تدخل السينما المغربية مرحلة تتجاوز فيها رهانات الحضور في المهرجانات الدولية إلى اختبار أكثر تعقيداً يرتبط بقدرتها على بناء صناعة متكاملة، تمتلك أدوات تطوير المشاريع وتمويل الإنتاج وتكوين الكفاءات وتأمين التوزيع والوصول إلى الجمهور. وتكشف الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن جانب مهم من هذا التحول، من خلال اتساع الأدوار التي أصبحت تضطلع بها ورشات الأطلس والبرامج المهنية المرتبطة بها، بما يجعل المهرجان فضاءً يتجاوز عرض الأفلام إلى المساهمة في ولادة مشاريع سينمائية ومواكبتها في مراحل مختلفة من مسارها.
هذه النقلة هي المدخل الأهم لقراءة النقاش الذي بثته قناة SNRT News مع ميليتا توسكان دو بلانتيي، وريمي بونوم، وعلي حجي. فالقيمة الصحافية للمداخلات لا تكمن في تعداد أسماء الضيوف أو استعراض تفاصيل التنظيم والبرنامج، وإنما في الأفكار التي تتيح اختبار موقع المهرجان داخل التحولات التي تعرفها الصناعة السينمائية، ومدى قدرة التجربة المغربية على الانتقال من الإشعاع الثقافي إلى بناء منظومة إنتاج وتوزيع ذات امتداد وطني وإقليمي ودولي.
ورشات الأطلس.. الرهان الذي يمنح المهرجان قيمة تتجاوز أيامه التسعة
تستحق ورشات الأطلس أن تحتل موقعاً مركزياً في قراءة الدورة الحالية، لأنها تمثل أحد أبرز التحولات المؤسساتية في تجربة مهرجان مراكش. فمنذ إطلاقها سنة 2018، تطورت هذه المبادرة لتصبح برنامجاً مهنياً يستهدف صناع الأفلام المغاربة والعرب والأفارقة، ويتيح لهم الاشتغال على مشاريعهم في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، مع فتح قنوات التواصل مع منتجين وموزعين ومبرمجين ومهنيين دوليين.
وتكشف هذه البنية عن تحول في مفهوم المهرجان نفسه. فالمؤسسة السينمائية التي كانت تقاس تقليدياً بعدد الأفلام المعروضة وحجم النجوم الحاضرين وقيمة الجوائز، أصبحت مطالبة أيضاً بقياس مساهمتها في إنتاج الأفلام التي ستصل إلى الشاشات في السنوات المقبلة. وهذه النقلة مهمة بالنسبة للمغرب، لأن بناء صناعة سينمائية لا يتحقق بمجرد تنظيم تظاهرات دولية ناجحة، وإنما يحتاج إلى مؤسسات قادرة على مرافقة المبدعين، وربط المشاريع بمصادر التمويل، وتوفير فرص التعاون والإنتاج المشترك، ثم ضمان وصول الأعمال إلى جمهورها.
في الحوار التلفزيوني، قدم علي حجي أرقاماً تعكس حجم العمل الذي راكمته هذه التجربة: 259 مشروعاً وفيلماً جرى دعمها ومواكبتها منذ 2018، من بينها 128 مشروعاً وفيلماً مغربياً، إضافة إلى 42 عملاً وصل إلى مهرجانات كان والبندقية وبرلين منذ 2019. كما تحدث عن 55 فيلماً سبق أن مر عبر ورشات الأطلس ووصل إلى برمجة مهرجان مراكش خلال هذه الدورة.
هذه الحصيلة، إذا قُرئت في سياقها، تكشف عن قدرة البرنامج على بناء صلة بين مرحلة تطوير المشروع وبين حضوره في المنصات السينمائية الدولية. غير أن قيمتها الحقيقية لا ينبغي أن تختزل في عدد المشاركات أو أسماء المهرجانات التي احتضنت الأفلام؛ فالنجاح الأكثر أهمية هو أن تتحول هذه المواكبة إلى فرص إنتاج فعلية، وأن تتمكن الأفلام من استكمال مسارها بعد انتهاء الدعم، وأن تجد قنوات توزيع تضمن استمرارها أمام الجمهور.
