من العاصمة الإسبانية مدريد، اختارت جبهة البوليساريو العودة إلى لغة التهديد العسكري، رافعة سقف خطابها إلى حد التلويح بحرب طويلة الأمد وحرب استنزاف ضد المغرب، في تصريحات تتجاوز مجرد التعبير عن موقف سياسي لتستحضر سيناريو مواجهة عسكرية مفتوحة. غير أن توقيت هذا التصعيد ومضمونه يثيران أسئلة تتصل بخلفياته السياسية وحدود رهاناته، خصوصاً في مرحلة تعرف فيها قضية الصحراء المغربية تحولات دبلوماسية متسارعة، وتواجه فيها الأطروحة الانفصالية اختبارات متزايدة على مستوى الشرعية السياسية والقدرة على التأثير في مسار التسوية.
فخلال ندوة صحفية بمدريد، أطلق بشرايا حمودي بيون، القيادي في جبهة البوليساريو والمسؤول الذي تقدمه الجبهة بصفة رئيس حكومتها المعلنة من جانب واحد، تصريحات تحدث فيها عن استعداد ميليشيات الجبهة لمواجهة القوات المسلحة الملكية، مستحضراً مناطق بئر لحلو وتفاريتي ومناطق أخرى شرق الجدار الأمني الدفاعي، ومقدماً خيار التصعيد باعتباره احتمالاً قائماً في المرحلة المقبلة. وبين التهديد بحرب طويلة والوقائع التي تحكم موازين القوة، يبرز السؤال الجوهري حول ما إذا كان هذا الخطاب يعكس تحولاً فعلياً في الحسابات العسكرية، أم محاولة لإعادة تعبئة خطاب سياسي يواجه تضييقاً في هوامش المناورة الدبلوماسية.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها ومكان صدورها والرسائل التي حاولت تمريرها. فمدريد، باعتبارها عاصمة الدولة التي ترتبط تاريخياً بملف الصحراء المغربية، تحولت إلى منصة لتوجيه خطاب سياسي وإعلامي يتجاوز مخاطبة أنصار الجبهة، نحو التأثير في الرأي العام الإسباني وإعادة طرح روايتها بشأن التطورات الميدانية. كما أن الحديث عن تعزيزات عسكرية مغربية، وعن احتمال تنفيذ عملية في المناطق المذكورة، جرى تقديمه باعتباره مؤشراً على مواجهة وشيكة، رغم أن التصريحات المنقولة عن بيون تظل مواقف صادرة عن طرف في النزاع، ولا تشكل في حد ذاتها دليلاً مستقلاً على وجود عملية عسكرية مغربية مرتقبة.
مدريد منصة لإعادة تدوير خطاب المواجهة
اختيار مدريد يحمل دلالة سياسية وإعلامية تستحق التوقف عندها. فالجبهة تحاول توظيف الحضور الإسباني لإعادة تنشيط خطابها الخارجي، مستفيدة من حساسية المجتمع السياسي الإسباني تجاه الملف، ومن استمرار وجود تيارات ومنظمات داعمة لأطروحتها. وتزامن التصريحات مع التحركات المرتبطة بالمؤتمر الخمسين للتنسيقية الأوروبية للتضامن والدعم مع الشعب الصحراوي، الذي تستضيفه مدريد يومي 13 و14 نونبر 2026، يمنح هذا الخطاب إطاراً أوسع من مجرد ندوة صحفية عابرة.
ومن خلال حديثه عن التعزيزات العسكرية المغربية، سعى بيون إلى نقل النقاش من تطورات المسار السياسي والدبلوماسي إلى احتمالات المواجهة العسكرية. وهذه النقلة تخدم وظيفة مزدوجة: إعادة تقديم الجبهة باعتبارها طرفاً يحتفظ بقدرة المبادرة العسكرية، وإثارة مخاوف لدى الرأي العام الأوروبي من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة.
غير أن قراءة هذا الخطاب تقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات: ما تقوله الجبهة عن تحركات القوات المسلحة الملكية، وما يمكن إثباته ميدانياً من خلال مصادر مستقلة، وما تحاول استخلاصه سياسياً من تلك الادعاءات. فالتلويح بوجود استعدادات مغربية لعملية عسكرية، أو الحديث عن تقدم محتمل نحو بئر لحلو وتفاريتي، يظل في حدود المعطيات المتاحة ادعاءً منسوباً إلى المسؤول الانفصالي، ولا يجوز تحويله إلى واقعة ميدانية مؤكدة.
