المغرب بين تدبير غلاء المعيشة والاستعداد لموجة البرد: هل تتجه الحكومة نحو حلول مستدامة أم تكتفي بتدبير الأزمات عند وقوعها؟

0
75

إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة أسعار المحروقات والقدرة الشرائية، يعيد ملف التدخل الحكومي في الأسواق إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، في وقت تتزامن فيه الضغوط المعيشية مع اقتراب فصل الشتاء، وما يرافقه من احتياجات إضافية للأسر، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية التي تواجه موجات البرد والعزلة الطرقية.

الاجتماع المرتقب سيجمع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، إلى جانب وزراء وأعضاء من المكاتب السياسية، وفق ما أعلنه بلفقيه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة يوم الخميس 19 نونبر. والملف الذي سيعود إلى طاولة النقاش يتجاوز مراجعة أسعار المحروقات إلى سؤال أوسع يتعلق بقدرة الحكومة على تحويل الدعم الاستثنائي والتدخلات الظرفية إلى سياسة عمومية قابلة للقياس، يشعر المواطن بأثرها في كلفة النقل والمواد الأساسية والتدفئة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية لأن الحكومة نفسها أقرت بوجود فجوة بين تقديم الدعم لمهنيي النقل وضمان انعكاسه على الأسعار التي يؤديها المواطن. وهي فجوة تستحق الفحص من زاوية آليات المراقبة، والجهات التي تتحمل مسؤولية تطبيق القواعد، ومدى ارتباط الدعم العمومي بالتزامات واضحة لدى المستفيدين منه.

دعم النقل: المال العمومي يصل إلى المهنيين، فمن يضمن وصول أثره إلى المواطن؟

توقف بلفقيه عند ملف سيارات الأجرة الكبيرة، مؤكداً أن الأسعار ينبغي ألا ترتفع ما دامت الحكومة تقدم دعماً استثنائياً لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع. واختار عبارة دقيقة في جوابـه: «لا أقول إن الزيادة قانونية، بل يجب ألا تحدث»، قبل أن يعترف بوجود إشكال فعلي في ضبط احترام استقرار الأسعار ومراقبتها داخل القطاع.

هذا التصريح يحمل اعترافاً حكومياً بمشكلة في آلية تحويل الدعم إلى أثر اجتماعي مباشر. فالدولة تخصص الأموال لتخفيف تكاليف المحروقات على المهنيين، لكن المواطن قد يظل مطالباً بأداء تعريفة مرتفعة، فيما لا تكفي الدعوة إلى عدم الزيادة وحدها لضمان احترام الأسعار.

وتكشف معطيات وزارة النقل واللوجيستيك، التي عرضها الوزير عبد الصمد قيوح أمام مجلس النواب في 9 نونبر، أن الدعم الاستثنائي الجديد بلغ 400 مليون درهم، مع رفع المبالغ المخصصة لمختلف أصناف النقل بنسبة 60 في المائة. وانتقل دعم سيارة الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً، مقابل 1280 درهماً للسيارة الصغيرة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لبرنامج الدعم منذ انطلاقه في مارس 2022 أكثر من 11 مليار درهم إلى حدود 19 أكتوبر 2026، منها نحو 2.5 مليار درهم خلال السنة الجارية.

eNaib.ma+1

هذه أموال عمومية ذات حجم معتبر، ولذلك يصبح السؤال المتعلق بالمردودية مشروعاً: ما الأثر الذي أحدثته هذه المليارات على أسعار نقل الأشخاص والبضائع؟ وهل تتوفر لدى الحكومة بيانات تقارن بين الدعم الممنوح للمهنيين وتطور التعريفات التي يؤديها المستهلكون؟ وكم من عمليات المراقبة انتهت إلى تصحيح مخالفات أو ترتيب جزاءات؟

الوزير الناطق الرسمي أقر بوجود صعوبة في المراقبة، وهي نقطة تستدعي توضيحاً مؤسساتياً. فمسؤولية دعم المهنيين تقع على قطاع النقل، بينما تتوزع مراقبة الأسعار والتعريفات والاختصاصات الترابية بين جهات إدارية مختلفة. وإذا غابت آلية تنسيق واضحة، فقد تنفصل سياسة الدعم عن سياسة حماية المستهلك.