وتبرز أهمية هذا التمييز عند النظر إلى امتداد البرنامج نحو Atlas Station وAtlas Press وAtlas Distribution. فالأمر يتعلق بتصور يسعى إلى معالجة حلقات مختلفة من السلسلة السينمائية: تطوير المنتجين والمخرجين، تقوية النقد السينمائي، ومساعدة الأفلام على الوصول إلى أسواق العالم العربي وإفريقيا. ويشير الموقع الرسمي لورشات الأطلس إلى أن هذه البرامج أصبحت تندرج تحت مظلة مهنية واحدة هي Atlas Programs.
لكن اكتمال هذه السلسلة يظل رهيناً بمدى قدرتها على ربط الدعم الثقافي بالاستثمار الاقتصادي. فالفيلم يحتاج إلى كاتب ومخرج ومنتج، لكنه يحتاج أيضاً إلى ميزانية قابلة للتنفيذ، وشركاء إنتاج، واستراتيجية تسويق، وموزع، وقاعات عرض، وحقوق استغلال واضحة. وأي حلقة ضعيفة في هذه المنظومة قد تجعل الاعتراف الدولي محطة مهمة في حياة الفيلم، لكنها لا تضمن وحدها استمراره أو استعادة تكلفته أو بناء مسار مهني مستقر لصناعه.
وهذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تخضع له تجربة الأطلس خلال السنوات المقبلة: ليس فقط كم مشروعاً جرى اختياره، بل كم مشروعاً تحول إلى فيلم مكتمل، وكم فيلم وجد موزعاً، وكم عمل وصل إلى الجمهور المغربي والعربي والإفريقي، وما الأثر الذي تركته هذه التجربة على قدرة المنتج المغربي على الاستمرار في صناعة أفلام جديدة.
الاعتراف الدولي.. نجاح مهم لكنه ليس المقياس الوحيد
تقدم الأرقام التي أعلنها مسؤولو المهرجان صورة عن حضور متنامٍ للأفلام التي مرت عبر ورشات الأطلس في المهرجانات الكبرى. ووصول 42 فيلماً ومشروعاً إلى منصات كان والبندقية وبرلين منذ 2019 يمثل مؤشراً يستحق التقدير، لأنه يعكس قدرة مشاريع من المغرب والمنطقة العربية وإفريقيا على تجاوز حدود أسواقها المحلية والدخول في دوائر الاختيار السينمائي الدولي.
غير أن هذا النجاح يفرض قراءة أكثر عمقاً لطبيعة العلاقة بين المهرجانات الكبرى والصناعة السينمائية الوطنية. فالمشاركة في مهرجان دولي قد تمنح الفيلم شرعية فنية واهتماماً إعلامياً وفرصاً للتوزيع، لكنها لا تعني بالضرورة أن الفيلم أصبح قادراً على الوصول إلى جمهور واسع أو أن المنتج استطاع بناء نموذج اقتصادي قابل للتكرار.
وهنا تتقاطع تجربة مراكش مع سؤال أوسع يواجه السينما العربية والإفريقية: كيف يمكن تحويل الاعتراف الفني الدولي إلى قوة إنتاجية مستقلة، لا تظل رهينة التمويلات المحدودة أو فرص الإنتاج المشترك أو اختيارات المهرجانات الخارجية؟
إن السينما المغربية تمتلك اليوم فرصة لتوسيع حضورها الدولي، لكن هذا الحضور ينبغي أن يترافق مع تقوية السوق الوطنية، وتطوير شبكات التوزيع، وتوسيع القاعات، وتوفير مساحات أكبر للأفلام المغربية داخل البرمجة التجارية والثقافية. فالمهرجان الذي يساهم في ولادة الأفلام يحتاج أيضاً إلى بيئة وطنية قادرة على استقبالها بعد اكتمالها.