خطاب حرب الاستنزاف واختبار موازين القوة
أبرز ما يستوقف في تصريحات بيون هو انتقاله من التهديد بمواجهة عسكرية محدودة إلى الترويج لخيار حرب طويلة الأمد، معتبراً أن تجربة الجبهة السابقة تسمح لها بخوض حرب استنزاف، وأن المغرب، بحسب تقديره، غير مستعد لتحمل مواجهة ممتدة.
هذا التصور يعيد إلى الواجهة منطقاً عسكرياً يعود إلى مرحلة مختلفة من تاريخ النزاع، حين كانت المواجهة المباشرة تشكل إحدى أدوات الصراع الرئيسية. لكن استدعاء تجربة الماضي لا يكفي وحده لإثبات قابلية تكرارها في الظروف الحالية؛ فالحسابات العسكرية تتغير بتغير طبيعة التسليح، والقدرات اللوجستية، ووسائل المراقبة والاستطلاع، والتحولات التي عرفتها البيئة الأمنية الإقليمية.
كما أن حرب الاستنزاف، في معناها العسكري، لا تُقاس بمجرد إعلان الاستعداد لها. فهي تحتاج إلى موارد بشرية ومادية مستدامة، وإلى قدرة على الإمداد والتحرك والاحتفاظ بمواقع الاشتباك، فضلاً عن تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية والإنسانية. ولذلك فإن حديث بيون عن مواجهة طويلة يطرح سؤالاً عملياً حول الإمكانات الفعلية التي تستند إليها الجبهة، وحول مدى استعداد الأطراف الإقليمية التي تدعمها لتحمل تبعات أي تصعيد جديد.
في المقابل، تظل القوات المسلحة الملكية مؤسسة عسكرية ذات منظومة دفاعية وتنظيمية متطورة، وتستند إلى إمكانات الدولة المغربية ومؤسساتها وقدراتها اللوجستية. وقد شكلت عملية تأمين معبر الكركرات في نونبر 2020 محطة بارزة في تدبير المغرب للتطورات الميدانية، حيث تدخلت القوات المسلحة الملكية لإعادة تأمين حركة المرور المدنية والتجارية، وفق ما أعلنته السلطات المغربية آنذاك.
وتكمن أهمية استحضار هذه المحطة في أنها تبرز اختلاف طبيعة إدارة المغرب للتحديات الميدانية، من خلال تدخل محدد الأهداف، مرتبط بتأمين حركة العبور وحماية المصالح الوطنية، بدل الانجرار إلى مواجهة مفتوحة تفرضها حسابات الطرف الآخر.
مجلس الأمن.. قراءة دقيقة للتحول الدبلوماسي
تستدعي التصريحات أيضاً العودة إلى الوقائع الأممية، باعتبارها جزءاً أساسياً من فهم السياق الذي تتحرك فيه الجبهة. وهنا تبرز ضرورة التمييز بين القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والتطورات التي عرفها مجلس الأمن في أكتوبر 2026.
فالقرار 2797 مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وأكد دعم مجلس الأمن للمفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع الإشارة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتحقق. وهذه صياغة مهمة في المسار الدبلوماسي، لكنها لا تعني أن المجلس اعتمد في ذلك القرار وصف الحكم الذاتي بأنه الحل الوحيد، كما لا يصح نسبتها إلى قرار جديد صدر في أكتوبر 2026.
أما التطور الأحدث، فيتعلق بجلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر 2026، حين لم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية المينورسو، بعد استخدام روسيا حق النقض، رغم حصول المشروع على 11 صوتاً مؤيداً وامتناع ثلاثة أعضاء. كما لم يتم اعتماد المشروع الروسي البديل، الذي لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة. وبذلك دخل مستقبل البعثة الأممية مرحلة جديدة من عدم اليقين بشأن استمرار ولايتها وترتيباتها المقبلة.
