المهدي بنسعيد.. من الإنصات إلى الشباب إلى امتحان تحويل البرامج السياسية إلى سياسات عمومية

قراءة في دلالات حديث وزير الشباب والثقافة والرياضة عن تحديات التواصل مع الأجيال الجديدة، ومسار إعداد البرامج الانتخابية والحكومية، ورهانات الانتقال من الوعود إلى النتائج

تفتح تصريحات محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بشأن التحديات التي تواجه التواصل مع الشباب المغربي، والنقاشات التي تسبق إعداد البرامج الانتخابية والحكومية، نافذة على إشكالية تتجاوز حدود التواصل السياسي التقليدي، لتلامس طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع المؤسسات العمومية بالأجيال الجديدة، ومدى قدرة الأحزاب والحكومات على تحويل انتظارات المجتمع إلى اختيارات سياسية وبرامج قابلة للتنفيذ.

ومن خلال حديثه عن الصعوبات المرتبطة بالتفاعل مع الشباب، وعن النقاش المطول الذي يسبق صياغة البرامج، يضع بنسعيد مسألة الإنصات في قلب العملية السياسية. فالشباب الذين يعيشون تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية متسارعة لا يمكن التعامل معهم باعتبارهم مجرد فئة انتخابية أو مستفيدين من برامج موسمية، وإنما باعتبارهم قوة اجتماعية واقتصادية وثقافية، يفترض أن يكون لها حضور فعلي في صياغة الأولويات الوطنية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية إضافية بالنظر إلى المسار السياسي والحكومي لبنسعيد، الذي يجمع بين موقعه وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، ومسؤوليته داخل القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة. فهو يتحدث عن قضية الشباب من موقع المسؤولية الحكومية، ومن موقع الممارسة الحزبية التي تقتضي إعداد البرامج والبحث عن أجوبة سياسية لتحديات المجتمع.

الشباب واختبار الثقة بين المجتمع والمؤسسات

تكمن إحدى الرسائل الأساسية في حديث بنسعيد عن صعوبة التواصل مع بعض فئات الشباب في ضرورة مراجعة الطريقة التي تخاطب بها المؤسسات هذه الفئة. فالتواصل لا يتحقق بمجرد إطلاق الحملات أو إنشاء المنصات الرقمية أو تنظيم اللقاءات، بل يرتبط بمدى شعور الشاب بأن صوته مسموع، وأن مطالبه تجد طريقها إلى القرارات والبرامج.

وقد سبق للوزير أن دافع عن هذا التصور أمام مجلس النواب في 31 أكتوبر 2022، حين دعا إلى فتح النقاش مع الشباب، مؤكداً ضرورة الحوار ومواكبة التعبيرات الفنية والثقافية الجديدة، بدل اختزال دور المؤسسات في ممارسة الرقابة. وربط في التصريحات نفسها بين المهرجانات والصناعات الثقافية والتطور الاقتصادي، وبين جواز الشباب وإعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.

هذا الموقف المنشور على الموقع الرسمي للوزارة يكشف امتداداً في تصور بنسعيد للعلاقة مع الأجيال الجديدة: الإنصات، والمواكبة، وإيجاد فضاءات للتعبير والمشاركة.

وتتجاوز أهمية هذه المقاربة الجانب التواصلي إلى سؤال اجتماعي أوسع: كيف يمكن استعادة الثقة لدى شاب يبحث عن فرصة عمل، أو يواجه صعوبة في الاندماج المهني، أو يعيش محدودية العرض الثقافي والرياضي في محيطه؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تصنعها الخطابات وحدها، بل تصنعها السياسات التي يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.

البرنامج الانتخابي.. هل تتحول الأفكار إلى التزامات قابلة للمحاسبة؟

عندما يتحدث بنسعيد عن النقاشات المطولة التي تسبق إعداد البرنامج الانتخابي، فإنه يثير قضية جوهرية تتعلق بجودة العرض السياسي في المغرب. فالبرنامج الانتخابي يفترض أن يكون حصيلة تشخيص اقتصادي واجتماعي، ومناقشة للأولويات، وتحديداً للإمكانات المالية والمؤسساتية التي تسمح بتنفيذ الالتزامات.

وقد قدم بنسعيد، خلال الندوة الصحفية لحزب الأصالة والمعاصرة في فاتح شتنبر 2026، توضيحاً مهماً بشأن هذه المنهجية، إذ أكد أن إعداد البرنامج الانتخابي استغرق أكثر من ستة أشهر، بمشاركة قيادات الحزب وأطره وكفاءاته، وأنه يستهدف تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين، مع تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات.