البرمجة السينمائية.. التنوع بين اكتشاف المواهب واستقطاب الأسماء العالمية
تطرح البرمجة التي اختارها المهرجان لهذه الدورة قضية أساسية تتعلق بوظيفة المهرجان السينمائي في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية وشبكات التوزيع العالمية قادرة على إيصال عدد كبير من الأفلام إلى المشاهدين. فالقيمة المضافة للمهرجان لم تعد مرتبطة فقط بعرض أعمال تحظى باهتمام إعلامي واسع، وإنما بقدرته على اكتشاف سينمات وأصوات وتجارب إبداعية يصعب أن تجد طريقها إلى قاعات العرض التجارية.
ويظهر هذا التوجه في الجمع بين أفلام منتظرة وأعمال تنتمي إلى سينما المؤلف، وأخرى وثائقية وتجريبية، إلى جانب الاهتمام بالسينما المغربية والعربية والإفريقية. فالبرنامج الرسمي للدورة الثالثة والعشرين، الممتدة من 20 إلى 28 نونبر 2026، يضم 76 فيلماً من 39 بلداً، تتوزع على المسابقة الرسمية والعروض الاحتفالية وآفاق والقارة الحادية عشرة والبانوراما المغربية وبرامج الجمهور الناشئ والعائلات، فضلاً عن أفلام التكريم. ويتضمن عشر عروض عالمية أولى.
هذه الأرقام تعكس اتساع الخريطة السينمائية التي يسعى المهرجان إلى تقديمها، لكن الأهم هو طبيعة الاختيارات الفنية التي تقف وراءها. فالمسابقة الرسمية مخصصة للأفلام الطويلة الأولى والثانية، وهي صيغة تمنح مساحة للمخرجين الذين يختبرون خطواتهم الأولى في السينما الروائية الطويلة، وتتيح للمهرجان أن يكون منصة لاكتشاف أسماء قد تصبح مؤثرة في المستقبل.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية عندما ننظر إلى طبيعة الموضوعات التي تحملها بعض الأعمال المختارة. فالأفلام القادمة من رواندا ولبنان وفلسطين والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها، تفتح المجال أمام قراءات سينمائية تتناول آثار الحروب والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والهجرة والذاكرة والعلاقات الإنسانية. إنها موضوعات تجعل السينما مساحة لفهم العالم، لا مجرد وسيلة للترفيه أو استعراض المهارات التقنية.
ويبرز الفيلم المغربي «ألكيبولان» للمخرج ياسين ماركو ماروكو ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب «موجات الصمت» للمخرج فرزاد سامسامي، وهو إنتاج مشترك يضم المغرب والنرويج والسويد، ويشارك فيه أمين الناجي ونسرين الراضي. كما يتضمن البرنامج أعمالاً مغربية أخرى، من بينها أفلام ضمن البانوراما المغربية وأقسام مختلفة. وتكشف هذه المشاركة عن تعدد مسارات الحضور المغربي، سواء عبر الإنتاج الوطني أو الإنتاج المشترك أو التصوير داخل المملكة.
غير أن حضور الفيلم المغربي داخل مهرجان دولي يظل مناسبة لطرح سؤال يتجاوز عدد الأعمال المشاركة: هل أصبح الفيلم المغربي قادراً على بناء هوية فنية متنوعة، تجمع بين الخصوصية الثقافية والانفتاح على التجارب العالمية، وتنتج أعمالاً قادرة على مخاطبة الجمهور المغربي دون أن تفقد قدرتها على التواصل مع جمهور دولي؟
الإجابة لا يمكن أن تأتي من عدد الأفلام وحده. إنها تحتاج إلى قراءة نوعية للسيناريوهات، وطرق الاشتغال على الصورة واللغة والشخصيات، ومدى قدرة المخرجين على معالجة التحولات المغربية بعمق فني، بعيداً عن القوالب الجاهزة أو محاولة استنساخ تجارب سينمائية خارجية.
