتنافس الرياضي أو بالمصلحة العامة.

تكمن أهمية ما يطرحه الداودي في أنه ينقل النقاش من مستوى تدبير الرياضة باعتبارها قطاعاً إدارياً محدوداً، إلى مساءلة النموذج الذي تريد الدولة بناءه للرياضة المغربية، خصوصاً في مرحلة أصبحت فيها الرياضة مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالصورة الدولية للمملكة، وبالاستحقاقات الرياضية الكبرى، وبالاستثمار في الشباب والطاقات البشرية.

ومن خلال تفكيك مختلف محاور مداخلته، يظهر أن الدعوة إلى مراجعة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ليست مطلباً قانونياً معزولاً، بل مدخل لإعادة النظر في فلسفة تدبير القطاع برمته، وفي الاختلالات التي راكمتها سنوات من التطبيق والتأويل الإداري والمؤسساتي.

قانون 30.09 بين سياق التأسيس وواقع رياضي تغيرت شروطه

يعيد محمد الداودي النقاش إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة سنة 2008، التي شكلت أحد المنطلقات السياسية والمؤسساتية لإعداد القانون رقم 30.09. غير أن المسافة الزمنية الفاصلة بين تلك المرحلة والواقع الرياضي الحالي تطرح، في تقديره، سؤالاً جوهرياً: هل ما زالت المنظومة القانونية قادرة على استيعاب التحولات التي عرفتها الرياضة المغربية، أم أن الواقع تجاوز كثيراً من مقتضياتها؟

هذا السؤال يكتسب أهميته من التحول الذي طرأ على موقع الرياضة داخل السياسات العمومية. فلم تعد الرياضة مجرد أنشطة تنافسية أو بطولات موسمية، بل أصبحت مجالاً لتكوين الشباب، وإنتاج فرص الشغل، وتحريك الاستثمار، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، فضلاً عن دورها في الإشعاع الدولي للمملكة.

ومن هذه الزاوية، تبدو دعوة الداودي إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول الرياضة ذات دلالة تتجاوز استحضار تجربة سابقة. فالمطلوب، وفق منطقه، ليس إعادة إنتاج نقاشات قديمة، وإنما بناء تصور جديد يشارك فيه الفاعلون الرياضيون والجامعات والجمعيات والخبراء والباحثون والصحافة، وتكون مخرجاته قابلة للتحويل إلى سياسات ونصوص وآليات تنفيذية.

فهل تستطيع المنظومة الرياضية المغربية أن تدخل مرحلة جديدة من التطور بأدوات قانونية وإدارية صيغت في سياق مختلف؟ وهل يمكن الحديث عن اقتصاد رياضي متطور، وعن استثمار في البنيات التحتية والتكوين، بينما لا تزال بعض الفروع الرياضية تواجه إشكالات في الاعتراف والتدبير والتأطير القانوني؟

وثيقة الاعتماد.. عندما تتداخل الوظيفة التنظيمية مع الخلفية السياسية

من أكثر النقاط حساسية في مداخلة محمد الداودي تناوله لوثيقة الاعتماد ودفتر التحملات، باعتبارهما من الآليات التي أثارت إشكالات حقيقية لدى عدد من الجمعيات والهيئات الرياضية.

فالداودي لا ينكر من حيث المبدأ أهمية وجود إطار تنظيمي يحدد شروط ممارسة النشاط الرياضي، ويضمن الحد الأدنى من الحكامة والتأطير والمراقبة. لكنه يميز بين وظيفة التنظيم باعتبارها ضرورة مؤسساتية، وبين تحويل الشروط الإدارية إلى عائق أمام الجمعيات، خصوصاً الصغيرة منها، التي تؤدي أدواراً أساسية في تنشيط الأحياء الشعبية والمناطق القروية، وتوفير فضاءات الممارسة والتكوين أمام الأطفال والشباب.

وفي تشخيصه، يربط الداودي ظهور هذه الوثيقة بالسياق السياسي الذي طبع مرحلة تدبير قطاع الرياضة في عهد الوزير السابق محمد أوزين، ثم يسلط الضوء على الخلفية السياسية المرتبطة بفترة الوزير رشيد الطالبي العلمي، حين كان الصراع السياسي بينه وبين حزب العدالة والتنمية حاضراً في المشهد العام.

ويذهب الداودي إلى أن اعتماد الوثيقة في تلك المرحلة لم يكن منفصلاً، في تقديره، عن مناخ سياسي اتسم بالتوتر، وأن الجمعيات الرياضية أصبحت، وفق قراءته، معرضة للمراقبة والتضييق، في ظل استعمال شروط الاعتماد باعتبارها أداة قد تتجاوز أهدافها التنظيمية.

