ولا تزال أسعار الخضر والفواكه تحرق جيوب المستهلكين ونحن على أبواب شهر الصيام، ولا تزال لوبيات المضاربة تفرض منطقها في تجويع المغاربة وافتعال الندرة ورفع الأسعار بطرق التوائية، عجزت الحكومة ووزارة التجارة على ضبطها، رغم الإجراءات المستعجلة ورمضان يشارف على بداية عده التنازلي، والذي صنعت فيه الطماطم الحدث بأسعارها القياسية، فضلا عن اللحوم والدواجن وبعض الخضر والفواكه التي دخلت في قائمة الممنوعات…!
في هذا الصدد، اصدرت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأنه تم، صباح الأحد 20 فبراير، بيان توضح فيه يسجل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، جماعة بنمنصور، بإقليم القنيطرة.
وحسب المعطيات الأولية، فقد شهد السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.
وقد تدخلت السلطات المحلية والعمومية من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع. كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاد التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويشهد المغرب، موجة غضب بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات، بسبب انعكاسات الطلب العالمي وايضا بسبب سنة شحيحة الامطار، تنبئ عن موسم فلاحي استثنائي.
وتداول نشطاء مقطع فيديو على منصات التواصل في المغرب يظهر إقدام بعض المواطنين على سرقة مواد غذائية بعد الفوضى التي وقعت بالسوق الأسبوعي حد اولاد جلول.
تعهُّدات بسقف مرتفع، تلك التي تضمنها مشروع قانون المالية (الموازنة) في المغرب لسنة 2022، الذي يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المئة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين؛ لكن تلك التعهدات سرعان ما اصطدمت بالزيادات المتتالية في أثمان المواد الغذائية والمحروقات، حتى قبل الشروع في مناقشة المشروع المذكور الذي تقترحه الحكومة والمصادقة عليه.
وتصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة تويتر في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وتقول المحللة شريفة لومير، لموقع “الحرة”، إن “قرارات الحكومة اليوم في مختلف القطاعات تتسم بالارتجالية و لا تراعي معها المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الاقتصادي”.
وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجوهري، الثلاثاء، إن تباطؤ آفاق النمو الاقتصادي في المغرب على المدى المتوسط لا يكفي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وفق ما نقلت رويترز.
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن “ما يعيشه المغرب أصبح وضعا عالميا لمجموعة من الأسباب: أولها ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على المستوى الأوروبي، عامل آخر أكثر أهمية ويخص المشاكل التي أصبحت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها”.
ويتابع ساري في حديثه لـ”الحرة أن “الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2% مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بتفسير ما يقع، كما أنها ملزمة أن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر طويلا”.
في المقابل تذهب لومير إلى أن “استمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج”.
والأحد الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية على ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
والخميس، قال الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، في مؤتمر صحفي عقب احتماع الحكومة، إن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك بالبلاد، يعود إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي شهدته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.
وقبلها بيوم، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال برنامج متلفز، اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيض أسعار سلع وخدمات، مثل هوامش الربح والحد من المضاربة، لمواجهة زيادة الأسعار مؤخرا، موضحا أن المواد التي تنتج وتصنع في المغرب لم تشهد أي ارتفاعات، في حين زادت أسعار المواد المستوردة.
الاتحاد الاشتراكي يطالب الحكومة بمعالجة ارتفاع الأسعار ..الانعكاسات الدولية لارتفاع الأسعار لا تعفي الحكومة من تحمل المسؤولية
