الحوار الاجتماعي في المغرب.. عبد الرحيم الرماح يضع الدولة الاجتماعية أمام امتحان الثقة والعدالة الاقتصادية وكرامة الشغل

0
91

رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية يدعو إلى الانتقال من الحوار المناسباتي إلى التفاوض المؤسساتي المستمر، ويربط حماية الأجراء بتقوية المقاولة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإنصاف المرأة المغربية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

إعداد: قراءة تحليلية في أطروحة الأستاذ عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية

من تدبير الأجور إلى إعادة بناء العقد الاجتماعي

يقدم الأستاذ عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، في مقاله المعنون «الحوار الاجتماعي والتحديات الراهنة والمستقبلية»، تصوراً يتجاوز الحدود التقليدية للتفاوض بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. فهو ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتحول إلى آلية لتدبير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس مجرد مناسبة موسمية لمناقشة الزيادات في الأجور أو احتواء الاحتجاجات المهنية.

هذه الفكرة تحمل دلالة مهمة في النقاش العمومي المغربي؛ لأنها تنقل الحوار الاجتماعي من دائرة المطالب الفئوية إلى دائرة السياسات العمومية، وتضعه في صلب السؤال المتعلق بطبيعة النموذج التنموي الذي يحتاجه المغرب، وبمدى قدرته على توزيع ثمار التنمية بصورة أكثر إنصافاً.

ويؤسس الرماح موقفه على الترابط بين الأوضاع المهنية والمادية للأجراء، وقوة المقاولة، واستقرار المجتمع، والتوازنات الحقوقية والسياسية. وهو بذلك يرفض التعامل مع هذه المجالات باعتبارها ملفات منفصلة؛ فضعف الأجور يؤثر في الاستهلاك والقدرة الشرائية، وهشاشة المقاولة تحد من قدرتها على خلق فرص العمل، وغياب الحماية الاجتماعية يوسع دائرة الإحساس بعدم الأمان، بينما يؤدي ضعف الثقة في المؤسسات الوسيطة إلى تعقيد العلاقات بين الدولة والمجتمع.

إن الرسالة التي يوجهها صاحب المقال إلى صناع القرار واضحة: الاستقرار الاجتماعي لا يُبنى بتأجيل الخلافات، وإنما بإنشاء مؤسسات قادرة على استيعابها والتفاوض بشأنها وإنتاج حلول قابلة للتنفيذ.

وهذا الطرح يكتسب أهمية إضافية عندما نضعه أمام التحولات التي يعرفها سوق الشغل المغربي، حيث أصبحت معادلة التنمية أكثر تعقيداً من مجرد تسجيل معدلات النمو أو الإعلان عن الاستثمارات. فالمعيار الحقيقي هو مقدار ما يتحول من هذه الدينامية الاقتصادية إلى عمل قار، ودخل منصف، وحماية اجتماعية، وفرص متكافئة بين النساء والرجال والأجيال والمجالات الترابية.

الحكومة والنقابات وأرباب العمل.. من التفاوض المنفصل إلى المسؤولية المشتركة

من أبرز ما يلفت الانتباه في تصور عبد الرحيم الرماح انتقاده لطريقة تدبير الحوار الاجتماعي عبر اجتماعات منفصلة مع الأطراف المعنية، ودعوته إلى اعتماد جلسات ثلاثية مشتركة تجمع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي المشغلين.

قد يبدو هذا الاقتراح إجرائياً في ظاهره، لكنه يحمل مضموناً مؤسساتياً عميقاً. فالحوار المشترك، وفق المنطق الذي يدافع عنه الرماح، يسمح لكل طرف بفهم حدود الطرف الآخر والتعرف على حقيقة الالتزامات والاعتراضات، ويحول دون تحول المفاوضات إلى رسائل متبادلة أو تفاهمات جزئية يصعب قياس نتائجها.

وهو يطالب بتفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وضمان انتظام دورتي أبريل وشتنبر، وإخضاع الاتفاقات لمتابعة مستمرة، إلى جانب تفعيل الحوار القطاعي والترابي والهيئات الاستشارية واللجان الموضوعاتية.

وتكمن أهمية هذه المقترحات في أنها تنقل النقاش من سؤال: ماذا اتفقنا عليه؟ إلى سؤال أكثر صعوبة: ماذا نُفذ فعلياً؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخر؟ وما الآثار التي ترتبت على عدم التنفيذ؟

وتوفر التجربة المغربية الحديثة مادة واقعية لاختبار هذه الأطروحة. فقد وقع اتفاق 29 أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، استكمالاً لاتفاق 30 أبريل 2022. وشمل الاتفاق زيادة عامة صافية قدرها 1000 درهم شهرياً لفئات من موظفي القطاع العام على مرحلتين، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين غير الفلاحي والفلاحي، ومراجعة الضريبة على الدخل.