وهذه النقطة تحديداً تستحق نقاشاً مؤسساتياً هادئاً، لأن الإشكال لا يتعلق فقط بما إذا كانت وثيقة الاعتماد ضرورية أم لا، بل بكيفية إعدادها وتطبيقها، وبمدى تناسب شروطها مع الإمكانات الحقيقية لمختلف الهيئات الرياضية.

فالجامعة الرياضية الكبرى التي تتوفر على موارد مالية وبنيات إدارية لا يمكن أن تقاس بالمعايير نفسها التي تقاس بها جمعية محلية تعتمد على مساهمات أعضائها ومجهودات مؤطريها. وإذا لم تراعِ القواعد التنظيمية هذا التفاوت، فإنها قد تتحول من وسيلة لضمان الجودة إلى حاجز أمام توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

ومن هنا تبرز ضرورة مراجعة فلسفة الاعتماد، حتى لا تصبح العلاقة بين الإدارة والهيئات الرياضية علاقة ترخيص ومراقبة فقط، بل علاقة تأطير ومواكبة وتطوير، تحافظ على القانون دون أن تخنق المبادرة الرياضية.

الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة.. ملف لا يجوز أن يبقى خارج مراجعة المرحلة السابقة

إن النقاش الذي أعاد محمد الداودي فتحه حول الخلفيات السياسية لوثيقة الاعتماد يكتسب أهمية إضافية عند استحضار وضع بعض الجامعات الرياضية التي وجدت نفسها في قلب تداعيات التجاذبات السياسية والإدارية التي عرفها القطاع.

ومن بين الملفات التي تستوجب التوقف عندها ملف الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة، بالنظر إلى ما عرفه هذا المسار من إشكالات مؤسساتية وإدارية، وإلى ما ترتب عن النزاع حول وضعها القانوني والاعتراف بها من آثار على استمرارية المشروع الرياضي وعلى الفاعلين المرتبطين به.

إن استحضار هذا الملف لا يعني اختزال جميع إشكالاته في عامل سياسي واحد، ولا إعفاء أي طرف من المسؤولية القانونية التي قد تثبت في حقه، وإنما يعني ضرورة إخضاع المسار برمته لمراجعة موضوعية تميز بين الخلافات السياسية، والاختلافات القانونية، والحقوق التي ينبغي أن تحظى بالحماية وفق القوانين الجاري بها العمل.

فإذا كانت وثيقة الاعتماد قد أُدخلت في مرحلة اتسمت بالتوتر السياسي، كما يشخص الداودي، فإن من واجب المرحلة الحالية أن تراجع آثار تلك المرحلة، وأن تتحقق مما إذا كانت شروط التنظيم قد طبقت على جميع الجامعات والجمعيات بالمعايير نفسها، أم أن بعض الهيئات تحملت كلفة نزاعات سياسية وإدارية لم تكن طرفاً في منطلقاتها.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يكفي تغيير المسؤولين وتعديل بعض المقتضيات القانونية لإصلاح الاختلالات المتراكمة، أم أن الإصلاح الحقيقي يستوجب أيضاً مراجعة القرارات والممارسات الإدارية السابقة، وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية التي تستوجبها نتائج تلك المراجعة؟

إن الإنصاف الرياضي لا يتحقق بمنح امتيازات استثنائية لأي جامعة، وإنما بضمان تطبيق القانون بصورة متساوية، وحماية المبادرات الرياضية الجادة، وعدم تحويل الاختلافات السياسية إلى عوائق أمام حق الشباب في ممارسة الرياضة والتكوين والمنافسة.

الاعتراف بالإنجازات الرياضية.. معركة تتجاوز النتائج إلى عدالة التمثيل الإعلامي والمؤسساتي

ومن الملاحظات الأخرى التي يثيرها الداودي مسألة التفاوت في إبراز الإنجازات الرياضية، مستحضراً مثال الجامعة الملكية المغربية للتانكسودو، وما حققته من نتائج عالمية وإفريقية في أصناف رياضية تندرج ضمن فنون الدفاع عن النفس.

ويعبر عن استغرابه من غياب التغطية الكافية لهذه الإنجازات في بعض المنصات المؤسساتية، سواء التابعة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو للوزارة الوصية.

