نددت اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلي في بيان صدر السبت بطريقة تعامل قوات الأمن الوطنية مع المتظاهرين لا سيما في صفوف “الأساتذة المتعاقدين”، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن كل من اعتقلوا على خلفيتها.
وصفت اللجنة، في بيان، ما تعرض له الأساتذة بشوارع العاصمة بأنه “استهداف للحريات”، مستنكرة “القمع والتضييق” في حق الأساتذة “الاعتداء عليهم واعتقالهم ومتابعتهم وتلفيق التهم لهم”.
وأضاف البيان أن السلطات عملت خلالها فضها لاحتجاجات الأساتذة، على تنزيل مخططها القمعي عبر مواصلتها الاعتداء على الشكل الاحتجاجي السلمي الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر منعهم من الاحتجاج، والاعتداء على بعضهم بطرق لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التعذيب النفسي والجسدي، واعتقال آخرين، وهو ما يعطي الإشارة إلى استمرار الدولة في نهجها في التعاطي مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكدت اللجنة، على أن “الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، تعرضوا لاستهداف لحرياتهم، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن المعتقلين، “الذين تعدى عددهم 15 معتقلا، والتأكيد على أن الاختيار القمعي والترهيبي، لن يثن الأساتذة عن مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم، والدفاع عن المدرسة العمومية”.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
كما دعا المصدر، الحكومة الجديدة إلى سلك نهج الحوار مع الأساتذة عوض القمع، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية، ووقف المتابعات في حق الأساتذة/ات المتابعين والذين يحاكمون على نفس الخلفية.
وتشهد شوارع العاصمة المغربية، الرباط، لليوم الثاني على التوالي، “إنزالا وطنيا” لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، حيث جرت “مطاردات” بين الأساتذة وعناصر الأمن والقوات العمومية خلفت “توقيف” عدد من المتظاهرين، وفق ما كشفه أحد أعضاء التنسيقية لـ”أصوات مغاربية”.
وتأتي احتجاجات “الأساتذة أطر الأكاديميات” والذين يصفون أنفسهم بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أياما قليلة بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
ويشهد قطاع التعليم في المغرب غليانا كبيرا منذ فترة، بسب إضراب الأساتذة المتعاقدين ومجموعة من النقابات، في احتجاج على ما يقولون إنه تعنيف لهم، وإغلاق باب الحوار مع وزارة التعليم.
و كان أساتذة التعاقد، توعدوا الحكومة المغربية اواخر شهر يونيو الماضي، بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي، مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية.
وعبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لمشروع قانون الحكومة، الرامي الى دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعدن مشددين على أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس الدمج في صندوق التقاعد.
وانتقدت لجنة الاعلام التابعة للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها، متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات.
لليوم الثاني.. الأمن يفض بالقوة وقفة للمعلمين المتعاقدين يتظاهرون في الرباط رفضًا للتعاقد
