أعاد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف في هندسة الانتخابات بالمغرب، بعدما أعلن رفضه إعادة العمل بالعتبة الانتخابية، معتبراً أن استبعاد اللوائح التي لا تبلغ نسبة محددة من الأصوات يفضي إلى حرمان فئة من الناخبين من التمثيل السياسي داخل المؤسسات المنتخبة.
وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة صباح الجمعة 13 نونبر، وجّه المهاجري كلامه إلى وزير الداخلية، مدافعاً عن مبدأ احتساب أصوات الناخبين مهما كان الحزب الذي اختاروه، ومعتبراً أن إعادة العتبة تعني عملياً إلغاء الأثر التمثيلي لأصوات اختارت أحزاباً لم تحقق النسبة المطلوبة.
وقال في مداخلته: «لمن يريد إعادة العمل بالعتبة الانتخابية، نقول إننا نرفض إقصاء المغاربة»، وهي عبارة تحمل موقفاً سياسياً يتجاوز الخلاف التقني حول طريقة توزيع المقاعد، لأنها تعيد النقاش إلى طبيعة العلاقة بين صوت المواطن والنتيجة التي تفرزها صناديق الاقتراع.
وتكتسب تصريحات المهاجري أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه داخل الحزب، وإلى كونه يتحدث باسم فريق الأصالة والمعاصرة، في مرحلة تعرف استعدادات مبكرة لمراجعة المنظومة الانتخابية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والجهوية لسنة 2027.
العتبة والقاسم الانتخابي.. معركتان مختلفتان
لفهم خلفيات هذا الموقف، ينبغي العودة إلى التعديلات الانتخابية التي عرفها المغرب سنة 2021، والتي أعادت رسم قواعد احتساب المقاعد داخل مجلس النواب.
فقد أقر القانون التنظيمي رقم 04.21 تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، بالانتقال من عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها إلى عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، مع إلغاء العتبة الانتخابية التي كانت تشترط نسبة محددة من الأصوات للمشاركة في توزيع المقاعد.
وكان هذا التعديل محصلة نقاش سياسي حاد بين الأحزاب، إذ دافعت أطراف عن توسيع التمثيلية الحزبية، بينما اعتبرت أطراف أخرى أن احتساب القاسم على أساس المسجلين، بمن فيهم الذين لم يشاركوا في التصويت، يضعف مبدأ التمثيل النسبي ويؤثر في العلاقة بين عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد.
وقد حسمت المحكمة الدستورية جانباً من الجدل بقرارها رقم 118/21 الصادر في 7 أبريل 2021، معتبرة أن الدستور لا يحدد طريقة بعينها لاحتساب القاسم الانتخابي، وأن تحديد هذه القواعد يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، شريطة احترام الضوابط الدستورية المتعلقة بحرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.
كما اعتبرت المحكمة أن اعتماد عدد المسجلين أساساً للقاسم الانتخابي، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات للمشاركة في توزيع المقاعد، لا يخالف الدستور.
وهذا التمييز مهم في قراءة مداخلة المهاجري؛ فالعتبة الانتخابية والقاسم الانتخابي آليتان مختلفتان، وإن كانتا تلتقيان عند مرحلة تحويل الأصوات إلى مقاعد.
العتبة تحدد الحد الأدنى الذي ينبغي أن تحققه اللائحة للمشاركة في توزيع المقاعد، بينما يحدد القاسم الانتخابي طريقة احتساب المقاعد المستحقة للوائح المتنافسة. ولذلك فإن الدفاع عن إلغاء العتبة لا يعني بالضرورة الاتفاق على طريقة احتساب القاسم، كما أن المطالبة بتعديله لا تستلزم تلقائياً العودة إلى العتبة.
وهذه نقطة تستحق الانتباه، لأن النقاش السياسي يميل أحياناً إلى جمع الآليتين في موقف واحد، رغم اختلاف أثر كل واحدة منهما على النتائج الانتخابية.
ماذا يقول القانون الحالي؟
المعطى القانوني الذي ينبغي استحضاره أن القانون التنظيمي رقم 53.25، الصادر في يناير 2026، عدّل مجموعة من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لكنه لم يشمل المادة 84 المنظمة لطريقة توزيع المقاعد بواسطة القاسم الانتخابي.
وبذلك ظل الإطار الذي أقرته تعديلات 2021 قائماً في هذه النقطة، بما فيه احتساب القاسم على أساس عدد الناخبين المسجلين وعدم اشتراط عتبة انتخابية للمشاركة في توزيع المقاعد.
