تقرير : جمال السوسي
يطرح فساد منظومة أسعار المحروقات بالمغرب معضلة سياسية وتشريعية وأخلاقية، فقد استولت شركات المحروقات بدون وجه حق على مبالغ مالية طائلة وظلت معالجة البرلمان والحكومة قاصرة عن حماية المواطنين من هذا التجاوز، بل إن هذه المعالجة سمحت بتغول لوبي شركات المحروقات على المواطنين.
ورفع آلاف المغاربة شعار “أخنوش ارحل” على مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين برحيل رئيس الوزراء وخفض أسعار البنزين والبنزين إلى 7 و 8 دراهم. وتفرض شركات المحروقات أسعاراً وهمية تصل إلى حدود 19 درهماً للبنزين و 17 درهماً للبنزين ، بسعر هو الأعلى في العالم والمنطقة العربية.
وطالب الحزب “الاشتراكي الموحد”الحكومة بشرح استمرار ارتفاع أسعار الوقود عند الاستهلاك رغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. بشكل مباشر أو غير مباشر ، من المعاناة والتدهور المطرد في القدرة الشرائية لجميع المغاربة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط عن مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها بالمقابل لا تنخفض في السوق الوطنية.
وأشار الحزب في سلسلة من المنشورات على صفحته الرسمية بفايسبوك، أن هذا الانخفاض في الأسعار سبق وحدث في النصف الأول من شهر أبريل الماضي دون أن يكون لذلك أي تأثير على أسعار المحروقات في بلادنا، بل على العكس استمرت في الارتفاع.
وأكد الحزب أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها في السوق الدولية، يؤكد تواطؤ حكومة عزيز أخنوش من أجل ثروته الخاصة، لأنه من بين أهم الفاعلين في سوق المحروقات.
وتراجعت أسعار المحروقات إلى ما دون 100 دولار للبرميل، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار المحروقات في المغرب التي لازالت مرتفعة.
ورفع آلاف المغاربة شعار “أخنوش ارحل” على مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين برحيل رئيس الوزراء وخفض أسعار البنزين والبنزين إلى 7 و 8 دراهم. وتفرض شركات المحروقات أسعاراً وهمية تصل إلى حدود 19 درهماً للبنزين و 17 درهماً للبنزين ، بسعر هو الأعلى في العالم والمنطقة العربية.
وسبق للمغاربة أن خاضوا حملة مقاطعة بدأت الدعوات إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد شركة “إفريقيا غاز” المملوكة للملياردير عزيز أخنوش رئيس الحكومة وزعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، إلى جانب شركتين أخرتين، مما كبدهم خسائر فادحة.
انتشر هاشتاغ “أخنوش – إجازة” بشكل واسع على فيسبوك وتويتر ، حيث غزا الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاء مع استمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات ، وارتفاع أسعار المواد الأساسية المختلفة ، مما دفع المغاربة للمطالبة بـ رحيل رئيس الوزراء ، والدعوة لرفع شعار المطالبة برحيل أخنوش ، وتحميله مسؤولية تفاقم أسعار المحروقات. وانتقد المتعاملون مع الهاشتاغ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجع هذه المادة الحيوية في السوق العالمية. أخنوش.
وإذا كان الفساد قد ارتبط في الأذهان بالاعتداء على المال العام في صور عديدة ومتنوعة، فإنه يقع أيضًا في ممارسات القطاع الخاص..؛ حيث يمثِّل الفساد في حقيقته مجموعة من الممارسات، أهمها: الرشوة، والاختلاس، والكسب غير المشروع المقرون بالغش، ولعل هذا الأخير هو أبرز تجل لفساد القطاع الخاص؛ حيث “يمكن للاحتيال في الشركات التجارية أن يشبه الفساد من حيث السلوك، وقد يرتبط به من أوجه متعددة. في قطاع الأعمال، قد تكون الثروة والسلطة هي الشيء ذاته من حيث الجوهر. إن إساءة الائتمان في القطاع الخاص قد تشير إلى تدهور النسيج الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع”.
