كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة ،موعد احتضان الرباط لفعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ابتداء من يوم 5 يونيو المقبل، معلنا انه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق طلبات العروض الخاصة بمواكبة هذا المعرض.
وعزى الوزير بنسعيد، ، تغييرمكان تنظيم المعرض، والذي جرت العادة أن يقام بمدينة الدار البيضاء، إلى تحويل فضاء المعرض بالعاصمة الاقتصادية إلى مستشفى ميداني للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا، موضحا أن المعرض سيعود إلى موقعه الاعتيادي بمجرد إخلاء الفضاء الذي تستغله وزارة الصحة.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أنه تم في بادئ الأمر اقتراح مدينتي الجديدة والرباط لاستضافة هذا الحدث الثقافي، قبل أن يستقر الرأي على تنظيمه في الرباط التي تم اختيارها هذه السنة عاصمة للثقافة الإفريقية والإسلامية.
إنّ إقصاء مجلة “ميمونة” للثراث الثقافي اليهودي المغربي أسست عام 2013 بشراكة مع وزارة الثقافة ، ومنذ ذاك التاريخ والمجلة تبحث لها عن مكانة وسط المجتمع المغربي، الذي يعتبر الإسلام دين الأغلبية في المغرب بنسبة 97% من السكان ويدين جزء كبير من المسلمين المغاربة بالمذهب المالكي الأشعري وبالإضافة إلى وجود أتباع مذاهب وفرق إسلامية أخرى كالشيعية والاباضية والسلفية..، أما بالنسبة للديانات الأخرى على غرار اليهودية (يهود المغرب) والمسحية والبهائية والملحدين واللادينيين ويقدر عددهم بالآلاف وغالبيتهم من فئة الشباب، وإن دلّ هذا على شيء فهو يدُل على القمع والتهميش والاضطهاد الثقافي والاجتماعي الذي عانته هذه الأقليات منذ عقود.
فعلى الباحث والدّارس لمثل هذه المجالات والمباحث أن يتسلح بمنهجية علمية وقراءة سوسيولوجية وقانونية للواقع المغربي، وأن يتبع ويرصد الشهادات الموثقة من ضحايا التمييز والانتهاكات التي تسلط على المنتسبين لهذه الجماعات الدينية، لأن قضية الأقليات العرقية والدينية إلى زمن ليس بالبعيد في المجتمعات العربية الإسلامية وعلى غرار المغرب تعد من المسكوت عنها في الأبحاث التاريخية وكتابات العلوم الاجتماعية الرصينة التي تؤسس لثقافة قبول الاخر المختلف عنا بكونه ذاكرة جماعات تشاركنا هوية ووطنا على حدّ السواء، ويرجع هذا العزوف عن التطرق لهذه الجماعات لاعتقاد سائد يعتبر الخوض فيها من الممنوعات حتى في الأوساط الجامعية والبعض يضيف بالقول أن التطرق لها يثيرُ النعرات الدينية والعرقية، في ما يتفرد الشق الأكبر بالطرح أنهم لا يحملون دين الأغلبية الطاغية.
في ظلّ هذا الطرح وذاك المختلف مضمونا والموحد في فكرة جامعة مفادها أنّ المغرب بسياساته ومؤسساته وأفراده إلى حد ما لا يؤمن بثقافة الاختلاف ولا بحرية الاعتقاد والمعتقد ولا تؤسس لها، حتى أننا لا نرى في واقعنا المعاش أرضية عيش واضحة المعالم لهذه الفئة، وهذا ما يؤكد لنا أن الدستور المغربي يقول الشيء ونقيضه في علاقة بوضع هذه الأقليات ليثبت لنا أنه نص قانوني إنشائي بحت.
