الرباط – استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، الأحكام الصادرة في حق أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين اعتقلوا خلال احتجاجات أبريل 2021 للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وطالبت “أمنيستي” في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، السلطات المغربية، بإسقاط كل التهم التي يتابع بها الأساتذة ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية.
وندد حقوقيون ونقابيون بالأحكام الصادرة في حق المتعاقدين والتي وصلت حد السجن النافذ، حيث أعلنت الفروع الجهوية والإقليمية للعديد من النقابات التعليمية عن خوض إضرابات عن العمل اليوم ،تنديدا بالأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد وتعبيرا عن التضامن معهم.
وعبرت فروع تابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي, والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (cdt)، والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) عن استنكارها للأحكام واصفة إياها بالجائرة والقاسية.
كما دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE ) إلى جلسة استثنائية طارئة لمجلسه الوطني اليوم، وذلك على إثر الأحكام القاسية ضد نساء ورجال التعليم.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بحق 44 من الأساتذة بالسجن بين 3 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية لبعضهم قدرها ألف درهم.
تجدر الاشارة الى ان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت قد نظمت أسبوعا للإضراب مع إنزال وطني بالرباط أيام 2 و 3 و 4 مارس الجاري والذي واجهته السلطات بالقمع والاعتقالات مما فرض على التنسيقية تمديد الإضراب لأسبوع آخر.
من جهتها ، اتهمت تنسيقية أساتذة التعاقد في بيان لها، ليلة مساء الخميس، الحكومة المغربية بالاستمرار في “نهجها الاستبدادي واستئصال كل الحركات الاحتجاجية المقاومة لسياساتها اللاشعبية”.
وأبرزت التنسيقية، أنه “بعد الاعتقال والحكم بالسجن على مجموعة من المناضلين الذين يدافعون عن مصالح الشعب والوطن، تم أول أمس إصدار أحكام جائرة وصورية من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 أستاذا، بإدانة 32 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ، والحكم على 12 أستاذا آخر بشهرين موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل أستاذ، كما تم الحكم على الأستاذة “نزهة مجدي” بثلاثة أشهر نافذة”.
و هذا لا لشيء – تضيف- “سوى لدفاع الأساتذة عن مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016، و كذا إسقاط مخطط التعاقد تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين”.
وأمام هذا “الهجوم الشرس على كافة الأصوات الحرة في هذا الوطن الجريح، و استمرار مختلف أشكال الحصار على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، دعت هذه الأخيرة “جميع القوى الحية وخصوصا الإطارات النقابية، والطبقة العاملة الى تحمل المسؤولية والتكتل يدا في يد من أجل وقف الهجومات المتتالية”، وبناء عليه تقرر تمديد الاضراب الوطني أيام 11 و12 و13 مارس الجاري.
وأعلنت التنسيقية عن تشبثها ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المتابعين بفعل انخراطهم في الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية، مستنكرة “القمع الهمجي” الذي تعرضت له مجموعة من المنضالين.
كما أعلنت عن تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والتمسك بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، ودعت الطبقة الشغيلة التعليمية عموما إلى الانخراط في “البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن هيبة وكرامة نساء التعليم ورجاله”.
كما وجهت دعوة الى خريجي 2022 من أجل مقاطعة التكوين والتنسيق مع المكاتب الجهوية والإقليمية، والتفاعل مع البرنامج النضالي المسطر حسب خصوصية كل مركز.
يذكر أن إحتجاجات المعلمين في المغرب للمطالبة بعقود دائمة وظروف عمل أفضل ليست وليدة اليوم انما تعود الى سنة 2019 اذ يتعرض المعلمون منذ ذلك الوقت للتعنيف والترهيب من قبل اجهزة الامن.
سيدة اليسار من غير المعقول أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع.. والمغرب بحاجة إلى تغيير دستوري..تنسيقة “أساتذة التعاقد” تمدّد إضرابها بسبب “القمع”