والأمر يتجاوز سيارات الأجرة. فتكلفة نقل البضائع تدخل في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والخدمات، وأي دعم لا ينعكس على كلفة النقل الفعلية قد يتحول إلى مساعدة للفاعل الاقتصادي دون ضمان انتقال منفعتها إلى المستهلك النهائي.

المحروقات: اجتماع سياسي أمام اختبار القرار الاقتصادي

عودة أسعار المحروقات إلى جدول أعمال اجتماع الأغلبية الحكومية تحمل دلالة سياسية واقتصادية، خصوصاً أن النقاش لم يعد مقتصراً على تقلبات السوق الدولية، وإنما امتد إلى هوامش أرباح شركات التوزيع وإمكانية تدخل الدولة لضبطها.

وتشير تقارير مجلس المنافسة إلى أن سوق توزيع المحروقات تحتاج إلى متابعة دقيقة لبنية الأسعار وهوامش الأرباح. ففي الفصل الرابع من سنة 2025، بلغ متوسط هامش الربح التجاري الخام المرجح لشركات التوزيع بالجملة المعنية بالتقارير 1.23 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1.85 درهم بالنسبة للبنزين. وهي مؤشرات تخص فترة محددة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها هوامش اليوم، لكنها تتيح فهم أحد عناصر النقاش المتعلق بتكوين السعر النهائي.

Le 360 Arabe+1

وتكمن أهمية الاجتماع المقبل في الانتقال من التداول السياسي إلى تحديد الخيارات القانونية والاقتصادية المتاحة. فتسقيف هوامش الأرباح، إذا كان مطروحاً، يحتاج إلى تحديد نطاق تطبيقه، والجهات المعنية به، وكيفية احتساب الهامش، وأثره المحتمل على المنافسة والاستثمار والتزويد.

أما الاكتفاء بالتعبير عن الأمل في استمرار انخفاض الأسعار، كما ورد في تصريحات الوزير، فيترك المستهلك أمام تطورات السوق دون وضوح بشأن الأدوات التي ستعتمدها الحكومة إذا توقف الانخفاض أو عادت الأسعار إلى الارتفاع.

الاجتماع المرتقب سيكشف أيضاً مدى قدرة أحزاب الأغلبية على توحيد تصورها بشأن تدخل الدولة في سوق المحروقات. فالأمر يتعلق بقرار اقتصادي له انعكاسات مباشرة على النقل والإنتاج والتوزيع والقدرة الشرائية، ولا يكفي أن تتفق المكونات السياسية على تشخيص الغلاء؛ المطلوب أن تتضح الوسائل التي ستعتمدها، والنتائج المنتظرة منها، والجهة التي ستتحمل مسؤولية تقييمها.

موجة البرد: تعبئة المؤسسات أم حماية الأسر من كلفة التدفئة؟

في الشق المتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء، أكد بلفقيه أن المغرب لم يدخل بعد مرحلة أزمة بسبب موجة البرد، مع الإقرار بإمكانية وصولها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود مركز قيادة وطني بوزارة الداخلية، ولجان يقظة على مستوى العمالات والأقاليم، ومشاركة مؤسسة محمد الخامس للتضامن والدرك الملكي والقوات المساعدة وبقية المتدخلين.

التعبئة المؤسساتية ضرورية، خصوصاً في المناطق الجبلية التي تتحول فيها التساقطات الثلجية وانقطاع الطرق إلى عامل يهدد وصول المواد الغذائية والأدوية ووسائل التدفئة. لكن الاستعداد للبرد يتضمن جانباً آخر يتعلق بالقدرة الاقتصادية للأسر على مواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وتقدم التجربة السابقة أرقاماً تستحق الاستحضار. فقد كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في 22 دجنبر 2025، أن المخطط الوطني لمواجهة البرد استهدف نحو 833 ألف شخص، موزعين على حوالي 167 ألف أسرة في 2018 دواراً، ضمن 231 جماعة ترابية و28 إقليماً وعمالة. وشملت التدخلات توزيع نحو 100 ألف حصة غذائية مصحوبة بالأغطية، و10 آلاف غطاء إضافي، فضلاً عن توزيع 4540 طناً من حطب التدفئة و10 آلاف فرن محسّن، مع تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج.

