ارتفع العجز التجاري للمغرب خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بنسبة 2ر57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021, ليبلغ 64ر39 مليار درهم (حوالي 08ر4 مليار دولار), حسبما كشف عنه مكتب الصرف.
الرباط – قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.
وأضاف أن المغرب يسعى أيضا إلى خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال الجواهري إن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو “سيؤثر على الموازين المالية للمغرب” وشروط طرق سوق السندات الدولية.
وتستهدف الحكومة المغربية 40 مليار درهم في اقتراض خارجي هذا العام، ستأتي شريحة كبيرة منه من دائنين متعددي الأطراف.
وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع مجمل الدين الحكومي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 68.9 بالمئة العام الماضي في حين من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي 2018 منح صندوق النقد الدولي المغرب “خط وقاية وسيولة” بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة سنتين. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ.
في 2020 حسب ، قالت وزارة المالية المغربية إنها ستنتهي في 8 يناير/كانون الثاني الماضي من رد 936 مليون دولار، عازية القرار إلى توافر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 اشهر.
وطرق المغرب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، و 3 مليارات دولار هذا الشهر.
وسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.
و حسب المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي, فقد وصلت واردات المغرب خلال شهري يناير وفبراير حوالي 12ر102 مليار درهم (51ر10 مليار دولار) مقابل 13ر74 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية, بزيادة تقدر ب 8ر37 في المائة. في بلغت صادرات المملكة خلال الشهرين الأولين من السنة حوالي 47ر62 مليار درهم (43ر6 مليار دولار).
وكنتيجة لهذه التطورات, تفاقم العجز التجاري للمغرب, وهو ما نتج عنه انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 2ر61 في المائة مقابل 66 في المائة قبل سنة.
وبلغت فاتورة الطاقة للمغرب حوالي 8ر15 مليار درهم مقابل 7ر8 مليارات درهم في فبراير 2021, بنمو قدره 6ر81 في المائة وزيادة تناهز 1ر7 مليارات درهم, جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر64 في المائة.
و بخصوص واردات المواد الطاقوية, فقد زاد حجمها بنسبة 1ر16 في المائة لتبلغ 1062 مليون طن مع نهاية فبراير 2022 مقابل 915 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة, حسب ذات المصدر.
وشهدت واردات المواد الغذائية أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8ر44 في المائة.
ويعزى هذا النمو أساسا, حسب مكتب الصرف المغربي, إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 8ر96 في المائة, منتقلة من ملياري درهم إلى 1ر4 مليارات درهم, وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى التصاعد المتزامن للأسعار بنسبة 41,4 في المائة, حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 3.342 درهما للطن نهاية فبراير 2022 مقابل 2.754 درهما للطن مع متم فبراير 2021. كما سجلت الكمية المستوردة زيادة مهمة, حيث ناهزت 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن قبل سنة.
وذكر صندوق النقد الدولي بأن “خط الوقاية والسيولة أقر في نهاية 2011 من أجل أن تُلبى بليونة أكبر احتياجات الدول الأعضاء للسيولة التي تقدم معطيات أساسية سليمة وحصيلة أداء متينة في تنفيذ السياسة الاقتصادية، لكنها تبقى هشة في بعض النقاط”.
اتفاقيات مع مع وزارة التجارة والتربية الوطنية بينية لتكوين أساتذة وأطباء ومهندسي المستقبل
