تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو للاستاذ عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة ” لما كان في (المعارضة) والحين في حكومة أخنوش تقلد منصب حقيبة”العدل والحريات” هحيث الإشكالية التي طرح أمام لجنة العدل بالبرلمان المغربي، وما يتعرض له المواطنين في مخافر الشرطة والمسار الذي تبنى عليه تلك المحاضير بأحكام يسج بالمواطنين في السجون والغرامات بسبب كلمة “توثق”.
وأكد عبد اللطيف وهبي ، بأن 90 في % من الملفات الجنحية المعروض على المحاكم المغربية يتم الإدانة فيها بسبب كلمة ” توثق ” كما اشارنا أنفاً.
فعلى غرار «بؤساء» رواية فيكتور هيغو، في نهاية 2014 حكم على خادمة تشتغل في منزل والية (محافظ) بمدينة القنيطرة المغربية بستة أشهر وغرامة مالية، أدينت الخادمة التي تنتمي إلى أسرة فقيرة قروية بتهمة سرقة قطعة لحم من مطبخ السيدة «الوالية»، ظنا منها أنه لا بأس من أخذ قليل من اللحم لسد رمق أسرتها الفقيرة، ولولا تدخل المراكز الحقوقية على الخط لكانت قابعة في أحد زنازين النساء من أجل قطع لحم.
ومع بداية 2016 قام شاب مغربي بتصوير فيديو، يكشف فيه الغش والتلاعب الذي حصل في تعبيد أحد شوارع منطقته، وبدل محاسبة المسؤولين عن فضيحة الفساد تلك، تم اعتقال الشاب وإيداعه السجن، قبل أن يطلق سراحه هو الآخر بعد حملات التضامن الشعبية التي خلفها خبر اعتقاله.
وقبل دستور 2011 كان القضاء بالمغرب موغلا في اللاستقلالية، ثم جاء الدستور الجديد لينص على استقلالية القضاء، دون أن يقطع بشكل تام تداخله مع السلطة السياسية بالبلاد.
وتصف دراسة أعدتها جمعية «عدالة» حول «استقلالية السلطة القضائية بالمغرب» الجهاز القضائي بالبلد، بأنه يعاني من «قصورعلى مستوى سيْر المحاكم، وضعف في النظام القضائي».
في نفس السياق أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر 2010 تقريرا أسود مكونا من 66 صفحة حول القضاء في المغرب، أوردت فيه أن «النظام القضائي المغربي يخضع للتأثير السياسي» لافتة إلى «الميكانزمات التي يتم بها تعيين القضاة، والحركة الانتقالية في صفوفهم، والإجراءَات التأديبية، تجعلهم يتخوفون من الانتقامات السياسية».
وعلى الرغم من تسجيل تقدم ملحوظ لاستقلالية القضاء على مستوى الديباجة بعد دستور 2011، غير أنه واقعيا لا يزال متخبطا في التدخلات الخارجية بسبب التأخر في إصدار قوانين تنظيمية موضوعية، وكذا طغيان الثقافة السائدة الممثلة في التأثير السياسي على القضاة بشكل أو بآخر.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بولاية تكساس الأمريكية قد رفضت تنفيذ حكم صادر عن محكمة مغربية ضد رجل أعمال أمريكي، باعتبار أن القضاء المغربي على حد قولها «ليس مستقلا، ويعاني من استفحال الفساد، ويخضع لنفوذ السلطة السياسية»، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية الفيدرالية تنفيذ حكم قضائي مغربي يدين رجل أعمال أمريكي بتعويض قدره 123 مليون دولار أمريكي، لصالح شركة “مغرببتروليوم” وصندوق الاستثمار”ايمايفايم”،على خلفية القضية المعروفة بـ”كذبة بترولتالسينت”،وعللت رفضها لنفس السبب.
