رغم أن تحويلاتهم المالية إلى المغرب تشكل أول مصدر للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) في المملكة، إلا أنه غير مسموح للمغاربة المهاجرين، وهم 12 بالمئة من عدد السكان، المشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية
الرباط – أفادت نشرة المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر مارس الماضي والصادرة عن مكتب الصرف في المغرب، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في نهاية مارس 2022، 3,86 مليار درهم، أي بارتفاع 56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وسجلت النشرة ارتفاعا ب7,8 في المائة في إيرادات الاستثمارات الخارجية المباشرة، لتبلغ 6,74 مليار درهم نهاية مارس 2022 مقابل 6,25 مليار درهم عند متم مارس 2021، مشيرا إلى انخفاض في النفقات بنسبة 23,8 في المائة.
اما فيما يتعلق بصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، فبلغ 4,5 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، بانخفاض بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، تضيف النشرة.
في فبراير الماضي من العام الجاري ، رتفعت تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج بنسبة 36.8 بالمئة خلال عام 2021، مقارنة مع عام 2020، بحسب تقرير لمكتب الصرف المغربي، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد مع الخارج، صادر الثلاثاء.
وبلغت تحويلات المغتربين نحو 93.3 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) خلال 2021 مقارنة مع 68.18 مليار درهم (7.2 مليارات دولار) خلال 2020، وفق المصدر ذاته.
وبالمقارنة مع السنوات الماضية، فإن هذه التحويلات تطورت تطورا قياسيا خلال العام الماضي.
وقال مكتب الصرف إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت بنسبة 20.5 بالمئة خلال 2021، مقارنة مع 2020.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع البنك المركزي أن تُحقق تحويلات مغاربة الخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم (9.2 مليارات دولار) خلال 2021، وذلك بارتفاع بـ27.7 في المائة، عن العام السابق له.
ويصل عدد المغتربين بالخارج إلى 5 ملايين بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية.
وتدعم التحويلات نفقات الأسر المغربية، فيما يتوقع بنك المغرب ” البنك المركزي” أن يصل معدل التضخم إلى 2.1 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في العام الماضي، غير أنه إذا كان هذا المعدل ضعيفا، فإنه لا يخفي أن الأمر يتعلق بمتوسط لا يعكس اختلافات في إحساس الأسر المختلفة بتأثير الأسعار على قدرتها الشرائية.
لكن رغم أن تحويلاتهم المالية إلى المغرب تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) في المملكة، إلا أنه غير مسموح للمغغاربة المهاجرين، وهم 12 بالمئة من عدد السكان، المشاركة في الانتخابات البلدية ولا البرلمانية.
لا يوجد نص في الدستور ولا القوانين يمنع المغتربين المغاربة من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا.
وبينما يتحدث مسؤولون عن أسباب مالية ولوجستية، يعتبر منتقدون الأمر “قرار سياسي”.
رغم قوة الجالية المغربية اقتصاديًا، واهتمام الرباط بهم على أصعدة متعددة، إلا أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات منذ أول انتخابات بلدية عام 1960، وأول انتخابات برلمانية في 1963.
استثناءً، وفي ظل ارتفاع أصوات طالبت بمنح المغاربة المخهاجريون حقهم الانتخابي، شارك الناخبون المهاجرون في انتخابات برلمانية، عام 1984، ثم عادت السلطات إلى منعهم، مرددة الأسباب ذاتها.
المنع الراهن يخالف الفصل 17 من الدستور، إذ ينص على أن “المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
كما لا يوجد في قوانين المغرب نص يحرم المغتربين من حقهم الانتخابي ترشيحا وتصويتا.
وقال رئيس الحكومة المغربية الاسبق، سعد الدين العثماني، خلال جلسة برلمانية في يونيو/ حزيران الماضي، إن الحكومة تعمل على استكمال الرؤية بخصوص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية.
وأضاف العثماني، أنهم يعمقون النقاش مع الجهات الحكومية المعنية والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم، للوصول إلى توافق حول مختلف القضايا التي تندرج في هذا الإطار.
وتدعو أحزاب وجمعيات، منها حركة الوسيط للجالية (غير حكومية)، إلى ضرورة مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات.
ويرجع مسؤولون مغاربة عدم مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات إلى أسباب مالية ولوجستية، في ظل عددهم الكبير وانتشارهم الواسع.
خلال جلسة برلمانية، في 13 يوليو/ تموز 2016، قال وزير الداخلية آنذاك، محمد حصاد، إن “تصويت الجالية المغربية خارج المغرب يطرح إشكالات، فمثلًا أين سنقيم مكتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع حصاد: “وقد أصدمكم إذا تساءلت أين سنقيم المكاتب في إسرائيل التي تضم بين 700 و800 ألف مغربي”.
ويقول منتقدون لحرمان الجالية المغربية من حق المشاركة في الانتخابات إن “القائمين على الأمر” في المغرب يخشون من وجود تأييد واسع بين المغتربين لقوة سياسية معينة داخل المملكة.
ومنتقدًا ذلك المنع، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق (2011: 2017)، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، إن عدم مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات هو “قرار سياسي”.
مقتل ضابط شرطة خلال تدخله لفض نزاع بأحد أحياء انزكان جنوب المغرب
