كشف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية ،أنه فـــور علمها بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلون (دجنبر 2019)، تم القيام بالإجراءات التالية:إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية ، إلى القنصلية المعنية في (يناير 2020)ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة للوزارة في (فبراير 2020).
على اثر ذلك،بحسب المصدر، قامت مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.
من جهتها ، يضيف المصدر اتخـــذت الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية .
ولا يزال الملــف فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وبتعلف الأمر بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما ،وفقا للمصدر.
بعد محاولة صحيفة “المغرب الآن ” الاتصال بالقنصلية المغربية ببرشلونة للتعليق على الموضوع، إلا أن جهاز الرد على مكالمات المواطنين مبرمج بطريقة ذكية.
في نفس السياق ، نشر مواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية مقطع فيديو يظهر استمرار معاناة المهاجرين في القنصلية العامة بميلانو الإيطالية.
ويوثق مقطع الفيديو لثلاث دقائق، حالة ازدحام كبيرة داخل مقر القنصلية، وحالة انتظار لعشرات المهاجرين المغاربة، من أجل القيام بإجراءات إدارية، مرفوق بتعليق مهاجر مغربي، يكشف عن بطء كبير في القيام بالإجراءات، لوجود موظف واحد، مقابل العشرات من المغاربة، في الوقت الذي يوجد آخرون في حالة عطلة، دون أن يتم تعويضهم.
في يناير الماضي كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج عن تفاصيل معيقات تواجه أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضمن مسارهم اليومي في مواجهة البيروقراطية الإدارية وهم بصدد قضاء أغراضهم بالقنصليات المغربية في الخارج.
معطيات التقرير، الذي أعدته المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أماطت اللثام عن العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج.
وأعلنت لطيفة الحمود، رئيسة المهمة الاستطلاعية، أن هذه المهمة جاءت في إطار العمل الرّقابي الذي يقوم به مجلس النواب، تجاوبا مع طلبِ مهمةٍ وضعتُه لدى مكتب مجلس النواب بيّنتُ في بطاقته التقنية.
ووفق البرلمانية ذاتها المنتمية إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، فإن أهم المشاكل الإدارية التي يعاني منها مغاربة العالم، غياب آلية لمتابعة الملفات في القنصليات وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية بتسليم وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح الأخطاء الشكلية في القنصليات، خاصة بالذكر المشاكل الإدارية التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة وعدم ملاءمة نصوصها لظروف وأحوال المرأة المغربية في المهجر.
وأكدت رئيسة المهمة الاستطلاعية أن هذه الآلية الرقابية تعد “الأولى في تاريخ البرلمان خارج أرض الوطن، والأولى المتعلقة بقطاع وزارة الخارجية”، كاشفة أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المكوّنين من 13 نائبة ونائبا قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن للقنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة.
عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب أفادت بأن هذه المهمة الاستطلاعية تتوخّى تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات للخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة لمغاربة العالم من خلال دعم العمل القنصلي بنصوص تشريعية جديدة تساعد على تجويد مستوى الخدمات التي يكفلها القانون لمغاربة العالم، تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس في العديد من الخطابات السامية، ولا سيما في خطاب العرش لسنة 2015 وخطاب 14 أكتوبر 2016، لكل الفاعلين سواء ضمن القطاعات الحكومية أو المؤسسات الدستورية بضرورة التنسيق والعمل بصفة مشتركة للاستجابة لمتطلبات الجالية والتفاعل مع قضاياها.