السينما المغربية.. التحول الإنتاجي يحتاج إلى سوق تستوعب نتائجه
تحدث مسؤولو المهرجان عن تطور واضح في الأجيال السينمائية المغربية، وعن ظهور مخرجات ومخرجين جدد، واتساع التنوع في الأنواع والموضوعات. وهي ملاحظة تتقاطع مع معطيات الإنتاج الوطني، لكنها تحتاج إلى وضعها داخل الصورة الكاملة للصناعة.
فوفق الحصيلة السنوية للمركز السينمائي المغربي لسنة 2025، أنتج المغرب 26 فيلماً طويلاً روائياً، فيما بلغ عدد التذاكر المباعة في القاعات السينمائية 2.19 مليون تذكرة، وبلغت المداخيل 129.78 مليون درهم، مع وجود 87 شاشة نشطة على المستوى الوطني. كما سجلت الأفلام المغربية أكثر من مليون تذكرة، بمداخيل تجاوزت 56 مليون درهم.
هذه الأرقام تحمل دلالتين متكاملتين. الأولى أن الإنتاج السينمائي المغربي يمتلك قاعدة نشاط فعلية، وأن الفيلم الوطني قادر على استقطاب جمهور داخل السوق المحلية. والثانية أن حجم العرض السينمائي ما زال يطرح تحدياً بنيوياً، خصوصاً عندما نقارن عدد الشاشات النشطة بحجم السكان واتساع المجال الجغرافي للمملكة.
فالانتقال من إنتاج الأفلام إلى صناعة سينمائية مستدامة يتطلب شبكة عرض قادرة على استيعاب الإنتاج الوطني، وتوزيعاً يصل إلى المدن والجهات، وبرمجة تضمن حضور الفيلم المغربي خارج المواسم والمناسبات السينمائية.
كما أن نجاح بعض الأفلام في شباك التذاكر لا يعفي القطاع من التفكير في تنويع الجمهور وتطوير ثقافة المشاهدة. فالصناعة لا يمكن أن تعتمد على شريحة محدودة من المتفرجين أو على نجاح عدد قليل من الأعمال الكوميدية والتجارية. إنها تحتاج إلى سوق تتسع للأفلام الاجتماعية والتاريخية والوثائقية وأفلام المؤلف والسينما الموجهة للأطفال والشباب.
وهنا تظهر أهمية الربط بين المهرجان والمؤسسات الوطنية المعنية بالسينما. فالمهرجان يستطيع فتح الأبواب أمام المشاريع والمواهب، لكن تطوير السوق يحتاج إلى سياسات عمومية متكاملة تشمل الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي والتكوين، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع البنية التحتية للقاعات.
إن المغرب يمتلك رصيداً فنياً وبشرياً ومواقع تصويرية وإمكانات إنتاجية تؤهله لتطوير صناعة أكثر تنافسية. لكن الرهان الحقيقي هو أن تتحول هذه الإمكانات إلى منظومة متكاملة، لا إلى نجاحات منفصلة تعتمد في كل مرة على اجتهادات الأفراد أو فرص الإنتاج المشترك.
النقد السينمائي.. الحلقة التي تمنح الصناعة قدرتها على تطوير نفسها
من النقاط التي تستحق اهتماماً خاصاً في الحوار التلفزيوني حديث المسؤولين عن تطور الجمهور السينمائي المغربي، وارتفاع عدد الطلبة المهتمين بالفن السابع، وتزايد حضور الصحافيين والنقاد المتخصصين.
هذه الملاحظة ترتبط بتحول ثقافي لا يقل أهمية عن تطور الإنتاج. فالمجتمع الذي يطور صناعة سينمائية يحتاج إلى جمهور قادر على قراءة الأفلام ومناقشتها، وإلى نقد فني مستقل يستطيع التمييز بين القيمة الإبداعية والنجاح التجاري، وبين التجديد الحقيقي والتكرار.