وبخلاف الفساد في القطاع العام والذي يمكن أن يكون فرديًّا أو مؤسسيًّا بحسب التمييز الذي وضعه دينيس تومبسون (Dennis F. Thompson)، فإن الفساد في القطاع الخاص لا يجري سوى في المؤسسات خاصة حينما يمارَس في مستويات أعلى ودوائر مالية أكبر ضمن ما يسمى “الفساد الكبير”، وبالتالي يكون إضراره بالمواطنين وبالمصلحة العامة أكبر، وهو ينتشر في البيئات التي تفتقر إلى الشفافية والوضوح وتتسم علاقاتها بالغموض وتتهرب من تبعات الإفصاح، سيما مع ظهور أشكال جديدة للفساد مراوِغة وذكية، وحيث مواجهتها ينبغي أن تتسلح بالفاعلية في المكافحة.
فلقد تحول الفساد من حالات استثنائية محدودة إلى أسلوب إدارة يهدد بأزمات وانسدادات بنيوية عميقة على الدول، فلم تعد القوانين عائقًا أمام ممارسات المفسدين الذين شحذوا القوة والنفوذ لاقتناص الدولة، وأصبحوا قادرين على توقيف الأطراف والقوانين المعادية لهم وإعادة تشكيلها بما يجعلها خادمة لمصالحهم، فنصل إلى فساد بالقانون وليس فسادًا بمخالفة القانون. هكذا، تفرض دينامية العلاقة بين الفساد وحكم القانون صراعًا وجوديًّا بينهما؛ فالفساد يحول دون تبني قوانين تحد من مضاره، ويعمل على إضعاف المؤسسات المولجة بالتطبيق الفاعل للقوانين القائمة.
ويأتي ذلك في سياق الانتقال من فساد الحكم إلى الحكم بالفساد؛ إذ في الوقت الذي تمثل فيه الأطر القانونية عاملًا حاسمًا في مكافحة الفساد فإنها تمثل في بعض الحالات تحديًا حقيقيًّا لملاحقة الفساد، فالتشريع الذي يُنتظر منه أن يكون في مقدمة أدوات محاربة الفساد هو نفسه قد يُعتبر أحد العوامل المقنِّنة له على نحو ما؛ حيث قد يسهم تارة في تهيئة فرص ارتكاب الفساد، وتارة أخرى قد يحد من إمكانيات محاصرته، وبهذا يضطلع القانون بدور ملتبس في مكافحة الفساد وهذا الالتباس هو الباب الخلفي لشرعنة الفساد.
و”القانون، كما علَّمنا علماء الاجتماع، لا يمكن أن يكون إلا انعكاسًا مهمًّا –سواء كان جزئيًّا أو ناقصًا- للمجتمع الذي يطبق فيه، وإذا كان في المجتمع تناقضات أصيلة فإنها ستجد نفسها ظاهرة بوضوح على نسيج القانون”، وهو ما يمكن أن نعبِّر عنه بـ”الحماية القانونية للفساد” والتي توافق المفهوم القمعي لقوى القانون كما بلوره “كارل ماركس” حينما اعتبر أن القانون مجرد نظام قمعي للحفاظ على امتيازات طبقة الملاك؛ حيث التحالف الأسود بين الأقلية الثروية والأغلبية البرلمانية المشرِّعة هو ما يتيح للفساد القدرة على التحايل أو المخاتلة. وبهذا، “يُعزى تفشي الفساد إلى خرق معيار النزاهة، وسعي الأنظمة إلى فرض مؤسسات وقواعد ملائمة لمصالح الأثرياء”.