هذه الإجراءات تثبت أن الحوار الاجتماعي قادر على إنتاج قرارات مالية وتشريعية ملموسة. لكنها تفتح في المقابل سؤالاً يتجاوز حجم الزيادات: هل استطاعت الاتفاقات بناء آلية دائمة للتفاوض والتقييم والمحاسبة؟ وهل امتدت آثارها بالقدر نفسه إلى الأجراء الذين لا تشملهم التمثيليات النقابية القوية، وإلى القطاعات التي تعاني هشاشة التشغيل وضعف التنظيم؟

وهنا تبرز أهمية إصرار الرماح على الانتقال من التفاوض المركزي إلى الحوار القطاعي والترابي؛ لأن واقع الشغل في قطاع الصحة ليس هو واقع الشغل في التعليم أو الفلاحة أو البناء أو الخدمات، كما أن مشكلات الأجراء في الجهات والأقاليم لا تختزلها اجتماعات المركز.

المسألة إذن تتعلق بقدرة المؤسسات على سماع الاختلافات المهنية والمجالية قبل أن تتحول إلى احتجاجات أو أزمات اجتماعية.

الأجور والأسعار والحماية الاجتماعية.. الاختبار الحقيقي للقدرة الشرائية

يمنح الرماح العلاقة بين الأجور والأسعار والتقاعد والحماية الاجتماعية مكانة مركزية في أطروحته، لأنه يدرك أن تحسين الدخل لا يمكن قياسه بالزيادة الاسمية وحدها، بل بما يستطيع الأجير شراءه فعلياً، وبمدى توفره على حماية تضمن استقراره خلال المرض أو فقدان العمل أو التقاعد.

وهذا التمييز أساسي في قراءة الوضع الاقتصادي المغربي. فالزيادة في الأجور قد تخفف الضغط عن الأسر، لكنها لا تحقق وحدها التوازن المطلوب إذا استمرت كلفة المعيشة في الارتفاع، أو ظلت الخدمات الأساسية تشكل عبئاً متزايداً على ميزانيات الأسر.

ومن هذا المنطلق، يدعو صاحب المقال إلى التعامل مع الأجور ومراقبة الأسعار وإصلاح أنظمة التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها عناصر مترابطة، لا ملفات منفصلة تتولاها قطاعات حكومية مختلفة دون تنسيق كافٍ.

وتكشف هذه المقاربة عن رسالة موجهة إلى الحكومة مفادها أن السياسة الاجتماعية لا ينبغي أن تتوقف عند تحديد الحد الأدنى للأجر أو الإعلان عن زيادات جديدة؛ بل يجب أن تشمل مراقبة احترام التشريعات، وتطوير آليات حماية المستهلك، وتحسين شروط الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

أما المقاولة، فيضعها الرماح داخل المعادلة نفسها، باعتبارها فضاءً للإنتاج والتشغيل والاستثمار، وليس مجرد طرف مطالب بتحمل كلفة اجتماعية متزايدة. فهو يربط تحسين وضع الأجير بتقوية المقاولة الوطنية، ويعتبر دعمها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

هذه النقطة تستحق التوقف؛ لأن العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية ليستا بالضرورة هدفين متعارضين. فالمقاولة التي تعمل في إطار قانوني واضح، وتستفيد من يد عاملة مؤهلة ومستقرة، وتتمتع بعلاقات مهنية متوازنة، تكون أكثر قدرة على الاستثمار وتحسين الإنتاجية والاستمرار.

لكن هذا التوازن يحتاج إلى سياسة عمومية تميز بين المقاولة القادرة على الوفاء بالتزاماتها والمقاولة الصغيرة التي تواجه صعوبات تمويلية وإدارية، حتى لا تتحول الحماية الاجتماعية إلى عبء غير متناسب على الوحدات الإنتاجية الصغيرة، ولا تتحول صعوبات المقاولة إلى مبرر لاستمرار الهشاشة المهنية.

سبعة ملايين أجير.. ضرورة التدقيق قبل تحويل الرقم إلى سياسة عمومية

يتوقف الرماح عند مسألة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويورد تقديراً يقارب سبعة ملايين أجير غير مصرح بهم أو توجد اختلالات في التصريح بأجورهم وأيام عملهم الفعلية.

وهذه من أكثر النقاط حساسية في المقال، لأنها تمس جوهر العلاقة بين الاقتصاد المهيكل والحقوق الاجتماعية. غير أن الرقم الوارد يحتاج إلى تحديد مصدره وتاريخه ومنهجيته، والتمييز بين الأجراء غير المصرح بهم، والأجراء الذين يصرح بهم جزئياً، والعاملين في القطاع غير المهيكل، والفئات المستقلة غير الأجيرة. فهذه الفئات ليست متطابقة إحصائياً أو قانونياً.

