القيادة الرشيدة للملك المفدى محمد السادس حفظه الله، أولت منذ جلوسه على عرش أسلافه الميامين أهمية كبيرة لدعم المرأة، وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي إلى جانب الرجل. وترجمت الرعاية الملكية السامية التزامها نحو تمكين المرأة، من خلال القوانين الانتخابية الجديدة بالمغرب منحت مكانة مهمة للمرأة المغربية بالمشهد التشريعي جسدته مشاركتها كمرشحة وكصوت انتخابي، وتوج بانتخاب ثلاث نساء لرئاسة بلديات كبرى من المغرب.
ستدير ثلاثة نساء مغربيات بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، إذ أثبتت المرأة المغربية جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين العمل، سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة.
فازت مرشحة “التجمع الوطني للأحرار” أسماء غلالو (52 عاما) بمنصب رئيسة بلدية الرباط. وقالت في تصريح عقب فوزها اليوم الجمعة “إنه يوم تاريخي لمدينة الأنوار الرباط”، بعد فوزها في انتخابات مجلس المدينة في العاصمة التي يراوح عدد سكانها 550 ألف نسمة.
جرى الاثنين، انتخاب نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء.
ويعد انتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية “الإخواني” المغربي.
وتمت جلسة انتخاب عمدة الدار البيضاء بحضور سعيد أحمدوش والي جهة الدار البيضاء-سطات.
وتفوقت الرميلي على منافسها الوحيد عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول للعمدة السابق عبد العزيز العماري، بعد حصولها على 105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتا، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت، لتصير أول امرأة تتولى المنصب في أكبر مدن المغرب التي يناهز عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة.
وفي مراكش، العاصمة السياحية للبلاد التي تعد 1,3 مليون نسمة، اُنتُخبت فاطمة الزهراء المنصوري (45 عاما) المرشحة عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة لبلدية المدينة بعد أن شغلت المنصب بين عامي 2009 و2015.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا في الانتخابات التشريعية والبلدية وثالثًا في الانتخابات الجهوية. وأسس هذا الحزب الليبرالي المستشار الملكي حاليا فؤاد عالي الهمة عام 2008، قبل أن يستقيل منه عام 2011.
على صعيد متصل، انتُخب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش الجمعة على رأس بلدية مدينة أغادير السياحية، وهي معقله وكان المرشح الوحيد للمنصب.
وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى أخنوش زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضمن مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة.
وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، أسفرت عن تصدر “الأحرار” بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.
أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.
وأعلنت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عن “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها”، بهدف “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
كما تسعى الأحزاب الثلاثة إلى استكمال المسار الانتخابي “عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين”، داعية منتخبيها إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية”.
وتتمتع المجالس الجماعية باستقلال عن السلطة التنفيذية في تسيير أعمال المدن، وينتخب رئيسها من أعضاء المجلس المنتخبين.
ويرى المراقبون أن ما قامت بهالأحزابالثلاثة الأولى، سواء في التشريعيات أو في المحليات، خطوة سياسية تدل على التنسيق والتوافق المرتقب أيضا بين التدبير الحكومي المقبل للسياسات العمومية وبين التدبير المحلي.
واعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد المنعم لزعر، أن “البيان الصادر عن الأحزاب السياسية الثلاثة؛ هو بيان يشير إلى صفقة سياسية لتشكيل مكاتب الجماعات الترابية المختلفة، وهي صفقة بأقل تكلفة وأكبر عائد”.
وأوضح لزعر، في تصريح سابق، أنه “كلما كان عدد الأحزاب قليلا كلما كانت محصلة كل حزب على مستوى الرئاسات والمسؤوليات المحلية كبيرا وكذلك تكون فرصة عقد تحالفات آمنة ومستقرة ومستمرة كبيرة والعكس صحيح”.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، علي لحريشي، أن خطوة الأحرار والأصالة والمعاصرةوالاستقلال، “تعطي انطباعا على التوافق المبدئي لتشكيل تحالف قوي من أجل أخذ زمام الأمور في تسيير مجالس الجهات و الجماعات الترابية”.
وهذا التحالف “سيكون له أيضا انعكاس على تشكيلة هذه الأحزاب في مجلس المستشارين الذي يتكون ثلاثة أخماس أعضائه من ممثلي الجماعات الترابية عبر الاقتراع العام غير المباشر”.
وفاز أخنوش، الذي عينه الملك أيضا رئيسا للحكومة، في انتخابات رئاسة الجماعة الترابية لأغادير، ليقود التسيير المحلي للمدينة للسنوات الخمس المقبلة.
ويخلف أخنوش على رأس المدينة صالح المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رئيس الحكومة في المغرب رئاسة مجلس جماعي.
