شاهد التلفزيون الرسمي يُعلن: طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وإمهاله 72 ساعة للمغادرة

مالي – أعلن التلفزيون الوطني في مالي، اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأمهله 72 ساعة للمغادرة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وجاء في بيان، تلاه التلفزيون الرسمي، أن «حكومة جمهورية مالي «أبلغت الرأي العام المحلي والدولي» أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة «بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة».

كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد وصفت -في وقت سابق- العسكريين الموجودين حاليًا في السلطة في مالي بأنهم يفتقرون إلى الشرعية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة ونفذ انقلابًا مزدوجًا منذ أغسطس 2020 هو غير شرعي»، كما انتقد تعويل الحكومة المالية على تأجيل تنظيم الانتخابات باسم الاعتبارات الأمنية.

فيما وجه العقيد عبدالله مايجا، المتحدث باسم حكومة مالي، اتهامًا عنيفًا، ضد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي وبلادها، بتهمة السعي لتقسيم الماليين لاستغلال المنظمات دون الإقليمية.

ويأتي طرد جويل ميير (60 عاما) السفير المعتمد في باماكو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 “عقب تصريحات عدائية وغاضبة أخيرا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكررة” كما جاء في البيان.

يضيف النص أن “حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم”. وجددت باماكو “استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما في ذلك فرنسا، في احترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل”.

وحذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة من أن بلاده لا تستبعد “شيئا” في علاقاتها مع فرنسا.

ويواجه المجلس العسكري في الأشهر الأخيرة جزءا كبيرا من المجتمع الدولي وشركاء مالي الذين يضغطون من أجل عودة المدنيين إلى سدة الحكم في البلاد.

كما تشعر فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من النداء الذي أطلقه المجلس العسكري بحسب قولهم، لمرتزقة شركة فاغنر الروسية المعروفة بأنها مقربة من الكرملين، والمتهمة بارتكاب انتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى ومشاركتها في صراعات أخرى. ويستمر المجلس العسكري في نفي ذلك.

وقاوم المجلس العسكري الذي يعتزم البقاء في السلطة في مالي لسنوات، الضغوط من خلال التذرع بالسيادة الوطنية.

وانتقد المسؤولون في مالي بشدة فرنسا وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت سلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية القاسية على مالي في 9 كانون الثاني/يناير.

والأربعاء، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضد بارلي وفرنسا المتهمة بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و”استغلال” المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على “سلوكها الاستعماري”. وكان “نصح” بارلي بأن تلزم الصمت.

فرنسا والولايات المتحدة تعلنان تأييدهما للعقوبات

وأعلنت فرنسا الاثنين في الأمم المتحدة تأييدها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي، في حين طالبت روسيا بإبداء تفهم لموقف السلطات المالية.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل: “فلنظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين. فلندعم جهودهم التي يمكن تفهمها والهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي “بالتأكيد، لا نريد إرجاء مهل الانتخابات. لكننا نفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في الاعداد للانتخابات. من دون عودة سلطة الدولة إلى العديد من مناطق البلاد، لن يكون ممكنا الأخذ بصدقية نتائج الانتخابات”.

وإذ تطرق إلى العقوبات التي طاولت المجلس العسكري المالي، وأبرزها إغلاق الحدود وفرض إجراءات اقتصادية، أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية نيكولا دو ريفيير “دعم (باريس) الكامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”، معتبرا أن السلطات المالية “لم تحترم مرة جديدة مطالب المجموعة والالتزامات المطلوبة منها” على صعيد عودة سريعة إلى العملية الديمقراطية”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم العقوبات الإضافية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على مالي، مع تعرض رئيس المجلس العسكري فيها لضغوط لمحاولته إطالة أمد تشبثه بالسلطة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: “نكرر أيضا مخاوف إيكواس بشأن قوات مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي وما لها من تأثير محتمل على الاستقرار هناك”.

 ما هي هذه العقوبات؟

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأحد سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وقررت المجموعة تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وأتت العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في شباط/فبراير لإعادة المدنيين إلى السلطة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد لذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.

وأكدت المجموعة عند إعلان العقوبات على أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا “مقبولا”، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

اقالة المدرب البوسني حاليلوزيتش سيكلف المغرب أكثر من مليون ونصف دولار