وتحمل هذه الملاحظة بعداً مهماً، لأنها تطرح مسألة العدالة في الاعتراف بالمجهود الرياضي. فالإشعاع الرياضي لا تصنعه النتائج وحدها، بل تصنعه أيضاً قدرة المؤسسات على تقديمها للجمهور، وتثمين أبطالها، وتحويل إنجازاتهم إلى مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

وعندما تنحصر الأضواء في بعض الرياضات الأكثر حضوراً إعلامياً، بينما تظل إنجازات أصناف أخرى محدودة الانتشار خارج دائرة الاهتمام، فإن ذلك ينعكس على فرص استقطاب الممارسين والرعاة والدعم المؤسساتي.

ولا يتعلق الأمر بمنافسة بين الرياضات، وإنما ببناء ثقافة رياضية وطنية تعترف بتنوع التخصصات، وتمنح كل صنف حقه في التثمين وفق نتائجه ومساهمته.

الإدماج الاجتماعي.. من الشعار إلى السياسات القابلة للقياس

في محور آخر، ينتقل الداودي من القانون والمؤسسات إلى الوظيفة الاجتماعية للرياضة، متوقفاً عند مفهوم الإدماج الاجتماعي الذي كثيراً ما يرد في الخطابات والبرامج الرسمية دون أن يصاحبه دائماً تصور عملي واضح.

ويطرح تساؤلاً مباشراً حول الكيفية التي يمكن بها للرياضة أن تحقق الإدماج الاجتماعي، وما الوسائل التي ينبغي توفيرها حتى لا يبقى هذا المفهوم مجرد شعار يتكرر في الوثائق والندوات.

ويستحضر في هذا الإطار أوضاع بعض الأبطال الرياضيين السابقين الذين لم يجدوا بعد انتهاء مسيرتهم التنافسية مسارات مهنية واجتماعية تضمن لهم الاستقرار والكرامة، رغم ما قدموه من تضحيات وما حققوه من نتائج.

وتكتسب هذه الإشارة أهميتها من كونها تكشف عن أحد أوجه القصور في السياسات الرياضية: الاهتمام بإعداد البطل للوصول إلى منصة التتويج، دون بناء مسار موازٍ يؤهله للحياة المهنية بعد الاعتزال.

كما يربط الداودي هذه الوظيفة الاجتماعية بفنون الدفاع عن النفس، التي وفرت لشريحة من الشباب فرصاً للتكوين والانضباط واكتساب مهارات مهنية، حتى بالنسبة إلى بعض الذين لم يتمكنوا من استكمال مسارهم الدراسي التقليدي.

ويثير هنا قضية الاعتراف بالشهادات والدبلومات المهنية التي يحصل عليها الممارسون في هذه التخصصات، وضرورة إيجاد صيغ قانونية تسمح بمعادلتها أو إدماجها ضمن منظومة التأهيل والتكوين المعترف بها.

والمعنى الأعمق لهذا الطرح أن الرياضة ليست مجرد ممارسة بدنية، بل يمكن أن تكون مدرسة للتكوين المهني والاجتماعي، بشرط أن توفر الدولة جسوراً قانونية ومؤسساتية تربط بين المهارات المكتسبة داخل الأندية والجامعات الرياضية وبين فرص الاندماج في سوق العمل.

تعدد الجامعات والخصوصيات الرياضية.. هل تضمن النصوص الحالية تكافؤ الفرص؟

يتوقف الداودي عند إشكالية تنزيل القانون رقم 30.09، ولا سيما ما يتعلق بالنصوص التطبيقية والأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية.

فبعد مرور سنوات طويلة على صدور القانون، لا يزال النقاش قائماً حول مدى قدرة النظام الأساسي النموذجي على استيعاب الخصوصيات التقنية والإدارية لمختلف الأصناف الرياضية.

وهذه مسألة تتجاوز الجانب الشكلي، لأن طبيعة رياضة جماعية تختلف عن طبيعة رياضة فردية، كما أن احتياجات رياضات الدفاع عن النفس لا تتطابق بالضرورة مع احتياجات كرة القدم أو الكرة الطائرة أو غيرهما.

ومن ثم، فإن اعتماد نموذج إداري واحد دون مراعاة الفوارق الموضوعية قد يؤدي إلى فرض قواعد لا تتلاءم مع طبيعة بعض التخصصات.

لكن الداودي لا يجعل الخصوصية مبرراً للخروج عن القانون؛ بل يؤكد في المقابل ضرورة احترام النصوص المنظمة لتأسيس العصب والهيئات التابعة للجامعات، بما فيها الشروط المتعلقة بموافقة الإدارة المختصة.

وهنا تظهر أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الوزارة الوصية: ليس فقط مراقبة الجامعات، وإنما ضمان تطبيق القانون على الجميع، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

فحين تشعر بعض الهيئات بأن الإدارة تتعامل مع ملفات متشابهة بقراءات مختلفة، فإن الضرر لا يتوقف عند الجمعية المعنية، بل يمتد إلى مصداقية المؤسسة المشرفة على القطاع برمته.