وشدد في المناسبة نفسها على أن البرنامج يمتد لخمس سنوات، وأن الرهان الانتخابي ينبغي أن يقوم على الأفكار والبرامج، لا على الأشخاص أو المصالح الضيقة، مع تقديم تصور للمغرب في أفق 2030.

هذه المعطيات تمنح حديثه عن النقاش السابق لإعداد البرامج معنى مؤسساتياً. فالمسألة لا تتعلق فقط بالمدة التي استغرقها إعداد الوثيقة، وإنما بمضمون المشاركة، ومدى حضور الكفاءات والخبرات والفاعلين الميدانيين، وقدرة البرنامج على تحديد الأولويات وترتيبها وفق الإمكانات المتاحة.

والسؤال الذي يستحق أن يرافق هذا النقاش هو: ما الآليات التي تضمن استمرار التزامات البرنامج الانتخابي بعد تشكيل الحكومة؟ وكيف يمكن للمواطن أن يتتبع انتقال المقترحات من الوثائق الحزبية إلى القرارات الحكومية، ثم إلى النتائج القابلة للقياس؟

من البرنامج الحكومي إلى المسؤولية عن النتائج

تزداد أهمية هذا النقاش مع الانتقال إلى مرحلة البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان في 19 أكتوبر 2026. وقد ربط البرنامج المسؤولية الحكومية بالنتائج المحققة في الحياة اليومية للمواطنين، ووضع الشباب ضمن الأولويات المرتبطة بالإدماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن البرنامج الحكومي أهدافاً تتعلق بتحسين التحكم في التعلمات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي، وتطوير مسارات الإدماج والتكوين، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل.

ويصبح الربط بين البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي ضرورياً لفهم طبيعة المسؤولية السياسية. فالبرنامج الانتخابي يعبر عن التصور الذي تقدمه الأحزاب للمواطنين، بينما يمثل البرنامج الحكومي إطاراً للالتزامات التي تتعهد الحكومة بتنفيذها خلال ولايتها. وبين المرحلتين توجد مسؤولية التفاوض والتنسيق وتحديد الأولويات والموارد.

إن قيمة النقاش الذي تحدث عنه بنسعيد تظهر في قدرته على إنتاج برامج تتجاوز تجميع المطالب، وتحدد بدقة من سيتولى التنفيذ، وما الموارد المرصودة، وما الجدول الزمني، وكيف ستتم مراقبة النتائج.

الأرقام الاجتماعية تضع البرامج أمام اختبار الواقع

تقدم المعطيات الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط صورة تستدعي التعامل مع قضية الشباب باعتبارها أولوية تنموية متعددة الأبعاد.

فوفق نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بلغ معدل البطالة الصارمة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة 30.5 في المائة، بينما وصل المعدل المركب لعدم الاستغلال الكافي لليد العاملة إلى 44.5 في المائة لدى الفئة نفسها.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تعتمد منهجية جديدة للبحث حول القوى العاملة، توسع قياس الظاهرة من البطالة وحدها إلى أشكال أخرى من عدم الاستغلال المهني.

إن هذه المؤشرات تفرض توسيع مفهوم الإدماج الاقتصادي. فالتحدي لا يتعلق فقط بإيجاد منصب شغل، بل كذلك بملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد، وتحسين جودة فرص العمل، وتيسير المبادرة المقاولاتية، وإتاحة الفرص أمام الشباب في مختلف الجهات.

وفي هذا الإطار، أعلن بنسعيد، خلال تقديم الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام البرلمان في 5 نونبر 2026، عن توجه حكومي لإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، بتمويل مرتقب يناهز ستة مليارات درهم سنوياً.

وتقوم المقاربة المعلنة على توسيع نطاق الاستهداف ليشمل الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل، وكذلك الحاصلين على تكوين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل. كما تشمل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يسيرها الشباب، خصوصاً في العالم القروي، وتيسير ولوجها إلى الأسواق والصفقات العمومية.

وتكشف هذه الرؤية عن انتقال في تصور دور قطاع الشباب، من تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية إلى المشاركة في التمكين الاقتصادي والتنسيق بين القطاعات الحكومية. غير أن نجاحها سيظل مرتبطاً بوضوح توزيع المسؤوليات، وتحديد المستفيدين، وقياس فرص الشغل المستحدثة، ومدى استمرارية المقاولات التي تحظى بالمواكبة.