Maroc+1

هذه حصيلة رسمية تخص الموسم الشتوي 2025، وليست أرقاماً للموسم الحالي. واستحضارها مفيد لفهم حجم العمليات اللوجستية التي راكمها المغرب، لكنه يفرض أيضاً معرفة ما إذا كانت الحكومة قد حدّثت خريطة المناطق المستهدفة، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة، والكميات المبرمجة من وسائل التدفئة والأغطية، ومدى جاهزية وسائل التدخل قبل وصول موجات البرد.

وتبرز هنا مسألة الحطب، التي تستحق اهتماماً يتجاوز عمليات التوزيع الموسمية. فالأسر التي تعتمد عليه للتدفئة تحتاج إلى اقتنائه بانتظام، وتتحمل كلفة نقله وتخزينه، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى بدائل تدفئة ميسورة. وتُتداول شكاوى بشأن ارتفاع أسعاره إلى مستويات تنافس أو تتجاوز كلفة بعض المحروقات، لكن لا تتوفر ضمن المعطيات التي أمكن التحقق منها إحصاءات وطنية حديثة تسمح بالجزم بأن الحطب أصبح أغلى من الغازوال. كما أن المقارنة تحتاج إلى تحديد الوحدة والكلفة الحرارية ومكان البيع.

ومع ذلك، فإن المسألة الاجتماعية قائمة: هل تنحصر مواجهة البرد في توزيع الأغطية وحطب التدفئة عند اشتداد الموجة، أم تتجه السياسة العمومية إلى ضمان وسائل تدفئة مستدامة وميسورة للأسر الأكثر هشاشة؟

الأغطية تحمي من البرد، لكنها لا تعوض التدفئة داخل المنازل، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمسنين والمرضى. وتوزيع الحطب قد يخفف العبء مؤقتاً، لكنه لا يعالج بالضرورة مشكلة ارتفاع كلفة التدفئة على امتداد فصل الشتاء.

والاختبار الحقيقي للبرنامج يمر كذلك عبر معرفة عدد الأسر التي تتوصل بالمساعدة قبل انقطاع الطرق، ومدى انتظام التموين، وتوفر الأفران المحسنة التي تقلل استهلاك الوقود، وقدرة السلطات المحلية على الوصول إلى الدواوير المعزولة.

حصيلة المائة يوم: أرقام السكن بين سرعة المعالجة وعدالة الاستفادة

ضمن عرضه للبرامج الحكومية، قدم بلفقيه أرقاماً تخص قطاع الإسكان، من بينها معالجة الملفات العالقة في برنامج الدعم المباشر للسكن، وتسريع إخراج وثائق التعمير، وضخ اعتمادات مالية لمواكبة الطلبات المؤهلة.

وتكشف الأرقام التي أعلنها يوم 19 نونبر أن عدد الطلبات المودعة عبر المنصة الرقمية بلغ نحو 237 ألف طلب، بينما وصل عدد المستفيدين الفعليين إلى حوالي 131 ألفاً و700 مستفيد، مقابل 128 ألفاً إلى حدود شتنبر الماضي. وأرجع الوزير ارتفاع عدد المستفيدين إلى ضخ 600 مليون درهم إضافية، عبر دفعتين بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة، مكنت، بحسب تصريحه، من معالجة أكثر من ثلاثة آلاف ملف إضافي.

SNRT News+1

وتستدعي هذه المعطيات التمييز بين عدد الطلبات، وعدد الملفات المستوفية للشروط، وعدد المستفيدين الذين حصلوا فعلياً على الدعم. فالفارق بين 237 ألف طلب و131 ألفاً و700 مستفيد يطرح أسئلة حول وضعية الملفات المتبقية، وأسباب عدم استكمال بعضها، والمدة التي تستغرقها المعالجة، ومدى قدرة الاعتمادات المالية على مواكبة الطلب المتزايد.

