هل سيفتح فكرات الرئيس الجديد للقرض الفلاحي ملف القروض الكبرى التي استفاد منها أشخاص وشركات مقربة من مسؤولين نافذين؟

0
341

في أبريل الماضي، أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية “القرض الفلاحي” عن توقيع عقد تفويت حصة 78.7 في المائة من رأسمال فرعها بالمغرب “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماركوم.

الرباط – أُقيمت في الرباط مراسم تسليم السلطة بين محمد فكرات، الذي تم تعيينه من قبل الملك محمد السادس كرئيس للمجلس الجماعي للقرض الفلاحي في المغرب، وسلفه نور الدين بوطيب، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبهذه المناسبة، هنأ صديقي فكرات على الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، بتعيينه على رأس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، معربا في هذا الإطار عن قناعته بأن الرئيس الجديد سينجح في مهمته الجديدة بهذه المؤسسة.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتبارها شريكا ماليا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي وتنمية العالم القروي، مشددا على التزامه بمواكبة ودعم مختلف الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، هنأ بوطيب فكرات على هذا التعيين، منوها بصفاته الإنسانية ومؤهلاته المهنية، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديد.

وأضاف أن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب يمكنه تحمل هذه المسؤولية باقتدار، وذلك نظرا للإمكانات والخبرة الكبيرة التي اكتسبهما طوال مساره الأكاديمي والمهني.

من جهته، أعرب فكرات عن فخره بالثقة التي خصه بها صاحب الجلالة، مؤكدا عزمه الراسخ ورغبته الكبيرة في أن يكون في مستوى التطلعات.




كما أبرز، بهذه المناسبة، دور مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الذي يشكل آلية لتنزيل السياسة الفلاحية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأردف أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كانت دائما حاضرة في تنزيل استراتيجيات الدولة، لاسيما مخطط المغرب الأخضر، واستراتيجية “الجيل الأخضر”، مضيفا أن هدفه الأول هو التنفيذ الأمثل للأوراش المسطرة، والتي تروم تحقيق الرخاء للمواطن المغربي، وخاصة بالوسط القروي.

وشغل فكرات الحاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة المركزية لباريس، ودبلوم إدارة الأعمال من كلية (IE لإدارة الأعمال) بمدريد، عدة مناصب بالمكتب الشريف للفوسفاط، قبل أن يعين رئيسا مديرا عاما لمجموعة “كوزيمار”، وهو المنصب الذي ظل يشغله ما بين سنتي 2004 و2021.

كما كان عضوا في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وهو نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويترأس فكرات لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، وهو أيضا، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعضو المجلس التوجيهي الاستراتيجي لوكالة (MCA-Morocco)، ورئيس لجنة تدقيق الحسابات الخاصة بها.

ويعد محمد فكرات، الذي يشغل منصب متصرف مستقل ورئيس لجنة تدقيق الحسابات للقرض الفلاحي، من الأطر الوطنية التي تمتلك خبرة كبيرة في القطاعات العمومية الحيوية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نور الدين بوطيب عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية تدوم لعدة ساعات مع مدراء ورؤساء أقسام وأطر المؤسسة البنكية، للتدقيق في جميع المشاريع ودراسة الملفات والقروض الكبرى التي استفاد منها أشخاص وشركات مقربة من مسؤولين نافذين.

وأوضحت ذات المصادر، أن فريقا خاصا قاده بوطيب، سهر على إعداد تقارير حول افتحاص مالية القرض الفلاحي قصد رفعها للديوان الملكي، وذلك لتحديد جميع الاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة قبل الشروع في مرحلة جديدة.

وكان الرئيس السابق نور الدين بوطيب بعد تسلمه قام بإعفاء مدير عام داخل المؤسسة (ع. ص) بطريقة مفاجئة للجميع، كما أوقف عقود عدد من المستشارين الأشباح، وفسخ عقود بعض الشركات التي يملكها أقرباء مدراء بالمؤسسة، والتي كانت تنال طلبيات وصفقات من المؤسسة البنكية.

تشير بيانات أن الناتج البنكي الصافي لمجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” بلغ 2,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، مقابل 3,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشارت المجموعة في بلاغ حول مؤشراتها المالية إلى أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض نتيجة أنشطة السوق، والذي عوضه بشكل جزئي ارتفاع هوامش الفائدة (زائد 7 في المئة) والعمولات (زائد 4 في المئة).

وأبرز المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جانبه، 2,8 مليار درهم مقابل 3 مليارات درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من 2022، مضيفا أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 40 مليون درهم بينما بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 55 مليون درهم، بانخفاض نسبته 88 و85 في المائة على التوالي.

 ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الناتج البنكي الصافي، وإلى معالجة توطيد التكاليف المتعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري “Avenir Patrimoine Sécurité”، وإلى تكلفة المخاطر نتيجة الاحتفاظ بالاحتياطي الخاص “Forward Looking”، بسبب الجفاف والسياق المتسم بالشكوك.
من جهة أخرى، بلغت النتيجة الصافية على مستوى الحسابات الاجتماعية، عند متم شتنبر الماضي، 200 مليون درهم، مقابل 315 مليون درهم بتاريخ 30 شتنبر 2021.

وبلغ جاري القروض الموزعة 106 مليار درهم مقابل 96 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر 2021، مسجلا بذلك نموا نسبته 10 في المائة.

يشار إلى أن مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” قد حافظت على الأداء الجيد لهامش الفوائد وهامش العمولات، بارتفاع نسبته 4 و11 في المائة على التوالي، وذلك بالرغم من انخفاض نتيجة أنشطة السوق.

وكان بلاغ للمجموعة الفرنسية ، قد بيّن أنه تم توقيع عقد التفويت الكامل لحصصها بالفرع المغربي “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماروكوم.

المجموعة الفرنسية قالت، إن عملية التفويت تنتظر ترخيص السلطات المغربية، مشيرة إلى أن تفويت الحصص ستتم على مرحليتين، المرحلة الأولى تهم تفويت 63.7 في المائة من الحصص من اليوم إلى غاية نهاية 2022، ثم المرحلة الثانية التي تهم تفويت حصة متبقية بـ 15 في المائة بعد 18 شهرا من انتهاء عملية التفويت.

وبهذه العملية تصبح مجموعة هولماركوم المغربية مالكة لأغلبية أسهم بنك “مصرف المغرب” بعد أن تتم عملية التراخيص اللازمة لإنهاء عملية التفويت.

تتوزع حصص بنك “مصرف المغرب” بين مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية ” Credit Agricole” بـ 78.7 في المائة وهي الحصة التي ستتحول إلى مجموعة هولماركوم بعد التفويت، ثم مجموعة وفا للتأمين المغربية بحصة تصل إلى 10.73 في المائة، ووفا للتأمين فرع تابع لمجموعة التجاري وفا بنك، ثم حصة بـ 10.56 يمتلك مساهمون مختلفون.

في الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية تأشيرة السلطات المغربية للتصديق على تفويت حصصها لمجموعة هولماركوم المغربية، تتجه المجموعة الفرنسية نفسها نحو زيادة حصصها في فروعها الافريقية الأخرى، وخاصة منها الفرع المصري الذي تمتلك فيه أصلا 60.5 في المائة، بحيث تسعى إلى اقتناء حصة إضافية بـ 4.8 في المائة ضمن رأسمال فرعها المصري.