نحاول فيما سيلي إبراز فكرة أساسية تتمثل في أن يهود المغرب رغم أنهم مغاربة قبل كل شيء لهم من الواجبات ما لغيرهم وليس لهم من الحقوق ما يتمتع به بقية المواطنون. ومن خلال هذا المعطى الذي يفتح أمامنا باب التساؤل كيف يمكن أن نحقق مواطنة فاعلة في ظل الاقصاء لهوية شعب يشاركنا أرضا ووطنا ويحملون ذاكرة ثقافية له منذ البدء، لذلك علينا أن نطرح إشكاليات مركزية تتمثل في:
ما هو واقع الهوية الثقافية ليهود المغرب بوصفهم جزء من هذا الوطن؟
هل أن يهود المغرب مواطنو دولة بالتبني؟
هل يمكن أن نتحدث عن مواطنة حكر على الأغلبية الدينية في المجتمع المغربي دون سواها؟
ما هو الواقع الاجتماعي الثقافي ليهود المغرب؟
وتتمظهر الثقافة الإقصائية من خلال الخطوات التي أقدمت عليها لجنة إعداد دفتر التحملات لوزارة الثقافة بخصوص الدعم الموجه للمجلات الثقافية الالكترونية ووضعت فيه شروط القصد منها هو إقصاء هذه المجلة الوحيدة من الدعم المخصص للمجلة حتى يسهل إقبارها ، فقد نجحوا في سعيهم فعلا .
https://mimona.org/pessah-des-juifs-du-maroc-coutumes-recettes-textes-et-traditions/
كانت جمعية “ميمون ” في أمستردام وجمعية “بركة اتلملاح ” اليهوديتن قد راسلا وزير الثقافة السابق والحالي المهدي بنسعيد، محذرين من أن هناك بمديرة الكتاب والنشر لجنة تعمل جاهدة على إقصاء الثقافة اليهودية خاصة مجلة ميمونة ، لذا اتصلت صحيفة “المغرب الآن” برئيس اللجنة المسؤولة على الدعم وحصلت على تصريح يدين الوزارة، وبلغ لمسامعنا أن الجمعتين اليهوديتين قد راسل الوزير السابق والحالي ووضع بين أيديهما نسخة من التصريح المسجل الذي يدنها ويتبث بالحجج الدامغة الإقصاء المشار إليه آنفاً ، وسننشره قريبا عبر برنامج “اليهود الآن ” مع رئيس جمعية ميمون بأمستردام سامويل كاسبي.
ففي أوائل نوفمبر الماضي، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، أنه تقرر نقل المعرض الدولي للكتاب والنشر، من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بشكل استثنائي.
وأوضح الوزير خلال تقديمه الموازنة الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن المعرض الدولي للكتاب والنشر سيعود خلال سنة 2022، بعد توقفه سنة 2021 بسبب جائحة “كوفيد 19” والتدابير الوقائية التي تمنع التجمعات الكبرى.
القرار تسبب بجدال في الأوساط الثقافية المغربية بين المؤيدين له من أبناء الرباط والرافضين له في الدار البيضاء، فيما رفض مجلس المدينة الاقتصادية الخطوة بشكل قاطع واصفاً إياها بـ”تهجير المعرض”، ومطالباً الوزارة بالتراجع عن قرارها بينما عبر كُتاب وروائيون مغاربة عن فرحهم بعودة معرض الكتاب بغض النظر عن مكان تنظيمه، أما آخرون فيرون ما يحدث باعتباره فرصة لكسب معرضين دوليين للكتاب سنوياً في المدينتين.
الأهم تنظيم المعرض
في هذا الصدد، يقول الكاتب الروائي والمترجم عبدالمجيد سباطة: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الاعتقاد المطلق بانعدام تنظيم المعرض لظروف متعلقة بالجائحة أو بالمشهد السياسي الجديد”، مضيفاً في حديث إلى “النهار العربي” أنه “في الوقت الذي نظمت دول أخرى معارض الكتاب وإن بشكل محدود، كان الصمت حول معرض الدار البيضاء سيد الموقف، وما يعزز ذلك هو تحويل مكان التنظيم إلى مستشفى ميداني”.
