أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية “لارام” نفاذ التذاكر الخاصة بوجهات فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، في شهر يوليوز المقبل، حيث بيعت بالكامل.
وأوضحت الشركة في تغريدة لها على تويتر، اليوم الأربعاء، أن الرحلات المقررة من نفس الوجهات ستكون متحاة في شهر غشت وشتنبر المقبلين.
مؤخرا إن الدور الذي تلعبه المطارات لايكمن في مستوى جني الأرباح فحسب، بل وكذلك في قدرته على دفع التقدم الإقتصادي والإجتماعي في البلاد، بالنظر من تجربة الدول الغربية، نلاحظ أن عدد المطارات المدنية الصينية لا يزال غير كافيا، وهناك حاجة لتسريع بناء المزيد من المطارات.
وأكدت الشركة أنه يتم تعبئة فرقها لإضافة رحلات إضافية على خطوط أوروبية تعرف إقبالا كبيرافي الأيام المقبلة، مشيرة أنه بالنسبة لرحلات العودة من المغرب، فإنها ستبقى متاحة في الأسبوع الأول من غشت وما بعد 6 شتنبر.
وتعرف خطوط “لارام” إقبالا كبيرا من المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن قامت بتخفيض الأسعار بتعلميات من الملك محمد السادس الذي دعا إلى تسهيل عودة مغاربة العالم إلى بلدهم، حيث باعت الشركة في اليوم الأول من التخفيض نحو 120 ألف تذكرة طيران.
ونصت التعليمات الملكية على “اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كورونا”.
وفور صدور هذا الأمر الملكي، أعلنت الخطوط الملكية المغربية إطلاقها منظومة “غير مسبوقة” من الإجراءات لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الفترة الصيفية.
وذكرت الشركة، في بيان نشرته وكالة المغرب الرسمية، أنها عززت برنامج رحلاتها بأسعار في متناول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، “حيث تم تدقيق هذه العروض لإعداد قائمة أسعار استثنائية تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد الأسرة”.
وعرضت الشركة تذكرة ذهاب وعودة عند انطلاق جميع الرحلات الأوروبية للخطوط الملكية المغربية، بسعر 97 يورو (117 دولارا) عن كل راكب بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.
وحددت الشركة 150 يورو (181 دولار) للمغاربة القادمين من مصر، “عند السفر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة”.
وشمل البيان تحديد أسعار عودة المغاربة من جهات متعددة، من بينها نيويورك وواشنطن ومونتريال وروسيا وتركيا وتونس.
ومنذ أسبوع، قالت وزارة الخارجية إن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها العام الماضي، أي من مينائي سيت بفرنسا وجينوا في إيطاليا، مع استثناء إسبانيا بسبب الخلافات بين البلدين.