وتقدم معطيات المندوبية السامية للتخطيط صورة أكثر تحديداً عن حجم الظاهرة. فقد أظهرت نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل لسنتي 2023 و2024 أن التشغيل في القطاع غير المهيكل غير الفلاحي بلغ حوالي 2.53 مليون شخص سنة 2023، بما يمثل 33.1 في المائة من مجموع التشغيل غير الفلاحي، مقابل 36.2 في المائة سنة 2014. كما كشفت النتائج أن 60 في المائة من الأجراء داخل هذا القطاع لا يتوفرون على عقود عمل.

وتضيف هذه الأرقام بعداً مهماً إلى النقاش الذي يطرحه الرماح: فالمشكلة لا تتعلق فقط بعدد الأشخاص المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنما ببنية سوق الشغل ذاتها، وبمدى قدرة الاقتصاد على تحويل النشاط غير المهيكل إلى عمل قانوني ومنتج يضمن الحقوق ويعزز المداخيل العمومية.

كما أن المعالجة لا يمكن أن تقوم على المراقبة والعقوبات وحدهما. فتوسيع التصريح بالأجراء يحتاج إلى تبسيط المساطر، وتحفيز المقاولات الصغيرة، وربط الامتيازات العمومية باحترام الالتزامات الاجتماعية، وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتطوير آليات مراقبة التصريحات والأجور الفعلية.

وتدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الاتجاه في تقريرها حول المغرب لسنة 2024، إذ تشير إلى محدودية الموارد البشرية المخصصة لتفتيش الشغل، وإلى تعدد المهام التي يتحملها المفتشون، بما فيها الوساطة في النزاعات المهنية. كما تدعو إلى مقاربة شاملة لمكافحة التشغيل غير المهيكل تجمع بين إصلاح الأنظمة الجبائية والاجتماعية وتحسين التشريعات وتعزيز المراقبة.

وبذلك يصبح السؤال الذي يستخلص من أطروحة الرماح أوسع من مجرد تعميم التغطية الاجتماعية: كيف يمكن بناء سوق شغل لا تكون فيه الحقوق الاجتماعية امتيازاً مرتبطاً بموقع الأجير داخل الاقتصاد المهيكل، بل قاعدة عامة تحكم علاقات الإنتاج والتشغيل؟

المرأة المغربية.. من الحماية القانونية إلى المشاركة الاقتصادية الفعلية

تكتسب دعوة عبد الرحيم الرماح إلى تفعيل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحماية حقوق المرأة العاملة أهمية خاصة؛ لأنها تضع الحوار الاجتماعي أمام أحد الاختلالات البنيوية التي تؤثر في التنمية المغربية.

فالمرأة المغربية ليست مجرد فئة تحتاج إلى حماية إضافية داخل سوق الشغل، بل هي قوة اقتصادية واجتماعية لا يزال الاقتصاد الوطني عاجزاً عن الاستفادة الكاملة من إمكاناتها.

ويشير الرماح إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، وهو موقف يفتح النقاش أمام مجموعة من القضايا التي تتجاوز النصوص القانونية، من بينها المساواة في الأجر، وتكافؤ فرص التشغيل والترقية، والحماية من التمييز والتحرش، وظروف العمل، والتوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، وضمان المشاركة النقابية للنساء.

وتعطي المعطيات الرسمية لهذه القضية وزناً أكبر. فقد أظهرت نتائج المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025 أن معدل نشاط النساء لم يتجاوز 19 في المائة، مقابل 68.5 في المائة لدى الرجال، كما ارتفع معدل البطالة في صفوف النساء من 19.4 إلى 20.5 في المائة.

هذه الفجوة ليست مجرد مؤشر إحصائي؛ إنها تعكس اختلالاً في توزيع الفرص الاقتصادية، وفي قدرة المجتمع على تحويل الاستثمار في تعليم المرأة وتكوينها إلى مشاركة فعلية في الإنتاج والثروة.

وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في عرضها للمقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، أن مدونة الشغل تمنع التمييز القائم على الجنس في التشغيل والأجر والترقية والتكوين والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، كما تضمن للمرأة الحق في الانضمام إلى النقابات والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

غير أن الفارق بين الاعتراف القانوني والممارسة اليومية يظل أحد الاختبارات الأساسية لفعالية المؤسسات.

ومن هنا يمكن قراءة رسالة الرماح إلى المرأة المغربية باعتبارها دعوة إلى عدم اختزال حضورها في سوق الشغل في مسألة الولوج إلى الوظيفة، بل توسيع النقاش ليشمل جودة العمل، والاستقلال الاقتصادي، والمشاركة في صناعة القرار المهني والنقابي، والتمثيل في الهيئات التي تصوغ السياسات الاجتماعية.

