بعد مقتل 23 مهاجرًا على الأقل في جيب مليلية المحتل، اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا باستخدام “مفرط للقوة” ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل. كما أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق بالحادثة.
نقل موقع EL DEBATE الاسباني، عن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن المغرب وإسبانيا تحدوهما الرغبة لمعرفة مجريات “وقائع مليلية”، التي راح ضحيتها 23 مهاجرا وإصابة 140 شرطيا مغربيا، رافضا “تحميل أي جهة مسؤولية ‘أحداث مليلية’ دون معرفة ما حدث بالضبط”، وطالب بـ”الانتظار إلى حين أن تتضح الحقائق” حسب قوله.
وكشف الوزير عن فتح تحقيق مشترك في الأحداث من قبل النيابة العامة المغربية ومكتب أمين المظالم الإسباني فتحا تحقيقًا في الموضوع”، مشيدا بـ”تعاون قوات الأمن المغربية لحل المشكل”، قائلا بأنه :” لولا القوتان الأمنيتان لكان صعبا السيطرة على الحدود والدفاع عنها”.
يشار الى أن القضاء المغرب بدأ الامس في محاكمة عدد من المهاجرين بتهم عدة منها العصيان والدخول الغير قانوني للأراضي المغربية والاعتداء على قوات الامن والتحريض على التجمهر.
وبناء على طلب من كينيا، من المقرر عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الأحداث في مليلية.
وفي وقت سابق، دعت ناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في جنيف إلى فتح تحقيق مستقل بعد محاولة مهاجرين لدخول جيب مليلية الإسباني، وما رافقها من أحداث دامية. وبناء على طلب من كينيا، من المقرر عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الأحداث في مليلية.
ولقي 23 مهاجرًا على الأقل حتفهم وأصيب 140 شرطيًا، وفقًا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر جيب مليلية. وهذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، وهما الجيبان الإسبانيان الواقعان في شمال المغرب اللذان يُشكّلان الحدود البرّية الوحيدة للاتّحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
وأمر المدعي العام الإسباني اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق لتوضيح الملابسات التي أدت إلى مقتل المهاجرين، كما أرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بالحادث.
جمعيات حقوقية تطالب بقانون جديد لإقامة الأجانب الأفارقة بالمغرب
