الغلوسي: جيش من “الموظفون الأشباح” 2700 يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود

وأضاف الغلوسي: “موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن  وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن  مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا”.

واستغرب الغلوسي بقوله : “لايمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (CV) على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب”.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وصف كل ذلك بـ”الفضيحة الكبرى” بكل المقاييس بجماعة الرباط، مشددا على أنه “لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”.

وأشار إلى“إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.

وأضاف: “الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة ،هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”.

وتحدّث عن “هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”.

وتابع “إن الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حسب الغلوسي دائما. 

وتراهن الحكومة في مواجهة بقايا “الموظفين الأشباح“ على تعديل نظام الوظيفة العمومية في المغرب الذي يعود إلى سنة 1958، أي إلى بدايات استقلال المملكة، وهو ما يراه مراقبون “عاملا إيجابيا لضخ دماء جديدة في قانون الإدارة العمومية، ومن ذلك مواجهة ظاهرة الموظف الشبح“.