يريدون ان “نخرس” وان نكمم افواهنا عما نشاهد ونسمع ونرى دون ان نتمكن من الكتابة الا في مجال المديح والتبجيل والنفاق المستتر والمعلن وايجاد الف ديباجة وديباجة لصفصفة الكلمات الجاهزة من اجل استخدامها في مصطلحات المدح والتفخيم لكل من لا يستحق الا زجه في السجون على ما اقترف هؤلاء من بحق الوطن من ” نهبٍ للمال العام وعودة المفسدين بقوة لترأس مجالس وبلديات رغم متابعات قضائية وعلى ما اقترف هؤلاء بحق الوطن.
الرباط – طالب ما يعرف بأحزاب فيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وكذا نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل على منع عودة ما أسماها قوى الفساد إلى الواجهة من جديد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على آمل جديد.
ودعا الهيئات المختلف في بيان أصدره عن انضمام ” أحزاب فيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، وكذا نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل” للوقفة الاحتجاجية التي الإحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 25شتنبر أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار”#لالمنحة وتقاعد الوزراء،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”،وهي وقفة ستكون بمشاركة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية
وأعلنت الهيئات في بيانات متفرقة عن مساندتها لوقفة حماة المال العام التي تأتي من أجل التنديد بمنحة وتقاعد الوزراء، وأيضا من أجل استنكار عودة المفسدين وناهبي المال العام للمجالس المنتخبة.
كما أشارت بعض الهيئات المشاركة في الوقفة إلى أن مشاركتها تأتي تعبيرا منها عن احتجاجها على استعمال المال وكافة مظاهر الإفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد للممارسة السياسية بالمغرب.
ومن جهتها اعتبرت النقابات المشاركة أن منحة الوزراء التي تساوي أجرة 10 أشهر، وتقاعدهم، شكل من أشكال تبذير ونهب المال العام، داعية إلى التراجع الفوري عن هذه المنحة الريعية المناقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة، والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هاته الظروف الاستثنائية.
وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الآونة الأخيرة، عن مجموعة من الخروقات المالية والإدارية ونهب وتبديد للمال العام بالنسبة إلى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة. وسبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن فضح تملص بعض المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم، مستغلين ثغرات في القانون وتسجيل ممتلكاتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.
ويشير متابعون إلى تورط الأحزاب في ملفات فساد واستغلالهم لنفوذهم لحماية متورطين موالين لهم.
وقد كشف تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات في صرف الدعم العمومي الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية سنويا من خزينة المال العام، كما طالب المجلس الأحزاب بإرجاع مبلغ مالي يفوق 20 مليون درهم.
ورأى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية أن بعض الأحزاب تتخذ من مقولة مكافحة الفساد مجرد فرصة للاستهلاك الإعلامي. ولفت لزرق في تصريح سابق أن “بعض الأحزاب متواطئة لحماية الفساد وتحصين منتسبيها من المتابعة القضائية، ويظهر ذلك من خلال التعاطي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك إدخال قانون تجريم الإثراء ضمن دائرة المزايدة السياسية بين أطراف التحالف الحكومي”.
ولا يزال مطلب تجريم الإثراء غير المشروع ساريا ضمن أجندة سياسيين من خلال المطالبة بمصادرة ثروات ناهبي المال العام عوض الاكتفاء بسجنهم.
وحذرت نبهت حاتمي، النائبة عن حزب الحركة الشعبية، إلى كون “التقارير لا معنى لها إذا لم تتم متابعة المتورطين في هدر المال العام”، مسجلة أن “تقارير المجلس مهمة بالدقة وخاصة بالمهنية العالية التي تعد بها، كما أنها مرجع أساسي”.
وعزز دستور 2011 مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، باعتبارها مؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة من خلال التقارير التي تعتبر خطوة مهمة لترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام.
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
اما اولئك الفاسدون الذين استمرأوا نهب المال العام والعبث بمقدرات الوطن فاقول لهم، مبروك انكم اصبحتم الان في موقع القوة والنفوذ بعد ان كسرت اقلامنا واصبح لدينا قانون الصحافة والنشر يهدد بانهاء حياة اي صحفي قد يتجاوز بالكتابة عن اسياده من المسؤولين الذين يتفننون في نهب المال العام.
هل تفي الحكومة بوعود أخنوش الانتخابية؟.. وعود انتخابية زاخر في مجالات عديدة وسخيّة أطلقها أخنوش !
