أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء في نيويورك، أن المغرب سيواصل التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وأوضح أخنوش، في مداخلة باسم المغرب خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الشبكات تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.
وأبرز، من جانب آخر، أن المملكة ستستمر في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013.
وبعد أن أشار إلى الوقع المباشر للأزمات الأمنية الشاملة على حركات الهجرة في العالم، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية ستظل، وفقا للرؤية السديدة للملك محمد السادس، ملتزمة بأسس “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، الذي تم التوقيع عليه في مراكش في دجنبر 2018.
وتطرق إلى عمليات حفظ السلام التي تظل “من أهم إنجازات” المنظمة الأممية، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، “مما يستوجب علينا جميعا”، يضيف أخنوش، العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.
وذكر السيد أخنوش، في هذا الإطار، بأن جلالة الملك كان قد أعطى، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية
والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.
ولذلك من الضروري إثارة هذه القضايا، خاصة وأن مجتمعنا الدولي يواجه مجموعة من التحديات والتحولات، مما يحتاج إلى ابتكار الحلول لمواجهتها، مع ما يستدعيه ذلك من توفر إرادة سياسية حقيقية وفاعلة، والدفع بالعمل متعدد الأطراف بدل تجزيئه في إطار تحالفات محصورة وظرفية 2/3 . pic.twitter.com/llZxSwr00e
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 21, 2022
في فبراير الماضي،كشف تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية بالمغرب عن ارتفاع عدد المتابعين قضائيا على خلفية ارتكاب هذه الجرائم، في إطار إحصاءاته حول هذه الجرائم.
وأشار التقرير إلى “تسجيل ارتفاع في قضايا الاتجار بالبشر وارتفاعا في عدد الضحايا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، موضحا أن “القاصرين يمثلون زهاء 48% من مجموع الضحايا”.
وأفاد التقرير بأن “عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب شهد تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، 47.41% منهم قاصرون”.
وبينت اللجنة الوطنية في تقريرها أن “إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 719 ضحية (عدد الضحايا الذكور 414 ضحية، وبلغ عدد الضحايا الإناث 305)، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا”.
وكشفت نتائج التقرير، الذي تم تقديمه بحضور عدد من ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، عن “انتقال عدد المتابعين في الاتجار بالبشر في المملكة من 47 متابعا سنة 2017 إلى 231 متابعا سنة 2018، ليقفز عدد المتابعين إلى 307 أشخاص في سنة 2019، وفي سنة 2020 بلغ عدد المتابعين 138 شخصا، وإجمالا، فقط بلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في المغرب من 2017 إلى 2020 ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث”.
وبحسب معلمات ونتائج التقرير، فإن “عدد الإناث المتابعات في هذه الجرائم تفوق عدد الذكور في بعض السنوات، حيث بلغ عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور، وارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، وواصل عدد القضايا المسجلة في الاتجار بالبشر الاستمرار في منحى تصاعدي ليصل إلى 151 قضي، في سنة 2019، قبل أن يتراجع العدد إلى 131 قضية في 2020، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200%، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019”.
وعزا التقرير ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلى “الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها”.
وحول الإجراءات القانونية وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين، خلال سنة 2019، فقد “حكم على 19% من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحُكم على 17% بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة، بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7%، وحكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين”.