وتكتسب مبادرة Atlas Press أهمية في هذا المجال، إذ أطلقها المهرجان سنة 2024 بهدف تقوية الثقافة النقدية السينمائية بالمغرب، من خلال مواكبة الصحافيين العاملين في المجال وتكوين طلبة مهتمين بالنقد السينمائي.
هذه المبادرة تستحق التوقف عندها لأنها تلامس إحدى الحلقات التي ظلت تحتاج إلى مزيد من التطوير في المشهد السينمائي الوطني. فالنقد ليس مجرد كتابة انطباعات حول فيلم جديد، ولا هو مساحة للمجاملة أو تصفية الحسابات، وإنما ممارسة معرفية تساهم في تطوير الذائقة العامة، ومساءلة الاختيارات الفنية، وفتح النقاش حول علاقة السينما بالمجتمع والذاكرة والتحولات الثقافية.
كما أن وجود صحافة سينمائية متخصصة يمنح الأفلام حياة أطول من مدة عرضها في القاعات. فالتحليل والنقد والتوثيق والحوار مع المخرجين والمنتجين، كلها عناصر تساعد على بناء ذاكرة سينمائية وطنية، وتمنح الأجيال الجديدة إمكانية فهم مسار السينما المغربية وتراكماتها.
لكن نجاح هذه المبادرة يحتاج إلى الاستمرارية والاستقلالية وتوسيع قاعدة المستفيدين، حتى لا يظل التكوين مرتبطاً بموعد المهرجان وحده. فالنقد السينمائي يحتاج إلى مؤسسات تعليمية وإعلامية وثقافية تستوعبه باعتباره تخصصاً قائماً بذاته، وإلى فضاءات للنشر والحوار تسمح بتعدد وجهات النظر.
تكريم الأسماء العالمية والمغربية.. قيمة الذاكرة في صناعة الحاضر
تحتل التكريمات مكانة بارزة في الدورة الثالثة والعشرين، من خلال الاحتفاء بثلاث شخصيات هي الممثل والموسيقي جيف غولدبلوم، والفنان المغربي يونس ميكري، والممثل الأمريكي جون تورتورو.
وتكشف هذه الاختيارات عن رغبة في الجمع بين إشعاع السينما العالمية والاعتراف بالذاكرة الفنية المغربية. فتكريم يونس ميكري يحمل دلالة تتجاوز الاحتفاء بشخصية فنية، لأنه يربط المهرجان بتاريخ السينما والموسيقى المغربية، ويعيد الاعتبار لفنان ساهم في تشكيل جانب من الذاكرة الثقافية الوطنية.
كما أن حضور جون تورتورو وجيف غولدبلوم يفتح المجال أمام الجمهور المغربي للتواصل مع تجارب فنية دولية مختلفة، ويمنح المهرجان فرصة لتحويل التكريم إلى لقاء ثقافي وتبادل للخبرات، خصوصاً من خلال دروس السينما والحوارات المفتوحة.
لكن قيمة هذه التكريمات لا تقاس فقط بمكانة الأسماء المستضافة، وإنما بمدى قدرة المهرجان على تحويلها إلى فرصة للتعريف بالتاريخ السينمائي المغربي، وتقديم تجارب مبدعيه إلى جمهور دولي، وإبراز الأسماء التي أسهمت في بناء هويته الفنية.
فالمهرجان الذي يستضيف السينما العالمية يحتاج أيضاً إلى أن يجعل السينما المغربية حاضرة في ذاكرة ضيوفه، وأن يقدم تاريخها وتنوعها وأجيالها الجديدة باعتبارها جزءاً من الحوار السينمائي الدولي.
حضور النساء في السينما.. من التمثيل العددي إلى تكافؤ الفرص الإبداعية
تطرقت مداخلة ميليتا توسكان دو بلانتيي إلى تركيبة لجنة التحكيم، التي تضم خمس نساء وأربعة رجال، وإلى طريقة بناء هذه التركيبة من خلال موازنة الجنسيات والخبرات والشخصيات المشاركة.
