لا زالت التصريحات التي أدلت بها عمدة العاصمة المغربية الرباط، أسماء أغلالو حول “اغتصاب نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة”، تثير الكثير من النقاش والجدل والتعليقات.
ويتساءل الجميع في المغرب: هل تعبّـر هذه التصريحات عن محاربة الفساد، أم أنها توجُّـه جديد لعمدة العاصمة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”؟
نُـشرت تصريحات أسماء أغلالو (التي أثارت الغضب الشديد للنقابات والمعارضة من مضمونها) في في برنامج تلفزيوني منذ أسبوعين، بأن إجمالي عدد الموظفين في جماعة الرباط يصل إلى 3 آلاف و500 موظف، لكن ألفا منهم فقط هم الذين يعملون، بينما 2400 منهم هم “موظفون أشباح”.
وأثارت تلك التصريحات ضجة واسعة، وسط معلومات عن أن “ظاهرة الموظفين الأشباح” يسببون “خسائر مالية هائلة تزيد عن مليوني درهم”.
وكانت أغلالو قد صرحت، في اجتماع مغلق عن فضيحة جديدة “اغتصاب نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة”، تسربت بعض تفاصيله الاجتماع للصحافة والنشطاء في المغرب.
من جهته ، تقدم اتحاد العمل النسائي بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستناف بالرباط، يطالبه فيها بفتح تحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جناية، تتعلق باغتصاب نزيلات والاعتداء عليهن جنسيا.
وقال الاتحاد النسائي، إن أسماء غلالو، عمدة الرباط، قالت إنها وقفت على وجود حالات متكررة من الحمل واحتمال وجود اعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة، وهو ما يعتبر جناية يجب التحقيق فيها من طرف الشرطة المغربية.
وأضاف بلاغ للاتحاد، أنه بما أن ما أثارته عمدة المدينة طرح باجتماع رسمي مسؤول ويكشف عن خطورة الأفعال المشتبه في ارتكابها ضد نساء معوزات معزولات مسلوبات الإرادة داخل فضاء من المفروض أن يوفر لهن الأمن والحماية ويصون كرامتهن ويحفظ إنسانيتهن، فإنه يجب فتح تحقيق لإعمال القانون.
وتابع الاتحاد في بيانه، أنه استحضارا للمجهودات التي يبذلها المغرب ولما تقوم به النيابة العامة من عمل ميداني ومؤسساتي في مجال مناهضة العنف ضد النساء، فإن اتحاد العمل النسائي وانسجاما مع مطالبه المتكررة الرامية إلى تجويد آليات التكفل بالنساء والفتيات بما يضمن أمنهن وسلامتهن الجسدية والجنسية والنفسية، فإنه يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإصدار أوامره للضابطة القضائية المختصة لإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة للتثبت من مدى صحة الأفعال المذكورة، وإعمال القانون بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
تطورات جديدة في ظاهرة “الموظفين الأشباح”
“الموظفون الأشباح” ملف يعود إلى دائرة الجدل في المغرب، بعد تطورات أظهرت أن أقارب مسؤولين بين الأشباح الذين يتقاضون أجورا دون أن يكون لديهم عمل محدد أو دوام.
موقع صحيفة “هسبريس” المغربية، نقل عن مصادر أن مسؤولين في مجلس مدينة الرباط “لديهم أقارب من الموظفين مصنفين ضمن فئة “الأشباح”، إذا لا يحضرون إلى مكاتبهم على الرغم من استفادتهم من أجورهم بشكل منتظم ومن التعويضات التي يستفيد منها سائر الموظفين”.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فإن “من بين “الموظفين الأشباح” الذين تصرف لهم جماعة الرباط أجورهم دون أن يقدموا أي خدمة يوجد أربعة أقارب أحد نواب العمدة، إضافة إلى زوجة أخيه”، كما أن من بينهم “زوجات وأقارب مستشارين جماعيين”.
وأضاف مصدر متتبع للملف، للصحيفة، أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، “لا تزال متمسكة بالمعطيات التي قدمتها حول عدد الموظفين الأشباح الموجودين في جماعة العاصمة، وهو ما أكدت عليه خلال انعقاد اجتماع مكتب المجلس”. حين سُئلت حول الموضوع.
وكانت أغلالو قد صرحت، في برنامج تلفزيوني منذ أسبوعين، بأن إجمالي عدد الموظفين في جماعة الرباط يصل إلى 3 آلاف و500 موظف، لكن ألفا منهم فقط هم الذين يعملون، بينما 2400 منهم هم “موظفون أشباح”.
بداية من 29 يونيو: إضراب وطني ليومين وتعليق نشاط مفتوح لموزعي قوارير الغاز احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
