أعلنت الجزائر اليوم الاثنين بأن عودة سفيرها الى اسبانيا مرهونة بتقديم الحكومة الاسبانية “توضيحات مسبقة” حول الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية لتصب في صالح الموقف المغربي.
وأعلن المبعوث الخاص المكلّف قضية الصحراء المغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمّار بلاني إنّ عودة السفير الجزائري إلى اسبانيا بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية “ستُقرّر سيادياً من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضرّرة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي”.
كما أكد بلاني أن “الأمر ليس مسألة غضب مؤقت للجزائر” سيزول مع مرور الوقت”.
وجاء تصريح بلاني بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكّن “من حلّ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة” وأن تتمكن بلاده “من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر”.
وردّاً على هذا التصريح قال بلاني إنّ “هاته الأقوال صيغت بخفّة محيّرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبنّي هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكّل خروجاً عن الموقف التقليدي المتّزن لإسبانيا”.
وأعلنت مدريد في 18 آذار/مارس على لسان رئيس وزرائها دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها “الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلّ النزاع”.
ولقي قرار الحكومة الاسبانية ترحيبا واسعا في المملكة واعتبر انتصارا دبلوماسيا تاريخيا. وقالت وكالة الأنباء المغربية الخميس إنه تعبير عن “جرأة رجال الدولة”، و”تحد حقيقي للطبقة السياسية الاسبانية”.
ويرتبط المغرب وإسبانيا بعلاقات تجارية قوية، فهي الشريك التجاري الأول للمملكة. ويرى الباحث المتخصص في العلاقات المغربية الاسبانية نبيل دريوش أن “الملف الاقتصادي سيكون القاطرة التي تجر علاقات البلدين في هذه المرحلة الجديدة التي تبدو جد واعدة”.
كما يرتبطان بملف محاربة الهجرة غير النظامية إذ تريد مدريد أن تضمن “تعاون” الرباط في صد المهاجرين غير القانونين الذين ينطلق معظمهم من المغرب.
ويتوقع أيضا أن تسرع عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين فتح حدودهما لاستئناف نقل المسافرين، خصوصا في فترة العطلة الصيفية التي تشهد عبورا مكثفا للمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا وهي عملية استثنى منها المغرب الموانئ الاسبانية الصيف الماضي في خضم الأزمة التي كانت قائمة بين البلدين.
وفي الفترة الأخيرة أُضيف التعاون في مجال الطاقة إلى الملفات المشتركة بين البلدين، بعدما بات المغرب يعول على استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر اسبانيا، إذ سمحت مدريد له باستيراد الغاز عبر خط الأنابيب المغربي الأوروبي “جي إم إي” الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفتح تأييد اسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وأتاح التأسيس لتعاون أوسع في كثير من القطاعات، فيما أزعج جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر وكذلك شقا من اليساريين في الائتلاف الحكومي الاسباني والمعارضة اليمينية.
ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة، حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع، بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن رئيس الوزراء الاسباني نفى نفيا قاطعا حدوث أي “انقلاب” في موقف بلاده إزاء هذا الملف.
وأنهى هذا التحول أزمة دبلوماسية حادة منذ عام بين الرباط ومدريد، اندلعت بسبب استضافة اسبانيا سرا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا.
وأثار ذلك سخط الرباط التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة” وطالبت “بتحقيق شفاف.
