في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صرّح إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، بأن الحكومة الحالية اتخذت قرارًا بصياغة تعديلات مدونة الأسرة بشكل منفرد، دون إشراك المؤسسات الدستورية ذات الصلة مثل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأكد شارية أن هذا الإجراء يعد تجاوزًا لتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، وكذلك الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة وبلاغ الديوان الملكي الصادر في ديسمبر 2024.
شارية وصف القرار بـ”الاستفراد بالرأي” واعتبره تهديدًا للإطار المرجعي الذي حدده الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، حسب التوجيهات الملكية، تهدف إلى معالجة السلبيات التي ظهرت على مدى عقدين، مع الحفاظ على المرجعيات الإسلامية
تساؤلات ملحة:
-
هل هذا القرار مؤشر على توتر بين الحكومة والمؤسسات الدستورية؟ من المثير للاهتمام أن الحكومة قررت السير بمفردها في تعديل مدونة الأسرة، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول نواياها الحقيقية ومدى التزامها بالتوجيهات الملكية.
-
كيف ستنعكس هذه الخطوة على النقاش المجتمعي؟ مدونة الأسرة تمثل قضية محورية في المغرب، وتشمل مواضيع حساسة مثل حقوق المرأة وحضانة الأطفال. هل ستؤدي هذه الخطوة إلى انقسامات أعمق في المجتمع المغربي؟
-
هل يتعارض هذا القرار مع الدستور؟ يشير المحللون إلى أن تجاهل المؤسسات الدستورية قد يُثير إشكالات قانونية تتعلق بتجاوز الصلاحيات.