“المجلس الاقتصادي” يدعو لاعتماد تدابير استعجالية لتحقيق التمكين الذاتي للمغربيات‎

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الخميس، إلى اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات.

وأوضح المجلس، في نقطة يقظة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه “لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية- النساء-  يعاني من الإقصاء”.

وأضاف “ففي وقت يتعبأ فيه المغرب نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجاً، لم يعد من المُستساغ أن تبقى النساء على هامش هذه الدينامية”.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في “نقطة يقظة”، إلى هذا الموضوع من أجل التأكيد على توصياته المتعلقة بفعلية حقوق النساء وحرياتهن.

وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة.

وهكذا، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بثلاثة تحولات كبرى (ذات طابع مؤسساتي وقانوني، وذات طابع إجرائي، وذات طابع اجتماعي وثقافي)، مستمدة من توصيات تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المخصصة للمساواة بين النساء والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.

وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء، في هذا السياق، على ضرورة نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للاغتصاب (كالفصل 490 من القانون الجنائي)، وكذا نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات.

كما أبرز أهمية جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات (إعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع العنف) قضية وطنية ذات أولوية.

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس بإخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة.

وبخصوص التحولات ذات الطابع الإجرائي، اعتبر المجلس من الضروري إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، ووضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.

كما دعا إلى اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدةُ داخل المقاولات (العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك)، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل.

وعلاوة على ذلك، دعا المجلس إلى وضع سـلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة، وتعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية.

وفي الجانب الثقافي والاجتماعي، أوصى المجلس بالنهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة.

كما أوصى بتلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء.