في الوقت الذي وجه فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى أعضاء حكومته من الوزراء، وأيضا المندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحث على تقليص الإنفاق العام إلا للضرورة بسبب الظروف الحالية، يواجه النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، عاصفة من الانتقادات، بسبب إبرامه لصفقة بمئات الملايين من الدراهم لتجديد وتزيين الغرفة الثانية.
وكشف مصدر مطلع، أن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة أبرم مؤخرا صفقة بقيمة 150 مليون درهم لتجديد وتزيين المجلس، وهي الصفقة التي جرت عليه غضب أعضاء مكتب المجلس الذين طالبوا بالكشف عن تفاصيل الصفقة الملغومة التي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم، معتبرين أن المجلس ليس في حاجة لإهدار هذا المبلغ الضخم من المال العام للتزيين، وشراء الأثاث الفاخر والـ”موبيليا” والمعدات والاكسسوارات الباهضة الثمن.
وكان النعم ميارة قد اقتنى 11 سيارة فاخرة من طراز “مرسيدس” وزعها على أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والتي يبتدأ ثمن شرائها من 505 آلاف درهم، وتصل إلى 825 ألف درهم وفق المواصفات المطلوبة، وهي الصفقة التفاوضية التي جرت مع شركة وسيطة بثمن مرتفع جدا، وليس مع شركة ميرسيديس في المغرب، مما رفع أثمنة السيارات بشكل مهول.
ولم يفلح النعم ميارة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة الفضيحة التي تورط فيها، رغم محاولته شراء صمت بعض كبار المنتخبين والمسؤولين بمجلس المستشارين، وعجز عن ايجاد تسوية للتستر على الصفقة التي بلغت 15 مليار سنتيم، والتي جرت بعيدا عن أعين محاسب وأعضاء مكتب المجلس.
وعلى ضوء قلة موارد المغرب سيعاني من ارتفاع أسعار مزدوج وفاحش وغير مسبوق للأغذية بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الديزل والبنزين والغاز، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وعلى ضوء ذلك هناك وعلى سبيل المثال خشية كبيرة في المغرب من انفجار أسعار المستهلكين.
ويؤدي الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها الغذائية، إلى إثارة المزيد من الغضب والاحتجاجات التي شملت أنجاء متفرقة من البلاد مؤخرا.
ونسلط الضوء على تكلفة الصيانة الشاملة لمصفاة “سامير” لتكرير المحروقات والتي أججت نقاشا وجدلا كبيرين في البرلمان والشارع المغربي.
وقدّر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تكلفة صيانة خزانات “سامير” لتصير صالحة للاستغلال بما بين 700 مليون درهم و1 مليار درهم، كما صرح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، قدم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أرقاما ومعطيات مختلفة تماما، إذ أكد أن جزءا كبيرا من خزانات “سامير” جاهز “للاستغلال فورا”.
وأكد الحسين اليماني أن التكلفة المقدرة لإصلاح حظيرة التخزين بالمصفاة كلها، في المحمدية وسيدي قاسم، لا تتعدى 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم).
وأفاد اليماني في تصريح لـ”هسبريس” بأن الكلفة المالية الإجمالية لإصلاح مصفاة بمختلف وحداتها الإنتاجية والخزانات تكلف أقل من ملياري درهم، مضيفا أنها يمكن أن تعود إلى دورتها الإنتاجية الطبيعية في أجل زمني يتراوح بين 8 و10 أشهر فقط.
وتوقفت مصفاة “سامير” عن العمل منذ سنة 2015، بعد الإخلالات الكبيرة التي شابت إدارتها من طرف مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، التي أغرقتها في الديون، ما جعلها تدخل إلى التصفية القضائية.
وذكر اليماني أن الحياة عادت إلى مفاصل الشركة في نهاية سنة 2021، إذ تمت عملية التصدير من مخازنها إلى ميناء المحمدية، بنجاح وبشكل عادي، مشددا على أن هذه العملية تعد دليلا واضحا على جاهزية جزء كبير من الخزانات للاستغلال.
وأشار الموقع المغربي إلى أن المعطيات التي قدمها النقابي تستند إلى التقديرات الداخلية التي يتم تحيينها من طرف خبراء الشركة كل شهرين إلى ثلاثة شهور، مبينا أن آخر تحيين للتقديرات جرى نهاية شهر مارس الماضي، يفيد بأن الزمن الكافي لتشغيل الشركة بشكل كامل واستعادة طاقتها الإنتاجية بشكل طبيعي يتراوح ما بين ثمانية وعشرة أشهر.
وأضاف المتحدث ذاته: “لقد أخذنا بعين الاعتبار في تقدير الكلفة المالية لصيانة مختلف مرافق الشركة (الخزانات، والأنابيب، والوحدات الإنتاجية) الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار مواد الصيانة، وخلصنا إلى أن الكلفة الإجمالية لن تتعدى ملياري درهم”، مؤكدا أن الأرقام الضخمة المتداولة “بُنيت على معطيات غير دقيقة وتنطوي على مغالطة”.
ارتفاع أسعار المحروقات يفاقم الأوضاع بشكل يعمّق الهوة بين معاناة الشعب المغربي وبين تعنت الحكومة التي اختار أكثر الأساليب إلتواءً