إن هيبة الإدارة لا تُبنى بكثرة القرارات أو صرامة الإجراءات، وإنما بوضوح القواعد واستقرارها وتطبيقها العادل على جميع الفاعلين.

الرياضة المغربية ليست كرة القدم وحدها

من بين الأفكار المركزية في مداخلة الداودي رفض اختزال المشهد الرياضي المغربي في كرة القدم، رغم إقراره بما راكمته هذه الرياضة من تجربة تنظيمية وتدبيرية وإشعاع دولي.

فالمغرب يضم أصنافاً رياضية متعددة، استطاعت أن تنتج أبطالاً وبطلات، وأن تحقق نتائج قارية ودولية، وأن تفتح مسارات للتكوين أمام آلاف الشباب.

ويستحضر الداودي المقارنة التي قدمها المسؤول الحكومي بشأن عدد المنخرطين في كرة القدم بالمغرب وفرنسا، ثم يلفت إلى أن بعض الرياضات الأخرى، ومن بينها رياضات الدفاع عن النفس، تتوفر بدورها على قاعدة واسعة من الممارسين، لا تحظى دائماً بالاهتمام الذي تستحقه.

وتكشف هذه المقارنة عن سؤال استراتيجي: هل تُبنى السياسة الرياضية الوطنية على منطق التنوع وتوسيع قاعدة الممارسة، أم على منطق التركيز على الرياضات التي تحظى بأكبر حضور جماهيري وإعلامي؟

فإذا كانت الدولة تريد جعل الرياضة رافعة للتنمية، فإنها مطالبة بالنظر إلى مجموع الأصناف الرياضية باعتبارها جزءاً من الرأسمال البشري الوطني، وليس باعتبارها مجالات هامشية تنتظر ما يتبقى من الموارد والاهتمام.

المدرسة والجامعة ومراكز التكوين.. الحلقة التي تحتاج إلى بناء مؤسساتي متكامل

يخصص الداودي حيزاً مهماً للعلاقة بين الرياضة المدرسية والجامعية والجامعات الرياضية، معتبراً أن التنسيق القائم ينبغي أن يتجاوز حدود البطولات والمناسبات الظرفية.

فالرياضة المدرسية لا يمكن أن تحقق كامل إمكاناتها إذا ظلت منفصلة عن منظومة التكوين والتأطير التي تتوفر عليها الجامعات الرياضية. كما أن الرياضة الجامعية لا ينبغي أن تظل محصورة في منافسات محدودة، بل يمكن أن تتحول إلى فضاء دائم لاكتشاف المواهب وتطويرها.

ويبرز هنا دور الأطر المتخصصة، ولا سيما أساتذة التربية البدنية والتكوين التقني والبدني، وضرورة إدماجهم في برامج أوسع تستفيد من خبراتهم وتفتح أمامهم فرص المساهمة في مختلف الأصناف الرياضية.

أما مراكز التكوين الرياضي، فيطرح الداودي بشأنها مسألة الإطار القانوني المنظم لها، ومدى إمكانية فتح المجال أمام الاستثمار الخاص، بما يسمح بتطوير البنيات التحتية وتوسيع قاعدة التكوين.

ويستحضر في هذا الصدد تجربة تحرير الاستثمار في قطاع المصحات، باعتبارها مثالاً على إمكانية إعادة تنظيم بعض المجالات الاقتصادية لفتحها أمام مستثمرين جدد، مع الاحتفاظ بشروط التأهيل والتخصص.

وتتصل هذه الفكرة بواحد من أوجه النقص التي يشخصها في القانون الحالي، وهو الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني للشركات الرياضية، بما يشمل الرياضات الفردية وفنون الدفاع عن النفس، وعدم حصر التطور الاقتصادي للقطاع في النموذج المرتبط بكرة القدم.

فالاقتصاد الرياضي يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، تحدد شروط الاستثمار والتسيير والمراقبة، وتحمي الممارسين والمستثمرين والمؤسسات على حد سواء.

من تشخيص الاختلالات إلى اختبار الإرادة الحكومية

يضع محمد الداودي هذه المطالب في مواجهة التصورات المعلنة للقطاع الحكومي، مستحضراً المحاور التي جرى الحديث عنها، ومنها تعزيز العلاقة بين الرياضة والصحة، وتوسيع قاعدة الرياضة للجميع، وتطوير رياضة المستوى العالي، وإدماج المسارات الرياضية في منظومة التعليم العالي.

