أكدت مصادر متطابقة، أنه من المرتقب انعقاد المجلس الوزاري هذا الأسبوع برئاسة الملك محمد السادس، وبحضور جميع الوزراء في حكومة عزيز أخنوش.
وبحسب مصادر، على أنه كان من المقرر انعقاد المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله بسبب إصابة بعض الوزراء بفيروس كورونا المستجد.
وشددت المصادر، من المقرر أن يناقش خلال الاجتماع العديد من الملفات بما فيها المصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا وكتاب الدولة في خمسة قطاعات.
ومن المرتقب أن يشهد المجلس الملكي تعيين عدد من السفراء، وكذا ولاة وعمال ومدراء مؤسسات عمومية استراتيجية.
ما حصيلة الـ100 يوم الأولى من عمر حكومة “أخنوش”؟ (تقرير)
وتباينت آراء أكاديميين مغربيين، في تصريحات متفرقة للأناضول، حول أداء الحكومة الجديدة، خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها، حين وجدت أمامها ملفات ساخنة ذات أولوية، ينتظرها المواطنون عموما.
من جهته، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، للأناضول، “على المستوى الاقتصادي هناك ورشات مهمة اشتغلت عليها الحكومة خلال الـ100 يوم التي تلت نيلها ثقة البرلمان”.
وتابع: “نثمن التسريع بعقد لجنة الاستثمار، والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية، ففي ظرف شهرين عقدت اللجنة أربعة اجتماعات”.
وأضاف “21 اتفاقية وُقّعت حتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليار درهم (2.44 مليار دولا)، ستُحدث 11 ألف فرصة عمل مباشرة”.
واعتبر جدري، أن “من الورشات التي تميزت بها حصيلة الحكومة منذ تعيينها، ما يتعلق ببرنامج طموح لتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل”.
وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة برنامجها الجديد للتنمية الاقتصادية، والذي يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في التنمية الاقتصادية، في مسعى لإعادة الزخم للبلد واقتصاده وموقعه الجغرافي كبوابة لإفريقيا.
ويراهن قانون الموازنة لعام 2022، على تراجع عجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ6.2 بالمئة (تقديرات 2021).
وتقول الحكومة إنها “ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتسعى لتحقيق نمو يقدر بـ3.2 بالمئة”.
الورشة الثانية التي اشتغلت عليها حكومة أخنوش، بحسب الخبير الاقتصادي محمد جدري، تتمثل في إطلاق برنامج “أوراش”، بهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال 2022 و2023.
وأضاف جدري: هذا البرنامج مهم جدا، لأنه يرتبط بتوفير عقود عمل، ستبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أشخاص فقدوا عملهم بسبب كوفيد-19، والذين يجدون صعوبة في الحصول على فرصة عمل.
وتابع “الحكومة تقول إن هذا البرنامج، لن يشترط على المستفيدين منه مؤهلات محددة، وستخصص له موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) برسم 2022”.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة خلال الربع الثالث من 2021، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 35 ألفا، ليبلغ عددهم مليونا و447 ألفا.
وسجل “مرصد العمل الحكومي” (غير حكومي)، في تقرير له حول حصيلة الحكومة خلال 100 يوم، “غياب أي مبادرات تواصلية لرئيس الحكومة، حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من القرارات المثيرة للجدل”.
وأفاد المرصد، “لم تُقر الحكومة أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية”.
ولفت إلى أن “رئيس الحكومة لم يعقد أي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة”.
بالمقابل، ذهب المرصد إلى القول بأن “الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع لبرامج الحماية الاجتماعية”.
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الحكومة مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
ومطلع 2020، صادقت الحكومة على إحداث سجل اجتماعي موحد، سيصبح “المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي”.
وسيتم “إحداث سجل وطني للسكان، بحيث سيصبح لكل مقيم معرّف رقمي مدني واجتماعي”.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار”، الذي يقود الحكومة، “مضاعفة موازنة الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وعلى مستوى التعليم، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 5 آلاف و700 درهم (833 دولارا) كمرتب صاف شهريا عند بداية مسارهم المهني”، وحاليا يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم (555 دولارا).
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وعد الحزب بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
الصيادلة يحتجون على تجاهل وزارة ” آيت الطالب” لصحة المواطن بسبب نقص مخزون أدوية الزكام وكورونا بالمغرب