هذه الإشارة تفتح نقاشاً يتجاوز التمثيل العددي داخل لجان التحكيم، نحو موقع المرأة في صناعة السينما المغربية والعربية والإفريقية.
فالتطور الذي تعرفه السينما المغربية لا يمكن قياسه فقط بعدد المخرجات اللواتي يشاركن في المهرجانات، وإنما أيضاً بمدى وصولهن إلى مواقع الإنتاج والإدارة الفنية والتمويل والتوزيع، وبقدرة المؤسسات على توفير شروط مهنية متكافئة تسمح لهن بالاستمرار وتطوير مشاريعهن.
واللافت أن مسؤولي المهرجان تحدثوا عن تنامي حضور المخرجات ضمن الجيل الجديد، وعن تنوع التجارب التي تحملها هذه المرحلة. وهو تطور يستحق المتابعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بظهور أعمال تعالج قضايا المجتمع والتحولات الإنسانية من زوايا فنية متعددة.
لكن الإنصاف يقتضي أن يظل الحكم مرتبطاً بجودة الأعمال وفرص الإنتاج والتوزيع والاستمرارية المهنية، وليس بمجرد الأرقام المسجلة داخل لجنة أو برنامج.
وراء الأضواء.. صناعة الحدث السينمائي تحتاج إلى منظومة تنظيمية متكاملة
قدم علي حجي صورة عن حجم العمل التنظيمي الذي يرافق المهرجان، متحدثاً عن أكثر من 600 شخص يشتغلون في مختلف المصالح، من البرمجة والإنتاج إلى الجوانب التقنية واللوجستية والتواصل والبروتوكول. كما أشار إلى وصول 40 شاحنة من المعدات والتجهيزات إلى مراكش استعداداً للدورة.
هذه التفاصيل تكشف عن حجم الاستثمار التنظيمي الذي تتطلبه تظاهرة دولية بهذا المستوى. فالمهرجان ليس مجرد برنامج عروض، وإنما منظومة إنتاج حدث ثقافي تتداخل فيها خدمات النقل والإقامة والتجهيزات التقنية واستقبال الضيوف وإدارة القاعات والتواصل الإعلامي.
غير أن التنظيم، مهما بلغ من الاحترافية، يظل وسيلة لتحقيق الهدف الثقافي والفني، وليس غاية مستقلة. فنجاح المهرجان لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد العاملين وحجم المعدات والضيوف، وإنما بمدى انعكاس هذه الإمكانات على جودة التجربة السينمائية للجمهور، وعلى استفادة المهنيين المغاربة، وعلى القيمة التي يضيفها الحدث إلى الاقتصاد الثقافي الوطني.
وهذا يفرض التفكير في الأثر الذي يتركه المهرجان خارج فضاءاته الرسمية، من حيث فرص الشغل والتعاون المهني، وتنشيط المؤسسات الثقافية، وتطوير الخدمات المرتبطة بالصناعة السينمائية، وتعزيز صورة مراكش والمغرب باعتبارهما فضاءً قادراً على احتضان التظاهرات السينمائية الكبرى.
تدقيق الأرقام.. حين تصبح الدقة جزءاً من احترام التجربة
تقتضي القراءة الصحافية المستقلة التوقف عند بعض الفوارق بين الأرقام الواردة في الحوار التلفزيوني والوثائق الرسمية المنشورة للدورة.
ففي الحوار، تحدث المسؤولون عن 13 فيلماً في المسابقة الرسمية، وعن 11 فيلماً استفاد من ورشات الأطلس ضمن البرمجة، بينها خمسة أفلام في المسابقة. بينما يحدد البلاغ الرسمي المنشور في 2 نونبر 2026 المسابقة الرسمية في 14 فيلماً، ويتحدث عن 12 فيلماً مدعوماً من ورشات الأطلس ضمن الاختيار العام.1
هذا الاختلاف يستوجب اعتماد الوثيقة الرسمية المنشورة مرجعاً للأرقام النهائية، مع الإشارة إلى أن الحوار التلفزيوني قد يعكس حصيلة أو طريقة احتساب مختلفة بحسب نطاق الحديث وتاريخ التصريح.