كما أن الرسالة موجهة إلى المجتمع نفسه؛ لأن رفع المشاركة الاقتصادية للنساء لا يمكن أن يتحقق عبر التشريعات وحدها، ما لم تتغير أيضاً بعض التصورات الاجتماعية التي تجعل مسؤولية الرعاية الأسرية عبئاً يقع أساساً على المرأة، وتحد من فرص استمرارها المهني وتطورها الاقتصادي.

وهنا يبرز سؤال استراتيجي: كيف يمكن للمغرب أن يطمح إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، بينما يظل جزء كبير من طاقته البشرية النسائية خارج دائرة النشاط الاقتصادي؟

إن إدماج المرأة في التنمية لا ينبغي أن يظل عنواناً في البرامج الحكومية، بل يجب أن يتحول إلى معيار لقياس جودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

مدونة الشغل والقطاع غير المهيكل.. القانون وحده لا يصنع العدالة

يخصص الرماح مساحة مهمة لتطبيق مدونة الشغل وتعديل بعض مقتضياتها، مع التركيز على احترام دفاتر التحملات الاجتماعية في الصفقات العمومية، وتقوية تفتيش الشغل، وحماية الصحة والسلامة المهنية، وتسوية أوضاع العاملين في بعض القطاعات، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة.

وتكشف هذه المطالب عن إدراك لطبيعة الاختلال الذي يواجه سوق الشغل المغربي: فوجود قانون يحمي الأجير لا يعني بالضرورة أن الحماية تصل إليه، خصوصاً عندما تكون علاقات العمل غير موثقة، أو عندما تتعثر المراقبة، أو عندما تفتقر المقاولات الصغيرة إلى القدرة التنظيمية والمالية للامتثال الكامل.

وتبرز أهمية اقتراح الرماح المتعلق بإلزام المقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية بتنفيذ دفاتر التحملات الاجتماعية. فهذا المقترح يربط الإنفاق العمومي بالمسؤولية الاجتماعية، ويضع الدولة أمام مسؤولية مزدوجة: أن تكون مستثمراً ومشترياً للخدمات من جهة، وأن تكون ضامناً لاحترام حقوق العاملين لدى المتعاقدين معها من جهة أخرى.

وهذا المبدأ يطرح سؤالاً جوهرياً حول الصفقات العمومية: هل يكفي أن تقدم المقاولة العرض الأقل كلفة وأن تنفذ الخدمة المطلوبة، أم ينبغي أن تصبح جودة شروط التشغيل واحترام الحقوق المهنية جزءاً من تقييم أهلية المتنافسين؟

إن إدراج المعايير الاجتماعية في تدبير الصفقات يمكن أن يسهم في الحد من المنافسة غير المتكافئة بين المقاولات، خصوصاً عندما تعتمد بعض الوحدات الاقتصادية على خفض كلفة الإنتاج من خلال عدم التصريح بالأجراء أو عدم احترام حقوقهم.

وفي المقابل، يحتاج هذا التوجه إلى مراقبة فعلية، لأن الالتزامات المكتوبة في دفاتر التحملات لا تحقق أهدافها ما لم تتوفر أجهزة التفتيش والتتبع والجزاءات المناسبة.

ويكتسب ملف القطاع غير المهيكل أهمية مضاعفة هنا. فوفق نتائج المندوبية السامية للتخطيط، تتركز نسبة مهمة من التشغيل غير المهيكل في التجارة، التي تستوعب 44.1 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع، تليها الخدمات بنسبة 28.7 في المائة، ثم الصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وهذه البنية تعني أن الإدماج الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بقرار إداري موحد، بل يحتاج إلى برامج تختلف حسب طبيعة الأنشطة، وحجم المقاولات، وقدرة العاملين على الولوج إلى الحماية الاجتماعية.

إن ما يقترحه الرماح في هذا الجانب هو الانتقال من منطق معالجة النتائج إلى معالجة الأسباب؛ أي بناء اقتصاد مهيكل يستطيع استيعاب العاملين، ويحمي المقاولة الملتزمة، ويحد من المنافسة القائمة على انتهاك الحقوق.

الحق النقابي والإضراب.. التوازن بين حرية التنظيم واستمرارية الإنتاج

يتناول المقال مسألة الحريات النقابية وحق الإضراب باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء علاقات مهنية متوازنة. ويطالب الرماح بإزالة أشكال التضييق على العمل النقابي، والتوافق حول قانون النقابات، وضمان الممارسة السليمة لحق الإضراب، مع مراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات التشريعية التي عرفها المغرب لاحقاً. فقد صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.25.34 بتاريخ 18 مارس 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2025، بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 الصادر في 12 مارس 2025.