وتكشف هذه الوقائع أن المشهد الدبلوماسي أكثر تعقيداً من الصورة التي يقدمها خطاب التصعيد. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل حاضرة بقوة في النقاشات الأممية، لكن الخلافات بين القوى الكبرى بشأن صياغة القرارات ومستقبل المينورسو تؤكد أن مسار التسوية ما زال محكوماً بتوازنات دولية ومفاوضات سياسية لم تصل بعد إلى نهايتها.
ومن ثم، فإن ربط تهديدات بيون بما وصفه بالفشل المغربي في الأمم المتحدة يحتاج إلى قراءة تتجاوز الشعارات المتبادلة. فالموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن، والتصويت الذي حصل عليه المشروع الأمريكي، والمضمون الذي تضمنه بشأن المبادرة المغربية، كلها عناصر لا تنسجم مع تقديم المشهد باعتباره انتكاسة دبلوماسية مغربية واضحة. وفي الوقت نفسه، فإن عدم اعتماد المشروع يفرض التعامل مع التطورات الأممية بموضوعية، بعيداً عن إعلان انتصارات نهائية لم تحسمها المؤسسة الدولية بعد.
الجزائر ومسؤولية البيئة الإقليمية
تظل العلاقة بين جبهة البوليساريو والجزائر عنصراً مركزياً في فهم استمرار النزاع وتطوراته. فالجبهة تتحرك ضمن بيئة إقليمية ترتبط فيها حساباتها السياسية والعسكرية بالدعم الذي تتلقاه من الجزائر، وهو ما يجعل أي حديث عن حرب طويلة الأمد يتجاوز قدراتها الذاتية ليطرح مسألة المسؤولية الإقليمية عن منع التصعيد.
وتتجاوز تداعيات أي مواجهة محتملة حدود الصحراء المغربية، بالنظر إلى موقع المنطقة ضمن فضاء مغاربي يعاني أصلاً من ضعف التنسيق والتكامل، وتراكم الخلافات السياسية والأمنية. كما أن فتح جبهة توتر جديدة ستكون له انعكاسات على أمن الحدود، وحركة المبادلات التجارية، والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن جهود مكافحة التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء.
ومن هذه الزاوية، فإن تحويل التهديد العسكري إلى أداة للضغط السياسي يضع جميع الأطراف أمام مسؤولية التعامل مع النزاع بمنطق التسوية السياسية، وتفادي أي خطوات قد تقود إلى مواجهة يصعب التحكم في امتداداتها.
بين خطاب التعبئة وواقع المرحلة الجديدة
تضع تصريحات بشرايا حمودي بيون مسألة جدوى العودة إلى لغة الحرب في صلب النقاش حول مستقبل النزاع. فالجبهة تحاول تقديم استعدادها لمواجهة طويلة باعتباره ورقة ضغط، في وقت أصبحت فيه المبادرة المغربية للحكم الذاتي محوراً أساسياً في النقاش الدولي، بينما تواجه المنطقة تحديات أمنية وجيوسياسية تتطلب حلولاً سياسية مستدامة.
والاختبار الحقيقي لأي خطاب يتحدث عن الحرب لا يكمن في حدة عباراته، وإنما في قدرته على تقديم تصور واقعي لكلفتها ونتائجها، ومدى انعكاسها على السكان والاستقرار الإقليمي. فالحروب لا تُحسم بالتصريحات الصحفية، ولا تكفي الوعود بحرب استنزاف لإثبات امتلاك القدرة على خوضها أو التحكم في مآلاتها.
بالنسبة إلى المغرب، تظل حماية وحدته الترابية وصيانة أمنه الوطني من الثوابت التي لا تقبل المساومة، وتندرج ضمن مسؤوليات الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية. كما يظل المسار الدبلوماسي، القائم على الدفاع عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، مكملاً للجاهزية الدفاعية وليس بديلاً عنها.
وفي المحصلة، فإن ما صدر عن بيون من مدريد يعيد إنتاج خطاب المواجهة العسكرية في لحظة تتطلب قراءة دقيقة للتحولات الأممية والإقليمية. وبين التهديد بحرب طويلة والرهان على التسوية السياسية، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بمدى استعداد الأطراف المعنية للانتقال من منطق التصعيد إلى منطق الحل، بما يحفظ أمن المنطقة ويضع حداً لنزاع استنزف إمكانات المغرب العربي وأعاق بناء فضائه المشترك.