غير أن أهمية هذه المحاور، في نظره، تظل مرتبطة بمدى القدرة على ترجمتها إلى نصوص قانونية وبرامج تنفيذية وآليات تمويل ومراقبة.

فالإعلان عن الرياضة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يرفع سقف الانتظارات، لكنه يضع المسؤولية أيضاً أمام اختبار النتائج.

ولا يمكن أن يتحقق هذا التحول إذا ظلت الجمعيات الصغيرة عاجزة عن استيفاء شروط إدارية لا تتناسب مع إمكاناتها، أو إذا استمرت بعض الجامعات في مواجهة إشكالات الاعتراف والتدبير، أو إذا بقيت الرياضة المدرسية والجامعية منفصلة عن منظومة التكوين والاستثمار.

إن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في تعديل قانون قديم، وإنما في بناء تعاقد جديد بين الدولة والجامعات والجمعيات والمستثمرين والممارسين، يقوم على وضوح الاختصاصات وتكافؤ الفرص واحترام استقلالية الهيئات داخل حدود القانون.

أسئلة المرحلة المقبلة: أي رياضة يريد المغرب أن يبني؟

تفتح مداخلة محمد الداودي مجموعة من الأسئلة التي ينبغي ألا تبقى حبيسة النقاش بين المهتمين بالقطاع.

هل ستتجه مراجعة القانون 30.09 إلى معالجة الاختلالات الفعلية التي كشفت عنها سنوات التطبيق، أم ستقتصر على تعديلات تقنية لا تمس جذور الإشكال؟

هل ستخضع وثيقة الاعتماد ودفاتر التحملات لمراجعة تضمن التناسب بين الشروط التنظيمية والإمكانات الحقيقية للجمعيات والجامعات الرياضية؟

هل ستتم مراجعة الملفات التي تأثرت بالتجاذبات السياسية والإدارية السابقة، ومنها ملف الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة، وفق معايير قانونية موحدة تضمن الإنصاف وتحمي الحقوق؟

هل ستتعامل الوزارة مع جميع الجامعات الرياضية بالمعايير نفسها، أم سيستمر تفاوت المعاملة في إنتاج شعور بالتمييز المؤسساتي؟

هل ستتحول الرياضة المدرسية والجامعية إلى منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب والتكوين، أم ستظل العلاقة بينها وبين الجامعات الرياضية محكومة بالتنسيق المناسباتي؟

وهل سيُفتح الاقتصاد الرياضي أمام الاستثمار والتخصص والتكوين، بما يتيح للرياضات الفردية وفنون الدفاع عن النفس الاستفادة من فرص التطور نفسها؟

إن القيمة الأساسية في مداخلة الداودي أنها لا تفصل بين القانون والواقع، ولا بين المؤسسة والفاعل الرياضي، ولا بين الإنجاز الرياضي والسياسة العمومية التي يفترض أن تحميه وتطوره.

فالمغرب الذي يطمح إلى تعزيز مكانته الرياضية الدولية، ويستعد لاستحقاقات كبرى، لا يحتاج فقط إلى ملاعب ومنشآت وبطولات، بل يحتاج أيضاً إلى منظومة قانونية عادلة، ومؤسسات موثوقة، وجمعيات قادرة على العمل، وجامعات تتمتع بالاستقرار والوضوح، وسياسات تجعل من الرياضة حقاً اجتماعياً واستثماراً في الإنسان.

وإذا كانت مداخلة محمد الداودي قد بدأت بالدعوة إلى مراجعة قانون الرياضة، فإن امتدادها الحقيقي يقود إلى سؤال أوسع: هل تستطيع الدولة الانتقال من تدبير الرياضة بمنطق الضبط الإداري إلى تدبيرها بمنطق التنمية والشراكة والإنصاف؟

ذلك هو الرهان الذي يجعل مراجعة القانون 30.09 أكثر من مجرد ورش تشريعي؛ إنها فرصة لمراجعة العلاقة بين الدولة والحركة الرياضية، وتصحيح ما تراكم من اختلالات، وإعادة الاعتبار لكل الفاعلين الذين جعلوا من الرياضة مشروعاً مجتمعياً، لا مجرد نشاط تنافسي.

المصدر الفكري والتصريحات: محمد الداودي، «في الحاجة إلى مراجعة قانون الرياضة.. إشكالات وثيقة الاعتماد.. وأشياء أخرى خاصة ببعض الجامعات»، مداخلة منشورة بتاريخ 12 نونبر 2026، مدة التسجيل نحو 30 دقيقة. الأفكار والتشخيصات والمواقف الواردة في هذا التحليل مستمدة من مداخلته، مع إعادة بنائها وتفكيك أبعادها ضمن معالجة صحافية تحليلية.