والأمر نفسه ينطبق على الأرقام التراكمية لورشات الأطلس، إذ ينبغي الفصل بين المشاريع التي تلقت المواكبة، والأفلام التي اكتملت، والأعمال التي وصلت إلى المهرجانات الدولية، والأفلام التي دخلت فعلياً إلى مسارات التوزيع. فهذه مؤشرات مختلفة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نتائج متطابقة.
إن احترام الأرقام ليس تفصيلاً تقنياً في الكتابة الصحافية، بل جزء من استقلالية التحليل ومصداقية الاستنتاجات.
مراكش والرهان المقبل.. كيف يتحول الإشعاع السينمائي إلى قوة ثقافية واقتصادية مغربية؟
تقدم الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش صورة عن تجربة أخذت توسع دورها من تنظيم عروض سينمائية دولية إلى بناء برامج مهنية تستهدف تطوير المواهب والمشاريع، وتقوية النقد، وتحسين فرص توزيع الأفلام المغربية والعربية والإفريقية.
وهذا التطور يمنح المهرجان مكانة مهمة داخل المشهد الثقافي الوطني والإقليمي، خصوصاً أن ورشات الأطلس أصبحت فضاءً للتفاعل بين صناع الأفلام من المنطقة والمهنيين الدوليين، وأن برامجها المختلفة باتت تستهدف أكثر من مرحلة في حياة العمل السينمائي.
لكن المرحلة المقبلة تفرض رفع سقف التقييم. فالمغرب يحتاج إلى صناعة سينمائية لا تكتفي بإنتاج أفلام تصل إلى المهرجانات، وإنما تستطيع بناء شركات إنتاج قوية، وتطوير كتاب السيناريو والمخرجين والتقنيين، وتوسيع شبكة العرض، وفتح أسواق جديدة، وضمان حضور الفيلم المغربي داخل القاعات الوطنية وعلى المنصات الدولية.
كما يحتاج إلى ربط الاستثمار السينمائي بالتكوين الجامعي والمهني، وتطوير النقد والصحافة المتخصصة، وتحويل المهرجانات إلى منصات مستمرة للتعاون والإنتاج المشترك، لا إلى مواعيد احتفالية تنتهي بانتهاء عروضها.
وتكمن أهمية تجربة مراكش في أنها تتيح للمغرب فرصة الجمع بين موقعه الثقافي والجغرافي، وبين رصيده الفني والإبداعي، وبين علاقاته الإفريقية والعربية والدولية. وهذه عناصر يمكن أن تجعل المملكة مركزاً مهماً للإنتاج والتبادل السينمائي، شريطة أن تترجم إلى سياسات ومشاريع وشراكات قابلة للقياس والاستمرار.
فالسينما المغربية لا تحتاج فقط إلى أن يشاهدها العالم في المهرجانات، بل تحتاج إلى أن تمتلك شروط إنتاجها وتوزيعها، وأن تجد مكانها الطبيعي في حياة الجمهور المغربي، وأن تساهم في تقديم صورة متعددة الأبعاد عن المملكة ومجتمعها وتحولاتها وذاكرتها.
ومن هذه الزاوية، فإن الرهان الحقيقي للدورة الثالثة والعشرين لا يتوقف عند نجاح تسعة أيام من العروض واللقاءات، بل يمتد إلى ما يمكن أن يبقى بعدها: أفلام أُنجزت، ومواهب تطورت، وشراكات تأسست، وجمهور اكتسب ثقافة سينمائية أوسع، وصناعة وطنية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة.
ذلك هو المعيار الذي ينبغي أن تقاس به القيمة الاستراتيجية للمهرجان، وهو أيضاً الاختبار الذي سيحدد مدى نجاحه في تحويل الإشعاع السينمائي الدولي إلى رصيد مغربي مستدام.