كما ورد في العرض الحكومي الحديث عن غلاف قدره 800 مليون درهم لمعالجة الملفات العالقة، إلى جانب الإشارة إلى الدفعتين اللتين بلغ مجموعهما 600 مليون درهم. ويستوجب الأمر توضيحاً محاسبياً بشأن طبيعة الغلافين، وما إذا كان مبلغ 800 مليون يشمل الاعتمادات المفرج عنها أو يمثل برمجة أوسع، تفادياً لاحتساب المبالغ نفسها مرتين.

وتستحق مسألة العدالة المجالية وقفة أخرى. فقد أقر الوزير بتمركز المستفيدين في جهات ومدن معينة، مفسراً ذلك بتوفر العرض العقاري. كما أشار إلى أن مغاربة العالم يمثلون 23 في المائة من المستفيدين، وأن النساء والشباب يشكلون نحو 40 في المائة.

هذا التفاوت لا يمكن تفسيره فقط بوجود الطلب أو غيابه؛ فالعرض العقاري نفسه يرتبط بقدرة المدن على توفير أراضٍ مجهزة، وأسعار تتناسب مع سقف الدعم، وتوازن بين مواقع السكن وفرص العمل والنقل والخدمات الأساسية.

ويصبح تقييم البرنامج أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بما إذا كان الدعم يساعد الأسر على امتلاك مسكن ملائم فعلاً، أم أن ارتفاع أسعار العقار وتفاوت العرض بين الجهات يحددان مسبقاً الفئات والمناطق الأكثر قدرة على الاستفادة.

والقرار بإجراء تقييم داخلي قبل تطوير البرنامج بعد 2028 خطوة مهمة، لكن نتائج هذا التقييم ينبغي أن تكون قابلة للنقاش العمومي، وأن تتضمن توزيع المستفيدين حسب الجهات، وأسباب رفض الطلبات، ومتوسط آجال المعالجة، وطبيعة السكن المقتنى، ومدى انعكاس الدعم على القدرة الفعلية للأسر على التملك.

الحكومة أمام امتحان الأثر الملموس

تتقاطع الملفات التي عرضها الناطق الرسمي باسم الحكومة في نقطة عملية واحدة: وجود برامج واعتمادات وتدخلات مؤسساتية، مقابل الحاجة إلى قياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين.

في المحروقات، ينتظر المستهلك معرفة ما ستسفر عنه مناقشات الأغلبية بشأن هوامش الأرباح. وفي النقل، تظل مسألة احترام التعريفات ومراقبة أثر الدعم مفتوحة أمام السلطات المختصة. وفي مواجهة البرد، تحتاج الأسر إلى معرفة ما إذا كانت المساعدات ستصل في الوقت المناسب، وما إذا كانت وسائل التدفئة متاحة بكلفة يمكن تحملها. وفي السكن، يتطلب نجاح البرنامج تسوية الملفات وتحسين التوزيع المجالي.

أما الحديث عن سياسات ترقيعية، فينبغي أن يرتبط بفحص طبيعة التدخلات واستمراريتها ونتائجها، لا بمجرد وجود دعم أو مساعدات ظرفية. فالدعم الاستثنائي قد يكون ضرورياً في ظرف اقتصادي صعب، وتوزيع الأغطية والحطب قد ينقذ أسرًا من ظروف قاسية، لكن نجاح السياسة العمومية يقاس بما إذا كانت هذه التدخلات جزءاً من منظومة مستمرة، لها أهداف واضحة وميزانية معلومة ومؤشرات لتقييم النتائج.

ويبقى اجتماع الأغلبية المرتقب محطة تستحق المتابعة، خصوصاً إذا انتقل النقاش من تشخيص غلاء المحروقات إلى تحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، مع توضيح المسؤوليات والآجال وآليات المراقبة.

فالمواطن الذي ينتظر انخفاض فاتورة التنقل، والأسرة التي تستعد لشراء الحطب قبل اشتداد البرد، والشاب الذي ينتظر تسوية ملف الدعم السكني، لا يتعامل مع البرامج الحكومية باعتبارها أرقاماً في ندوة صحافية. إنه ينتظر أن يرى أثرها في المصاريف اليومية وفي شروط العيش.