Cour constitutionnelle du Maroc

وبذلك انتقل الملف من مرحلة النقاش حول المشروع إلى مرحلة وجود نص قانوني منشور، وهو ما يجعل قراءة موقف الرماح اليوم تستدعي التمييز بين مطلبه الأصلي المتعلق بالتوافق والمراجعة، وبين الوضع القانوني الذي استقر عليه النص.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر ملاحظات وتوصيات بشأن المشروع في سياق النقاش التشريعي، مؤكداً ضرورة حماية فعالية الحق الدستوري في الإضراب، واحترام الحرية النقابية، واعتماد مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب عند فرض القيود على ممارسة الحقوق والحريات.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن الإضراب ليس مجرد وسيلة ضغط نقابي، كما أن استمرارية المقاولة والمرفق العام ليست مبرراً لإفراغ الحق الدستوري من مضمونه.

المطلوب هو بناء توازن قانوني ومؤسساتي يسمح بتسوية النزاعات قبل تفاقمها، ويضمن للأجراء حق الدفاع عن مصالحهم، ويحمي في الوقت نفسه استمرارية الخدمات والإنتاج.

ومن هذا المنطلق، فإن دعوة الرماح إلى تقوية اتفاقيات الشغل الجماعية تكتسب أهمية إضافية؛ لأن الاتفاق الجماعي يستطيع أن ينقل العلاقة بين المشغل والأجير من حالة النزاع المتكرر إلى إطار تفاوضي يحدد الالتزامات والحقوق ويؤسس للاستقرار المهني.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يستطيع المغرب الانتقال من تنظيم الحق في الإضراب إلى بناء منظومة متكاملة تمنع أسباب النزاع، وتضمن التفاوض الجماعي، وتوفر الوساطة المستقلة والفعالة؟

المقاولة الوطنية.. الطرف الذي لا تستقيم العدالة الاجتماعية من دونه

من الأفكار التي تستحق إبرازها في مقال عبد الرحيم الرماح أنه لا يقدم المقاولة باعتبارها خصماً اجتماعياً للأجراء، بل يعتبر دعم المقاولة الوطنية مسؤولية مشتركة ينبغي أن تكون حاضرة في صلب الحوار الاجتماعي.

وهذا الموقف يميز أطروحته عن المقاربات التي تحصر النقاش في توزيع الموارد المتاحة، دون مساءلة شروط إنتاج الثروة نفسها.

فالأجر المستدام يحتاج إلى مقاولة قادرة على الاستمرار، والحماية الاجتماعية تحتاج إلى قاعدة واسعة من التصريحات والمساهمات، والتشغيل يحتاج إلى استثمار منتج، والاستثمار يحتاج بدوره إلى استقرار تشريعي وإداري ومؤسساتي.

لكن هذه العلاقة تفرض على الدولة معالجة التفاوتات بين المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، لأن المقاولة الصغيرة لا تتوفر دائماً على الإمكانات نفسها التي تتوفر عليها المجموعات الاقتصادية الكبرى.

ويؤكد الرماح على أهمية التكوين والتكوين المستمر باعتبارهما مدخلاً لرفع تنافسية المقاولة ومواكبة التحولات التقنية والتكنولوجية. وهذه الدعوة تتجاوز البعد المهني المباشر، لأنها تضع مستقبل سوق الشغل أمام تحدي التحول الرقمي وتغير المهن والمهارات المطلوبة.

فالمقاولة التي لا تستثمر في تكوين مواردها البشرية قد تجد نفسها عاجزة عن مواكبة التحولات، والأجير الذي لا تتاح له فرص تطوير مهاراته قد يتحول إلى ضحية للتغير التكنولوجي بدل أن يكون مستفيداً منه.

وهنا تبرز ضرورة ربط التكوين المهني بحاجات القطاعات الاقتصادية الفعلية، وبالتطورات التي تعرفها الصناعة والخدمات والفلاحة والاقتصاد الرقمي، مع توسيع فرص التكوين المستمر لتشمل الأجراء والباحثين عن العمل والعاملين في الأنشطة غير المهيكلة.

إن الرهان الذي يستخلص من كلام الرماح هو أن التنافسية لا ينبغي أن تقوم على تقليص كلفة اليد العاملة فقط، بل على رفع الإنتاجية وتحسين التأهيل وتطوير جودة العلاقات المهنية.

التشغيل والشباب.. حين يصبح الحوار الاجتماعي جزءاً من السياسة الاقتصادية

لا يقف تصور الرماح عند حماية من يتوفرون على عمل، بل يمتد إلى توسيع قاعدة التشغيل، من خلال تقوية دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتوسيع خدماتها لتشمل مختلف فئات الباحثين عن العمل، وتفعيل مقتضيات المادة 511 من مدونة الشغل المتعلقة بالتصريح بعمليات التشغيل.