وهذا يعني أن الدعوة التي عبّر عنها المهاجري تأتي في مواجهة احتمال سياسي بإعادة فتح النقاش حول خيار تشريعي سبق أن حُسم لصالح توسيع التمثيلية.
لكن العودة إلى العتبة، إن طُرحت رسمياً، تحتاج إلى تعديل تشريعي وفق المسطرة الدستورية الخاصة بالقوانين التنظيمية، ولا يكفي بشأنها موقف حزب أو تصريح نائب برلماني.
تحالف اليسار.. المثال الذي استحضره المهاجري
استشهد المهاجري بفريق تحالف اليسار، الذي يضم ثمانية نواب، معتبراً أن اعتماد القاسم الانتخابي ساهم في توسيع دائرة التمثيل البرلماني وإتاحة المجال أمام قوى سياسية لا تمتلك بالضرورة الوزن الانتخابي للأحزاب الكبرى.
ويعكس هذا المثال جوهر الاختلاف بين تصورين للعملية الانتخابية.
التصور الأول يعطي الأولوية لتجميع الأصوات في أحزاب قوية، ويعتبر أن وجود عتبة انتخابية يساعد على الحد من تشتت المقاعد، ويمنح البرلمان قدراً أكبر من الانسجام السياسي.
أما التصور الثاني فينطلق من أن البرلمان ينبغي أن يعكس تعددية الاختيارات السياسية للمواطنين، حتى عندما لا تتوفر بعض الأحزاب على كتلة انتخابية كبيرة.
غير أن توسيع التمثيلية يفتح بدوره نقاشاً آخر حول قدرة المؤسسات المنتخبة على إنتاج أغلبيات مستقرة، وحول مسؤولية الأحزاب عن بناء التحالفات وصياغة البرامج المشتركة.
فالتعددية الحزبية قيمة ديمقراطية، لكن فعاليتها تقاس أيضاً بقدرة الأحزاب الممثلة على تحويل حضورها العددي إلى مساهمة فعلية في التشريع والرقابة وتقديم البدائل.
ولا ينبغي تحميل آلية انتخابية واحدة مسؤولية كل ما يتعلق بفعالية البرلمان أو ضعف الأداء الحزبي؛ فهذه النتائج تتداخل فيها عوامل أخرى، من بينها طبيعة التنظيمات السياسية، وجودة النخب، ومستوى المشاركة الانتخابية، وقوة البرامج والتنافس السياسي.
وزارة الداخلية أمام اختبار المشاورات الانتخابية
تزامن موقف المهاجري مع انطلاق مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة.
فقد أفادت معطيات نشرتها هسبريس يوم 28 أكتوبر 2026 بأن وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، طلبت من الأحزاب تقديم مقترحاتها بشأن تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وحددت 15 نونبر 2026 أجلاً لتلقي المقترحات.
كما أكد بلاغ وزارة الداخلية أن المشاورات تندرج ضمن التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، مع التركيز على تخليق العمليات الانتخابية وتعزيز شروط التنافس الشريف وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وتكشف هذه المعطيات أن النقاش حول العتبة لا يجري في فراغ، وإنما يتقاطع مع مراجعة أوسع لقواعد التنافس السياسي والانتخابي.
واللافت أن وزارة الداخلية مطالبة بالتعامل مع مقترحات قد تتعارض مصالح أصحابها، فالأحزاب الكبيرة قد تنظر إلى العتبة باعتبارها وسيلة للحد من التشتت، بينما ترى أحزاب صغيرة أن إلغاءها يضمن فرصاً أوسع للوصول إلى المؤسسات المنتخبة.
وتبقى مسؤولية الوزارة في هذه المرحلة مرتبطة بضمان وضوح القواعد، وإتاحة النقاش أمام مختلف الأحزاب، وعدم اختزال إصلاح المنظومة الانتخابية في الحسابات الظرفية للفاعلين السياسيين.
انتخابات في يوم واحد.. اقتراح يفتح نقاشاً دستورياً وسياسياً
ومن بين النقاط الأخرى التي أثارها المهاجري دعوته إلى دراسة تعديل دستوري يسمح بإجراء الانتخابات في يوم واحد، معتبراً أن توحيد موعد الاستحقاقات من شأنه تقليص النفقات العمومية والجهد الإداري والتنظيمي.
وهذا الاقتراح يعيد إلى الواجهة تجربة 8 شتنبر 2021، عندما نظمت الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الوطنية المغربية.
