حين تحدث الداودي محمد عن اختلالات تدبير الرياضة، لم يكن يتحدث عن ورقة إدارية معزولة ولا عن خلاف عابر داخل جامعة. الرجل الذي سبق أن تحمل مسؤولية الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو يعرف جيداً كيف تشتغل هذه المنظومة من الداخل، ولذلك فإن بعض ما قاله يستحق أن يؤخذ بجدية، لا لأن كل ما يقوله يصبح حقيقة بمجرد صدوره، ولكن لأن تجربته السابقة تجعل الأسئلة التي يطرحها أكثر إزعاجاً لمن اعتادوا أن تبقى الملفات الرياضية داخل دائرة الصمت. وتؤكد وثائق منشورة أن الداودي كان فعلاً كاتباً عاماً للجامعة، وأن اسمه ورد في تقاريرها الأدبية والمالية بصفته مسؤولاً عنها.
الداودي أشار إلى الشواهد والأحزمة والبطولات والتكوينات والتأمينات، لكنه لم يكن بحاجة إلى أن يرسم وحده الصورة كاملة. فالمشهد الذي يعرفه العاملون في الرياضات القتالية منذ سنوات يكشف أن الأمر يتعلق بمجال أصبحت فيه ممارسة الرياضة مرتبطة بسلسلة من الأداءات: انخراط، تأمين، جواز رياضي، مشاركة في بطولة، اجتياز درجة، دورة تكوينية، ثم شهادة. وكل واحدة من هذه الحلقات قد تبدو في حد ذاتها مبلغاً صغيراً، إلى أن تضع أمامها عشرات الآلاف من الممارسين. عندها لا تعود المسألة «واجباً بسيطاً» يؤديه الأب عن ابنه، بل اقتصاداً قائماً على تكرار المبالغ الصغيرة على نطاق واسع.