الثقافة والرياضة.. استثمار في الإنسان وليس مجرد خدمات قطاعية

تتصل قضية الشباب أيضاً بموقع الثقافة والرياضة في المشروع التنموي الوطني. فالشاب يحتاج إلى فرصة اقتصادية، لكنه يحتاج كذلك إلى فضاءات للتعبير والإبداع والممارسة الرياضية والتعلم الجماعي، وهي مجالات تساهم في بناء الشخصية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وقد دافع بنسعيد منذ سنة 2022 عن اعتبار الصناعات الثقافية والمهرجانات جزءاً من الدورة الاقتصادية، مستحضراً في مداخلته أمام البرلمان الأثر الاقتصادي للمهرجانات، وداعياً إلى مأسسة هذا المجال وتقييم مردوديته. ويكتسب هذا التصور أهمية في ظل الحاجة إلى تحويل التراث والإبداع والفنون إلى فرص إنتاج وتشغيل واستثمار.

أما الرياضة، فتحتاج إلى قراءة تتجاوز النتائج والمنافسات الكبرى. فمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الرياضة لسنة 2027، وفق المعطيات التي نشرتها SNRT News في 5 نونبر، يقترح غلافاً مالياً في حدود 1.83 مليار درهم، مقابل نحو 2.05 مليار درهم سنة 2026، أي بتراجع قدره 11.09 في المائة.

وفي المقابل، يتضمن المشروع اعتمادات بقيمة 422 مليون درهم لبناء ملاعب رياضية جديدة وإعادة بناء ملاعب قائمة، و345 مليون درهم لتطوير كرة القدم الوطنية وإعداد رياضيي المستوى العالي، فضلاً عن استثمارات أخرى في البنيات والتجهيزات الرياضية.

هذه الأرقام تفتح نقاشاً حول توازن الاستثمار الرياضي بين الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية، وبين كرة القدم ومختلف الرياضات التي تشكل قاعدة الممارسة الرياضية الوطنية. فالسياسة الرياضية تحتاج إلى فضاءات للقرب، وقاعات مجهزة، وتأطير متخصص، ودعم للأندية والجمعيات، وإتاحة فرص الممارسة أمام الأطفال والشباب والنساء في المدن والقرى على حد سواء.

والرهان هنا هو أن تصبح الرياضة جزءاً من السياسة الاجتماعية والوقائية والتربوية، لا أن يقتصر قياسها على عدد الملاعب أو الميداليات أو المشاركات الدولية.

المسؤولية السياسية تبدأ من قابلية البرامج للتنفيذ

تضع تصريحات بنسعيد، عند قراءتها إلى جانب مواقفه السابقة والبرامج المعلنة، مجموعة من الأسئلة أمام الفاعلين السياسيين والحكوميين. هل أصبحت الأحزاب قادرة على إشراك الشباب في إعداد برامجها، وليس فقط استهدافهم خلال الحملات الانتخابية؟ وهل تستطيع الحكومة ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين والتشغيل والثقافة والرياضة؟ وما المؤشرات التي ستعتمد لتقييم أثر الاستثمارات والبرامج على حياة الشباب؟

كما أن الحديث عن النقاش المطول قبل صياغة البرامج يطرح مسألة جودة المشاركة نفسها: هل تقتصر على القيادات والأطر الحزبية، أم تمتد إلى الجمعيات المهنية والرياضية والثقافية، والجامعات، والمقاولات الناشئة، والشباب في المناطق القروية والنائية؟

إن قيمة البرامج السياسية لا تقاس بعدد صفحاتها ولا بحجم الوعود التي تتضمنها، وإنما بقدرتها على تحديد الأولويات، وتعبئة الموارد، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوفير فرص ملموسة للمواطنين.

ويظل التحدي الأكبر أمام السياسات الموجهة للشباب هو الانتقال من منطق مخاطبة هذه الفئة إلى منطق إشراكها في صناعة القرار، ومن منطق الإعلان عن البرامج إلى نشر حصيلتها وقياس أثرها. فالثقة التي يتحدث عنها بنسعيد تحتاج إلى مؤسسات تستمع، وبرامج تستجيب، ومسؤوليات واضحة، ونتائج يستطيع المجتمع أن يلمسها ويتحقق منها.

محمد المهدي بنسعيد يضع، من خلال حديثه عن النقاش وإعداد البرامج، مسألة العلاقة بين السياسة وانتظارات المجتمع في صلب النقاش العام. ويبقى الامتحان الحقيقي هو قدرة المؤسسات والأحزاب والحكومة على جعل هذه العلاقة مساراً مستمراً من المشاركة والإنجاز والمحاسبة.