وطبقًا لنظرية الفساد النسقي أو المنظَّم وليس العرضي، أي الفساد كنظام مستقل بذاته يحمي مصالحه، تحول القطاع الخاص من فاسد إلى مفسد، حيث من جهة لا يشتغل السوق من دون توظيف الفساد، ومن جهة أخرى يمارس القطاع الخاص نفوذه على السلطات العامة في اتجاه بنينة السوق لخدمة الأقلية الاقتصادية الاحتكارية، وهكذا يصبح الفساد سببًا ونتيجة في نفس الآن؛ إذ “في تقاليد النظرية السياسية، الفساد هو مرض في الجسم السياسي مثل فيروس يغزو الجسم المادي؛ حيث قوى الفساد المعادية تنتشر عبر الجسم السياسي، مما يضعف روح القوانين ويقوِّض مبادئ النظام…ويعتمد شكل الفيروس على شكل الحكومة التي يهاجمها؛ ففي أنظمة أكثر شعبية، مثل الجمهوريات والديمقراطيات، يظهر فيروس الفساد كمصالح خاصة وكلاؤها هم الأفراد الجشعون، والفصائل المثيرة للجدل، جوهر الفساد في هذا المفهوم (الفساد كفيروس يصيب الجسد السياسي) هو تلوث الجمهور من قبل القطاع الخاص”.
ويرتبط هذا التحليل بمفهوم الفساد في المؤسسات؛ حيث “مناصرو نظرية الفساد المؤسسي يجادلون بأن ظهور الفساد يتوافق تمامًا مع غياب أفعال غير قانونية (وهو ما يمكن أن نسميه أطروحة التوافق)”.
فقد اعتبر دينيس تومبسون في معرض تفسيره لنمو الفساد في الأنظمة الديمقراطية، أن توصيف مؤسسة ما بالفساد لا يتطلب بالضرورة أن يرتكب أعضاؤها أفعالًا غير قانونية يمكن أن ترقى إلى جرائم فساد، وإنما مجرد تعطيل لوظيفتها تحت تأثير نفوذ القوى الاقتصادية يعتبر في حكم الفساد حيث وجدناه يقول: “مع لهجتها المؤسسية، يجب أن تذكِّرنا مبادئ الأخلاق التشريعية بأن الجرائم الفردية، والابتزاز، وغيرها من الأشكال غير اللائقة للكسب الشخصي ليست النوع الوحيد أو حتى الأساسي من الفساد الذي يهدد الحكومة الديمقراطية. وتحذِّرنا مبادئ الأخلاق التشريعية من البقاء في حالة تأهب بخصوص المزيد من الغموض، ولكن في الغالب أكثر أنواع الفساد هو ذاك الذي يحدث داخل قلب المؤسسة. فالأعضاء الذين يتصرفون ليس لتحقيق مكاسب شخصية ولكن مختلطة، أو حتى نبيلة، قد لا تزال الدوافع هي عوامل الفساد الأكثر خطورة، إنه الفساد تحت غطاء الواجب العام”.
على أن الأخلاق التشريعية هي نوع من الأخلاق السياسية التي تنص على مبادئ العمل في المؤسسات العامة، وهي مبدأ الاستقلالية الذي يفيد بأن يتصرف العضو لأسباب تتعلق باستحقاقات السياسات العامة، ثم مبدأ العدل والإنصاف والذي يعني قيام الأعضاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، ومبدأ المساءلة الذي يوجب على أعضاء المؤسسة أن يعملوا من أجل خلق وحفظ ثقة الجمهور في تصرفاتهم وفي التشريعات.
وفي نفس الإطار، “فإن أشكال الفساد المؤسسي هذه تتوافق بحسب مارك وارن (WARREN MARK) مع انتهاك “المعيار الديمقراطي للشمول” عندما يكون هناك سوء استخدام للسلطات العمومية من قبل القوى الاقتصادية. فعندها يمكننا الحديث عن فساد الديمقراطية لأن هناك استبعاد من لديهم مطالبات مشروعة ليتم تضمينها في عمليات صنع القرار”. أي إذا تجاوزت المصالح الخاصة العملية الديمقراطية بتجنيد السلطة العامة في تعزيز غاياتها، فإنها تتحول إلى عوامل للفساد.
المصدر : مواقع التواصل + فقرات من مقال مطول للكاتب نبيل زكاوي