وهذا التوجه يكشف عن بعد مهم في أطروحته: الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يكون نادياً مغلقاً للأجراء الموجودين داخل سوق الشغل، وإنما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضاً الشباب العاطل، والباحثين عن أول فرصة مهنية، والعاملين خارج الاقتصاد المنظم.

وتساعد معطيات المندوبية السامية للتخطيط على فهم حجم التحدي. ففي سنة 2025 بلغ معدل البطالة الوطني 13 في المائة، بينما وصل إلى 37.2 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وبلغ 20.5 في المائة لدى النساء. كما ارتفع معدل الشغل الناقص من 10.1 إلى 10.9 في المائة.

هذه المؤشرات تفرض تجاوز المقاربة التي تقيس نجاح سياسة التشغيل بعدد المناصب المحدثة فقط؛ لأن طبيعة الوظائف واستقرارها ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية والتكوين المصاحب لها عناصر لا تقل أهمية عن عدد المناصب.

كما أن التفاوت بين المجالات الحضرية والقروية يطرح تحدياً إضافياً، خصوصاً عندما تكون فرص التشغيل مرتبطة بقطاعات تتأثر بالجفاف والتقلبات المناخية أو بمحدودية الاستثمار المحلي.

ومن هنا يمكن توسيع مقترح الرماح المتعلق بتطوير خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى سؤال عن مدى قدرة سياسات التشغيل على التنسيق مع سياسات الاستثمار والتكوين والتنمية الترابية.

هل يمكن معالجة البطالة من خلال الوساطة بين الباحث عن العمل والمشغل وحدها، أم أن الأمر يتطلب إعادة توزيع الاستثمارات المنتجة وخلق أنشطة اقتصادية جديدة في الجهات والأقاليم؟

إن الحوار الاجتماعي الذي يدعو إليه الرماح يفتح الباب أمام هذا النقاش، لأنه يربط التشغيل بالاقتصاد الوطني، ويجعل مسؤولية معالجة البطالة مسؤولية تتجاوز الإدارة المكلفة بالتشغيل إلى مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.

البرلمان والمعارضة والمجتمع المدني.. توسيع دائرة المسؤولية

في المحور الثالث من مقاله، يوسع عبد الرحيم الرماح دائرة الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي لتشمل جهات لا تشارك بالضرورة في التفاوض الثلاثي المباشر، لكنها تؤثر في نتائجه أو تتأثر بها.

ويدعو إلى انخراط أحزاب المعارضة، والنقابات الأقل تمثيلية، والبرلمان بغرفتيه، والجمعيات الحقوقية، والمؤسسات الأكاديمية، والجمعيات الثقافية والمثقفين.

هذه الدعوة تحمل تصوراً للمجتمع باعتباره شريكاً في إنتاج السياسات الاجتماعية، وليس مجرد متلقٍ للقرارات الحكومية أو متفرج على النزاعات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

وهي أيضاً رسالة إلى المعارضة السياسية، التي لا ينبغي أن يقتصر دورها على تسجيل الاختلالات وتوجيه الانتقادات، بل يتعين أن تقدم بدائل قابلة للنقاش والتنفيذ، وأن تستخدم الأدوات الدستورية والرقابية لمتابعة الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية.

أما البرلمان، فيضعه الرماح أمام مسؤولية تتجاوز المصادقة على القوانين؛ إذ يفترض أن يتحول إلى فضاء لمساءلة الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات، ومراقبة السياسات المرتبطة بالتشغيل والأجور والحماية الاجتماعية، وتقييم أثر التشريعات على الفئات المهنية المختلفة.

وبالنسبة للمؤسسات الأكاديمية، فإن مساهمتها لا ينبغي أن تنحصر في تنظيم الندوات، بل يجب أن تمتد إلى إنتاج الدراسات التي تقيس فعالية الاتفاقات الاجتماعية، وتحلل بنية سوق الشغل، وتقدم تصورات عملية لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد والتشغيل.

أما المجتمع المدني، فيستطيع أن يساهم في نقل صوت الفئات التي لا تصل مطالبها بسهولة إلى طاولة الحوار المركزي، خصوصاً العاملين في الأنشطة غير المهيكلة، والنساء في المهن الهشة، والفئات التي تفتقر إلى التمثيل المهني الكافي.

ويطرح هذا التصور سؤالاً سياسياً مهماً: كيف يمكن توسيع المشاركة المجتمعية في السياسات الاجتماعية دون إضعاف مسؤولية المؤسسات الدستورية والجهات المخولة قانونياً بالتفاوض واتخاذ القرار؟

فالتعددية في المشاركة لا تعني تمييع المسؤوليات، بل تعني بناء منظومة واضحة تتكامل فيها أدوار التفاوض والرقابة والاقتراح والتقييم.