وقد وثق المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه التجربة في تقريره «يوم واحد، ثلاث استحقاقات»، الذي تناول الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الثلاث.
لكن الجمع بين الانتخابات في يوم واحد يثير مسائل تتجاوز الجانب المالي؛ فلكل مؤسسة منتخبة اختصاصاتها وطبيعة التنافس الخاص بها، كما أن الناخب قد يختار حزباً لتدبير الحكومة ويمنح صوته في الوقت نفسه لمرشح أو حزب آخر على المستوى المحلي أو الجهوي.
وهذا الفصل بين الاختيارات يظل جزءاً من حرية الناخب في التعبير عن أولوياته المختلفة.
كما أن إجراء الانتخابات في يوم واحد لا يعني بالضرورة توحيد نتائجها السياسية أو ربط شرعية المؤسسات المنتخبة بعضها ببعض.
واستحضر المهاجري في هذا الصدد إشكالية استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي إذا خسر الحزب الذي يقود الحكومة الانتخابات الجهوية والجماعية.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين الشرعية الانتخابية الوطنية والشرعية الانتخابية الترابية. فالدستور المغربي يربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخابات مجلس النواب، وفق الفصل 47، بينما ترتبط تنصيب الحكومة بالحصول على ثقة مجلس النواب وفق الفصل 88.
وبالتالي، فإن خسارة الحزب الحكومي انتخابات جماعية أو جهوية لا تؤدي، في حد ذاتها، إلى سقوط الحكومة أو إنهاء ولايتها الدستورية.
أما سياسياً، فإن تراجع حزب يقود الحكومة في الانتخابات الترابية قد يطرح أسئلة حول حصيلته ومدى استمرار الثقة الشعبية فيه، لكنه يظل مختلفاً عن المسطرة الدستورية التي تنظم تشكيل الحكومة واستمرارها.
المسؤولية السياسية داخل «البام»
في ختام مداخلته، انتقل المهاجري إلى مسألة المسؤولية السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة عن أداء الحكومة، معتبراً أن الحزب يتحمل نصيبه من المسؤولية بعدما أسند المسؤولية الحكومية إلى قيادات من صفوفه.
وأكد أن نجاح الحكومة يحسب للحزب، وأن إخفاقها يستدعي المحاسبة داخل مؤتمره.
وهذه الإشارة تكتسب دلالتها من موقع الأصالة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية، ومن كون الحزب يشارك في تدبير قطاعات حكومية ويتحمل مسؤولية سياسية عن القرارات والاختيارات التي تترتب عليها.
فالمحاسبة الحزبية التي تحدث عنها المهاجري تقتضي، عملياً، الانتقال من تقييم الأشخاص إلى تقييم السياسات والنتائج: ما الذي تحقق من الالتزامات الحكومية؟ ما الذي تعثر؟ وما مسؤولية القيادات الحزبية والوزراء والمنتخبين في ذلك؟
كما أن حديثه عن المحاسبة داخل المؤتمر يفتح النقاش حول قدرة الأحزاب على ممارسة النقد الذاتي، خصوصاً عندما تكون مشاركة في الحكومة، وحول مدى استعدادها لمناقشة حصيلتها بعيداً عن منطق الدفاع التلقائي عن مواقعها.
وتبقى تصريحات المهاجري موقفاً سياسياً معلناً من نائب وقيادي داخل الحزب وفريقه البرلماني، ولا تكفي وحدها للجزم بأن جميع مكونات الأصالة والمعاصرة حسمت موقفها التنظيمي النهائي من العتبة أو من باقي مقترحات إصلاح الانتخابات.
لكنها تضع الحزب أمام ضرورة توضيح اختياراته خلال المشاورات الجارية، خصوصاً أن النقاش يتعلق بقواعد ستحدد فرص التمثيل السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة.
فبين رفض إقصاء أصوات الناخبين، والمطالبة بانتخابات أقل كلفة، والدعوة إلى محاسبة الحزب على أدائه الحكومي، جمع المهاجري في مداخلة واحدة ثلاثة ملفات ترتبط جميعها بمسألة الثقة في العمل السياسي.
والاختبار الحقيقي لهذه المواقف سيظهر في المقترحات التي سيقدمها الحزب إلى وزارة الداخلية، وفي مدى ترجمتها إلى اختيارات تشريعية واضحة، بدل أن تبقى مجرد مواقف تسجل تحت قبة البرلمان.