ويضيف: “استبشرنا خيراً في البداية بعودة معرض الكتاب، وبالنسبة الى أهل الرباط هو خبر جميل، وهو فرصة كبيرة للعاصمة لاحتضان الفعالية”، متسائلاً في الوقت ذاته “متى سينظم المعرض؟ هل في توقيته المعتاد بداية شهر شباط (فبراير) أم في موعد آخر؟”.
ويلفت إلى أن “تحديد مكان المعرض في الرباط هو أهم نقطة يتوجب معرفتها”، موضحاً أنه “في حال تنظيمه في ضواحي المدينة في مكان يصعب الوصول إليه عبر وسائل المواصلات المتوفرة، فإنه سيحرم شريحة كبيرة من الحضور”، وبالتالي “سيكون إبقاؤه في مكانه في الدار البيضاء أفضل من نقله الى مكان بعيد من مركز العاصمة الإدارية”.
الأسباب بين القبول والرفض
وعن أسباب نقله من الدار البيضاء، قال وزير الثقافة المغربي إن تنظيم المعرض في الرباط يرجع إلى كونها ستكون عاصمة للثقافة الأفريقية، وستحتضن مجموعة من الأنشطة، بما فيها المعرض الدولي للكتاب.
وأضاف أن مكان إقامة المعرض عادة في الدار البيضاء صار اليوم مستشفى ميدانياً خاصاً بـ”كوفيد 19″، مشيراً إلى أن نقله إلى الرباط مجرد استثناء وليس إقصاءً للدار البيضاء، وموضحاً أن المعرض سيعود إلى العاصمة الاقتصادية سنة 2023 بعدما يخرج المغرب تماماً من “أزمة كورونا”.
نائب عمدة الدار البيضاء حسين نصر الله رد على الوزير في حديث الى الإعلام بقوله إن “الدفع بكون الرباط تم اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية وبأن الفضاء المخصص للمعرض شيد فيه مستشفى ميداني، مردود على الوزير، ذلك أنه كان بالإمكان التشاور مع المجلس ومكتب المعارض ويتم اختيار فضاء آخر لتنظيم المعرض، مع دعوة الحاضرين للرباط إلى زيارة المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء”.
رواج اقتصادي وسياحي
ويشكل المعرض الدولي للنشر والكتاب فضاء مهماً ومحفزاً اقتصادياً كبيراً، اذ يتوافد المئات من العارضين على فنادق الدار البيضاء، ناهيك بالدينامية الاقتصادية التي يشهدها محيطه مع الحركة الكبيرة في التنقل عبر سيارات الأجرة وغيرها، ما يجعل من نقل المعرض مصدر تخوف لدى فئات بعينها من دون أخرى.
وتشهد فعاليات المعرض سنوياً زيارة ما يفوق المليون زائر من مختلف الجنسيات والأعمار، ومشاركة نحو 700 دار نشر من 45 دولة، أما عدد عناوين الكتب المعروضة فيناهز 120000 تغطي مختلف الحقول المعرفية والعلمية.
وأشار الوزير بنسعيد إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 خصص للمعرض للدولي للكتاب 12 مليون درهم، مشدداً على أن هذا المبلغ غير كافٍ بالنظر إلى أن تكاليف تشييد الفضاء الخاص بالمعرض تكون باهظة. وتابع أن وزارته ستعمل على البحث عن شركاء آخرين لهم حس الإيمان بالثقافة، من أجل الإسهام في تمويل المعرض، بخاصة أنه سيتزامن خلال 2022 مع اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة عواصم الثقافة الأفريقية كانت قد اختارت مدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية للعام 2020-2021، بعد تراجع مدينة مراكش عن احتضان التظاهرة، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في تأجيلها إلى سنة 2022، كما تم اختيارها كذلك عاصمة “الثقافة لدول العالم الإسلامي” من قبل منظمة التربية والثقافة والعلوم “الإيسسكو” لسنة 2022.
