قال رئيس المنظمة الوطنية للنهوض بارياضة، متى تقوم السلطات بإجراء تحقيقات واسعة لمعرفة مصير اختفاء 60 مليار من الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، وتحديدا التي ذكرها تقرير وزارة المالية الذي أكد الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، إلا أن الوزارة الوصية على قطاع الشباب والرياضة صرحت بـ 47 مليارا و370 مليونا فقط، أي أن الفارق بلغ 60 مليار سنيتم، غير معروف مصيرها.
الرباط – ذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ، أن الأبحاث والتحريات، اسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، محمد الغلوسي، أن “القضية تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسؤولية العمومية للتلاعب، وخرق القانون إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسؤولين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”.
وأضاف الغلوسي ، أن “هذه الوقائع تحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر بعض المؤسسات الصحية للإمكانيات المادية والبشرية للقيام بأدوارها، فيضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسؤولين”، مؤكدا أن الوضع “يفرض على النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين، وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها بعضهم”.
وأضاف بلاغ النيابة العامة، انه نظرا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
أشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنه ،بتاريخ 29 مارس 2022 ،قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وخلص البلاغ الى أنه على إثر الابحاث، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.
كما ستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
ويشهد المغرب تراجعاً في مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حل عام 2020 في المرتبة 86.
ودعت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” (حكومية) في تقريرها السنوي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى ضرورة الانخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة.
متى يتم الإعلان عن فتح تحقيق جاد في ما جاء به تقرير وزارة المالية الذي أكد الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2016.
كما رصد التقرير اختلالات في سنة 2019، بحيث أن حجم الدعم بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، إلا أن الوزارة الوصية صرحت بـ 47 مليارا و370 مليونا فقط، أي أن الفارق بلغ 60 مليار سنيتم، غير معروف مصيرها.
يبقى السؤال الأهم؛ كيف ستقنع الحكومة المواطن الشريف بأنها تحارب الفساد والمفسدين، في حين أن قناعة راسخة تكونت لديه بأن سرَّاق المال العام لا يحاسبون، ويسرحون ويمرحون داخل البلاد وخارجها، وتسقط قضاياهم في «طي النسيان» رغم الأدلة الدامغة على تورطهم في استباحة مدخرات البلاد والعباد؟
قد لا يعنى هذا أن المال العام فيه نوع من الجاذبية، تجعل الفاسد ينجذب إليه ويقع فى هواه، لكن أن «المال السايب يعلم السرقة» وأن هذه الجاذبية تعنى أن أبواب الفساد مفتوحة والثقوب كثيرة، ولهذا فإن بعض التقديرات تصل بحجم ما يأكله الفساد، بما يساوى عجز الموازنة. والدين العام، ويستندون إلى أن ما تم ضبطه يتجاوز 60 المليار سنتيم مغربي، ومعروف أن نسبة ما يتم ضبطه أو الإعلان عنه ، يتراوح بين 20-30% فقط.
هناك مقولة شعبية أن البلاد تسرق من آلاف السنين ومع هذا لا يزال فيها مال للسرقة، أو أن من يدفع رشوة، يفعل هذا ليحصل على حق غيره من المواطنين. ولعل هذا الأمر، هو ما يجعل لدى الأغلبية شكا دائما، فى مصادر أموال من يحققون ثراءً، مفاجئا، أو حتى ثراء يتجاوز العقل والمنطق.
https://www.maghrebalaan.com/تقرير-بنشعبون-اختفاء-60-مليار-في-عهد-الو/