لكن هذا لا يمنع وجود فئة مهمة من القضاة والمهتمين بالسلك القانوني لديهم رغبة عازمة في مكافحة الفساد والرشوة داخل قطاعهم، وسن مدونة قضائية أخلاقية ترفع بقيم النزاهة والشفافية إلى المكانة التي تليق بجهاز مثل القضاء.
من المعلوم أن المغرب يصطف في ذيل التقارير الدولية المعنية بالتعليم، بجانب بلدان تعيش حروبا (العراق) ومجاعات (الجيبوتي)، وأن الجامعات المغربية عادة ما يتجاوز ترتيبها الألفين في التصنيفات العالمية للجامعات، ومن ثم فمن الطبيعي أن يؤثر ذلك في كفاءة المتخرجين من المهنيين الذين من بينهم القضاة، باعتبار التعليم محطة أولية للتكوين وتلقي المعرفة.
يتكفل المعهد العالي للقضاء بتأهيل القضاة الجدد المتخرجين من طلبة القانون، كما يتحمل مسؤولية التكوين المستمر والمتجدد لقضاة المغرب، بيد أنه من الواضح أنه يعاني من اختلالات في نظام التكوين وضعف الفعالية، لكن في نفس الوقت هذا لم يمنع وجود كفاءات قانونية كبيرة في المغرب.
يمثل القضاء في الدول المتقدمة التجسيد الحقيقي للنظام الديموقراطي لديها، والجدار الأول والأخير الذي يحمي القانون والحقوق، ومن ثم ليس من الغريب أن نشاهد رؤساء ووزراء ونجوم ومشاهير ورجال أعمال كبار يقتادون إلى المحاكم كأي مواطن عادي، لكن عندما يصبح هذا الجهاز موضع تساؤل وشكوك كالشأن مع كثير من دول العالم الثالث، فإنه بالتأكيد سيفقد فاعليته، هذا إن لم يستعمل كأداة لـ «شرعنة»الفساد والاستبداد.
لذلك، وفقما يؤكد المراقبون دوما، فإن القضاء هو القلعة التي لا ينبغي أن تدخلها سوسة الفساد أو ضعف الكفاءة أو التدخلات السياسية مهما كان حال البلد، وإذا حدث العكس، فإنه يعني غياب رادع للفساد والاستبداد في باقي القطاعات، كما يوسع ذلك هوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
المغرب يؤمن القضاء بـ”منظومة لمكافحة الفساد”
مشروع قانون، أعدته وزارة العدل المغربية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فيما يُنتظر أن تصادق عليه حكومة المملكة قريباً، قبل إحالته إلى البرلمان.
وبحسب المقتضيات الواردة في مسودة القانون، فإن هذه المؤسسة ستعمل على تتبع ثروة القضاة، بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهن وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويُمكن للمفتشية الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة، وتفتيش إحدى المحاكم للوقوف على مدى إخلال قاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة بواجباته، على أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بالمكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.
ويعهد إلى المفتشية العامة -المزمع إطلاقها- أيضاً القيام بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
وتجرى هذه التحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهما المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
ويمنح نص المشروع صلاحيات واسعة للمفتشين المكلفين بالأبحاث والتحريات، ومن بينها الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال.
ولا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة القيام بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات، عامة كانت أو خاصة.
ويندرج هذا المشروع في سياق “استكمال البنيات الأساسية للسلطة القضائية بالمغرب، وتمكينها من الآليات القانونية الكفيلة بضمان النزاهة والشفافية والحكامة والنجاعة في تدبير المرفق القضائي”.
ويهدف نص المشروع، وفق المذكرة التقديمية، إلى تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية.
ويبتغي المشروع كذلك تحديد كيفية تأليف المفتشية العامة وتعيين أعضائها والاختصاصات الموكول إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، والحقوق المقررة لفائدة أعضاء المفتشية والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها مهامها.
إلحاق وزير تكنوقراط “شكيب بنموسى” 3 أخرون بحزب التجمع الوطني للأحرار لإضفاء اللون السياسي عليهم؟!