البعد الثقافي والسياسي للحوار الاجتماعي.. الثقة قبل الاتفاقات

تبدو الإشارة إلى المثقفين والجمعيات الثقافية في مقال الرماح ذات أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من المستوى الاقتصادي والقانوني إلى المستوى الثقافي المتصل بفهم المجتمع لقيم العمل والإنصاف والمسؤولية المشتركة.

فالعلاقات المهنية لا تتحكم فيها القوانين وحدها؛ إذ تؤثر فيها أيضاً الثقافة التنظيمية داخل المقاولات، ومستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وطبيعة العلاقة بين الإدارة والموظفين، ومدى احترام الاختلاف في المواقف والمصالح.

كما أن الثقة في المؤسسات لا تُبنى بالاتفاقات الموقعة فقط، وإنما بمدى احترامها وتنفيذها والقدرة على تفسير أسباب التعثر عند حدوثه.

ومن هنا تكتسب دعوة الرماح إلى تنظيم ندوات علمية ومناظرات وطنية أهمية تتجاوز بعدها التواصلي. فهو يقترح إنشاء فضاء للنقاش المستمر حول القضايا المهنية والاجتماعية، بما يسمح بتطوير ثقافة التفاوض وتجاوز منطق المواجهة الدائمة.

لكن هذا الدور الثقافي يحتاج إلى استقلالية النقاش العلمي والإعلامي، وإلى إتاحة المعطيات أمام الباحثين والصحافيين، حتى لا تتحول الندوات إلى لقاءات شكلية تعيد إنتاج المواقف نفسها.

إن بناء الدولة الاجتماعية لا يحتاج إلى مؤسسات لتوزيع المنافع فقط، بل يحتاج أيضاً إلى ثقافة مواطنة تجعل احترام القانون، والحق في التنظيم، والوفاء بالالتزامات، والمساواة في الفرص، قيماً مشتركة داخل المجتمع.

وفي هذا الجانب، يلتقي تصور الرماح مع السؤال الديمقراطي الأوسع: هل يستطيع المغرب بناء توافق اجتماعي مستدام في ظل تفاوتات اقتصادية ومجالية، وضعف تمثيل بعض الفئات، وتراجع الثقة أحياناً في الوسائط التقليدية بين الدولة والمجتمع؟

إن الإجابة لا تأتي من الخطاب وحده، بل من قدرة المؤسسات على جعل المشاركة والتفاوض والمحاسبة ممارسات يومية.

من المقترحات إلى التنفيذ.. أين توجد مسؤولية المؤسسات؟

تتضمن أطروحة عبد الرحيم الرماح مجموعة من المقترحات التي تبدو قابلة للتنفيذ من الناحية المؤسساتية، خصوصاً ما يتعلق بانتظام الاجتماعات، وتفعيل اللجان الموضوعاتية، وتنسيق الحوار القطاعي والترابي، وإعداد برامج عمل لمتابعة الاتفاقات.

لكن القيمة الحقيقية لهذه المقترحات لا تتوقف عند إمكانية تنظيمها، بل ترتبط بوجود إرادة مؤسساتية لتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس.

ويشير الرماح إلى أن كثيراً من الآليات التي يقترح تفعيلها موجودة أصلاً، وأن تفعيلها لا يستلزم بالضرورة تكاليف مالية إضافية كبيرة. وهذه ملاحظة تستحق الاهتمام، لأنها تضع جانباً من المشكلة في طريقة اشتغال المؤسسات، وليس فقط في نقص الموارد.

غير أن تفعيل هذه الآليات يحتاج إلى تحديد المسؤوليات، والآجال، ومؤشرات التنفيذ، وآليات نشر النتائج، حتى لا تتحول اللجان إلى هياكل إضافية دون أثر ملموس.

وهنا يمكن تطوير مقترحه باتجاه اعتماد تقرير سنوي وطني للحوار الاجتماعي يتضمن:

  • الاتفاقات الموقعة ومدى تنفيذ كل التزام.

  • تطور الأجور والقدرة الشرائية.

  • مؤشرات التصريح بالأجراء والتغطية الاجتماعية.

  • وضعية النزاعات المهنية والإضرابات.

  • تطور التشغيل لدى النساء والشباب.

  • مدى احترام اتفاقيات الشغل الجماعية.

  • نتائج الحوار القطاعي والترابي.

  • تقييم أثر السياسات الاجتماعية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

إن نشر هذه المؤشرات من شأنه أن يجعل الحوار الاجتماعي أكثر شفافية، وأن يسمح للمجتمع بتقييم النتائج بعيداً عن التقديرات المتضاربة والخطابات المتفائلة أو المتشائمة.

وهذا التطوير لا يغير أطروحة الرماح، بل يمنحها أدوات عملية تساعد على الانتقال من التوصيات إلى التقييم والمحاسبة.

