بسبب ارتفاع أسعار المحروقات..وزير الداخلية “لفتيت” يجتمع مع كبار مسؤولي شركات المحروقات العاملة في المغرب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
170

تخطى سعر لتر البنزين في المغرب، 16 درهما، أي ما يعادل 1.80 دولارا.

دفع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في المغرب وتأجيج الجبهة الاجتماعية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتت، لاستدعاء كبار مسؤولي شركات المحروقات العاملة في المغرب، لاجتماع خلال الساعات الأخيرة، بمقر الوزارة الداخلية بمدينة الرباط،  بهدف دعوتهم “لتقليص من هامش أرباحهم في سعر المحروقات”، وفقا لمصدر وثيق.

وأفاد المصدر أن وزير الداخلية، توقف خلال اجتماعه بالمسؤولين في هذه الشركات على اهمية السلم الاجتماعي وضرورة المساهمة كل من موقعه في الحفاظ على هذا السلم، مشيرا الى مسؤولية “الجميع  في الحفاظ علية ووضع مصلحة الـوطـن فـوق كـل المصالح”.

يذكر أن المئات المغاربة، عبروا عبر ” هاشتاغ” على ضرورة تدخل الدولة لوقف الزيادات المهول في أسعار المحروقات، تلك الزيادة التي امتدت لبقية المواد الأساسية، اعتبارا لكون أي زيادة في ثمن النقل ينعكس على السلع الأخرى. 

ودشن مغردون وسما على موقع التدوين المصغر تويتر، بعنوان “لا لغلاء أسعار المحروقات بالمغرب” للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وإقالة الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.

وعبر النشطاء عن امتعاضهم من ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ الحكومة لتدابير من شأنها التخفيف عنهم من وطأة الغلاء، فيما يعيش المغاربة أوضاعاً معيشية صعبة.

وأشار تقرير “المندوبية السامية للتخطيط” – وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب – إلى أن 54.3% من العائلات المغربية تدهور وضعها المالي، و45.4% منها لجأت إلى إنفاق كل مدخراتها واضطرت للاقتراض، و99.2% من العائلات تعاني من غلاء أسعار كل شيء.

تداعيات الحرب في أوكرانيا

وبررت الحكومة المغربية الارتفاع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق الدولية، لكن الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي الحسين اليماني قال في حديث لموقع “المصدر”، إن السعر لم يكن يتجاوز في السابق ثمانية دراهم، أي 0.80 دولار، حتى في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

طحن القدرة الشرائية

وقال “عبد الواحد المناني” عبر وسم “لا لغلاء أسعار المحروقات بالمغرب”، إن أسعار المحروقات في السوق العالمية تشهد انخفاضا وتعود لأسعار ما قبل حرب روسيا على اوكرانيا، لكن أخنوش ما زال مستمرا في طحن القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وخاطب مغربي آخر مسؤولي بلاده: “عيب وعار على هؤلاء المسئولين أسعار المحروقات تنخفض وعندنا في المغرب ترتفع”.

وقالت “زهيرة” إن المرء يحاول إقناع نفسه بأن ارتفاع أسعار المحروقات حاليا في المغرب مرتبط بأزمة عالمية وبحرب أوكرانيا لكن ما هو غير مفهوم هو أن بعض المواد تضاعف سعرها ولا مبرر لذلك إلا جشع التجار والوسطاء.

https://twitter.com/zohour23/status/1547639719986487299

واتهم “أحمد القاري” رئيس الوزراء المغربي أخنوش ونخبة الحكم الذين يظنون أن إسكات الصحافة والسيطرة على المجالس المنتخبة وشراء حفنة من المدونين أمور كافية ليقبل الناس أي قرار يتم اتخاذه ويتحملوا الغلاء والفساد.

وعقب قائلا: “هذا الشعب أكثر ذكاء وانتباها مما تظنون.”

وعلق مغرد آخر: “عندما يتم الجمع بين السلطة والتجارة في يد واحدة تفسد السلطة وتفسد التجارة ويشنق المواطن والأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً والمتوسط يصبح فقيراً والفقير يموت من أجل أن يعيش”.

ونقل مغرد آخر ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت حان لكي ينعكس انخفاض أسعار البترول في السوق على أسعار البنزين في محطات البنزين، لكن في المغرب لا أحد خرج ليبرر للمواطن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوط أسعار البترول في السوق العالمية.

ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”. 

ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.

بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.

 وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.

في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.

ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون السوق الحرة، إلا أن المنتقدين يصفون هذه الأرباح “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير. 

ويتفق ساري في حديثه للحرة أنه كان من الممكن أن تقلص شركات التوزيع هامش ربحها بسبب الوضع الدولي الحالي.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، الحكومة بتأميمها بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018.