بسبب وجود حالة تناف أخلاقي قصوى، و زوج رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء ( العمدة) ،نبيلة ارميلي، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قدم توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ورئيس مقاطعة سباتة، اليوم الأربعاء، استقالته من المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء.
جاء فيها، لقد “اتخذت هذا القرار بمحض إرادتي وعن قناعة تامة بأنني لن أستطيع الجمع بين عدة مهام (نائب برلماني، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء ورئاسة مقاطعة سياتة)، لذلك أفضل الاحتفاظ بمنصبي كتائب برلماني وكذا منصب رئاسة مقاطعة سباتة، من أجل أن أتمكن من تنفيذ الوعود التي واعدت بها ساكنة هذه المنطقة خلال حملتي الانتخابية في ظروف مناسبة ومريحة”.
وانتخب، صباح اليوم الأربعاء، توفيق كميل، رئيسا لمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، بمجموع أصوات بلغ 16 صوتا، وذلك بموجب تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
فقد شكل انتخاب كميل نائبا ثالثا لرئيسة مجلس المدينة، الاثنين الماضي، صدمة للجميع، حتى داخل أوساط الحزب الذي ينتمي إليه، إذ اعتبرت ذلك انقلابا على جميع الترتيبات والاتفاقات السابقة التي التزمت بإبقاء الزوج بعيدا عن زوجته في مسائل تتعلق بالتسيير، اتقاء للشبهات.
كما خلف امتخاب كميل وقعا سيئا على حلفاء الحزب وعموم الرأي العام المحلي والوطني، إذ تعرضت العمدة إلى ضغط نفسي كبير في الأيام الأخيرة، بسبب الكم الكبير من المقالات وتدوينات “فيسبوك” والتصريحات التي ركزت على هذه الموضوع، واعتبرته “سبة” في حقها، بدل التركيز على برنامج عملها، باعتبارها أول امرأة تترأس جماعة البيضاء في تاريخها.
وبلغ الضغط حدته، حين تناهى إلى البيضاويين أن توفيق كميل كان يخطط من خلال هذا المنصب المتقدم في المكتب المسير للاستفادة من تفويض في قطاع التعمير والأملاك العمومية، رغم ما يمكن أن يشكل ذلك من عيب أخلاقي، إذ لا يمكن لكبير المنعشين العقاريين أن يكون على رأس إدارية مكلفة بتسليم الرخص !!!!
وقالت مصادر موثوقة إن الاتصالات جرت ابداية لأسبوع الجاري، وانتهت بضرورة تقديم “توفيق كميل” الاستقالة من منصب النائب الثالث للعمدة، وتعويضه بعضو آخر من أطر الحزب، وفسح المجال لتوفيق كميل للتفرغ لمهامه في البرلمان، ومهامه في مقاطعة سباتة، إذ ينافس على منصب الرئيس ضمن التحالف الثلاثي.
وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، أسفرت عن تصدر “الأحرار” بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.
أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.
وأعلنت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عن “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها”، بهدف “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