أسئلة استراتيجية يفتحها مقال عبد الرحيم الرماح

تكشف قراءة المقال في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية المغربية عن مجموعة من الأسئلة التي تستحق أن تكون موضوع نقاش وطني يتجاوز الأطراف التقليدية للحوار:

1. على المستوى الحكومي: كيف يمكن ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وانتظامه، حتى لا يرتبط بمواعيد سياسية أو بضغط الاحتجاجات والإضرابات؟

2. على المستوى الاقتصادي: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تحسين أجور العاملين وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة؟

3. على مستوى الحماية الاجتماعية: ما الآليات العملية التي تسمح بتوسيع التصريح بالأجراء، وضمان مطابقة الأجور المصرح بها مع الأجور الفعلية؟

4. على مستوى المرأة المغربية: كيف يمكن تحويل المساواة القانونية إلى مشاركة اقتصادية حقيقية، تضمن فرص التشغيل والترقية والاستقلال المالي؟

5. على المستوى النقابي: كيف يمكن توسيع التمثيلية النقابية لتشمل الفئات التي لا تصل أصواتها إلى طاولات التفاوض المركزي؟

6. على المستوى التشريعي: كيف يمكن ضمان التوازن بين حماية الحق الدستوري في الإضراب واستمرارية المرافق العمومية والنشاط الاقتصادي؟

7. على المستوى الترابي: كيف يمكن جعل الجهات والأقاليم شريكاً فعلياً في صياغة السياسات الاجتماعية، بدل حصر التفاوض في المستوى المركزي؟

8. على المستوى السياسي: ما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المعارضة والبرلمان في مراقبة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتقييم أثرها؟

9. على المستوى الثقافي: كيف يمكن بناء ثقافة مجتمعية تجعل احترام العمل والحقوق والالتزامات المتبادلة جزءاً من منظومة القيم الوطنية؟

10. على مستوى الدولة الاجتماعية: ما المؤشرات التي ستسمح للمغاربة بالحكم على نجاح هذا الورش، بعيداً عن عدد الاتفاقات والقوانين والبرامج المعلنة؟

خلاصة تحليلية.. أطروحة الرماح تضع الحوار الاجتماعي أمام اختبار الدولة الاجتماعية

تنبع أهمية مقال الأستاذ عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، من أنه يقدم الحوار الاجتماعي باعتباره قضية مجتمعية شاملة، تتداخل فيها السياسة الاقتصادية مع الحقوق الاجتماعية، وتلتقي فيها مسؤولية الدولة مع مسؤولية المقاولة والنقابة والمجتمع.

وهو لا يحصر الحل في زيادة الأجور، رغم أهميتها، بل يربطها بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة اختلالات التقاعد، ومراقبة الأسعار، وتطبيق مدونة الشغل، وحماية الحريات النقابية، وتقوية اتفاقيات الشغل الجماعية، وتوسيع فرص التشغيل والتكوين.

كما يوجه رسالة واضحة إلى الحكومة بأن الاتفاقات لا تكتسب قيمتها من لحظة توقيعها، وإنما من قدرتها على تغيير واقع الأجراء والمقاولات والمجتمع. ويوجه رسالة إلى النقابات بأن الدفاع عن الحقوق يحتاج إلى تطوير أدوات التفاوض والتأطير والتمثيل. ويوجه رسالة إلى المقاولات بأن استقرار العلاقات المهنية وحماية العاملين جزء من شروط التنافسية والاستمرارية.

أما المجتمع، فيدعوه إلى الخروج من موقع المتلقي إلى موقع المشارك في النقاش حول مستقبل العمل والحماية الاجتماعية. وتظل المرأة المغربية والشباب والفئات العاملة خارج الاقتصاد المهيكل من أبرز الفئات التي ينبغي أن تكون حاضرة في أي تصور جدي لمستقبل الحوار الاجتماعي.

إن الرهان الأكبر الذي تكشفه أطروحة الرماح هو قدرة المغرب على الانتقال من دولة تضع القوانين والبرامج الاجتماعية إلى دولة تقيس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وتضمن أن تكون التنمية الاقتصادية مصدراً لتحسين شروط العيش والعمل، لا مجرد مؤشرات مالية واستثمارية.

فالدولة الاجتماعية لا تُبنى بالاتفاقات وحدها، ولا بالزيادات في الأجور وحدها، وإنما بمنظومة متكاملة تجعل العمل مصدراً للكرامة، والمقاولة فضاءً للإنتاج والاستقرار، والحقوق ضمانة للمواطنة، والحوار وسيلة دائمة لتدبير الاختلاف.

وهذه هي القيمة المركزية في أطروحة الأستاذ عبد الرحيم الرماح: أن الحوار الاجتماعي ليس محطة تفاوض بين أطراف متعارضة المصالح فحسب، بل اختيار مجتمعي وسياسي واقتصادي يحدد طبيعة العلاقة بين التنمية والعدالة والاستقرار في المغرب.