تزداد معاناة وتذمر المواطنين المغاربة بشأن ارتفاع الأسعار المتزايد بشكل “جنوني”، تزامنا مع الاحتجاج على السياسة المالية والاقتصادية التي يتبعها الحكومة المغربية بدعم من رئيس الحكومة الملياردير “عزيز أخنوش”، ما أسفر عن انهيار اقتصادي تحت وطأة تسونامي غلاء الأسعار.
وتتعلق الاحتجاجات المغربية بارتفاع تكلفة المعيشة، بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه المغاربة، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه.
وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل مغربي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
ذكر بلاغ للجبهة الاجتماعية المغربية ( جمعية مدنية ضد ارتفاع وغلاء المعيشة )، ،وقفة مركزية أمام مقر البرلمان، في مدينة الرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر يوم 17 أكتوبر المقبل،ووقفات احتجاجات في عدد من المدن.
وانتقدت الجبهة ”عدم مبالاة” الحكومة بمطالب المواطنين “بوضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”،مشيرة الى ” موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الغلاء، ولكن لا حياة لمن تنادي”، بحسب تعبيرها .
واعتبرت الجبهة، أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه “لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات”، وانتقدت سن البرلمان تشريعات خلال الفترة المنصرمة، وقالت إنها “تخدم مصالح الرأسمال الريعي على وجه الخصوص” .
وقد طالت زيادة الأسعار المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي بشكل يومي، بما في ذلك البنزين ومواد البناء وغيرها.
وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان، إن “الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.
الموقف الرسمي للحكومة بخصوص غلاء الأسعار، عبّر عنه الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية، بالقول إن “الحكومة تخصص خمسين مليار سنتيم شهرياً لتُبقي أسعار الخبر ثابتةً، وحتى لا تطالها الزيادة”، قائلاً في دفاعه عن الحكومة إنها تبذل جهداً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وموضّحاً أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالمواد التي يتم استيرادها، بالنظر إلى “انتعاش الاقتصاد العالمي، وزيادة الطلب عليها في السوق الدولي”.
يأتي ذلك بعدما كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد توقع يونيو الماضي، أمام البرلمان، ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية تأثراً بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
كما توقع أخنوش حينها أن يراوح معدل نمو الاقتصاد بين 1.5% و1.7% خلال سنة 2022، بدلاً من معدل 3.2% المتوقع في قانون المالية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي خصصت لـ”وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيوستراتيجية”، قال أخنوش إنّ هذا التوقع “جاء بناء على المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية”.
وكان بنك المغرب (المركزي) قد توقع، في 22 مارس/آذار الماضي، أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نمواً اقتصادياً في حدود 0.7% وتضخماً بحوالي 4.7%.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، سيسجل الموسم الزراعي الحالي محصولاً من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار مقارنة مع 103.2 ملايين قنطار في السنة الماضية، وأشار إلى أنّ الظروف المناخية غير المؤاتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.
إلى ذلك، لفت أخنوش إلى أنّ النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11%، مقابل زيادة بلغت نسبتها 18% في الموسم الفلاحي السابق.
بالنسبة إلى رشيد أوراز، المحلل الاقتصادي والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات “يرتبط بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل 6 في المئة كنسبة تضخم خلال الربع الأخير من سنة 2021، وببرامج الإنعاش الاقتصادي التي قامت بها الدول التي ضخّت ميزانياتٍ ضخمةً في الاقتصاد، ما أدّى إلى ارتفاع الدخل وإلى زيادة الأسعار في الأسواق”.
وأكّد المحلل الاقتصادي أن “الحكومة لا تحدد الأسعار، ولا يمكنها أن تقوم بذلك، ولا أن تقوم بتسقيف الأسعار والتدخل في الأسواق، ثم إن القانون يُلزمها بأن تضمن المنافسة وهذا واجبها الأول”، موضّحاً أنه “في سوق المحروقات، الحكومة ملزمة بأن تطبق التنافس لكيلا يؤدي ذلك الارتفاع، وما سماه تقرير سابق لمجلس المنافسة بالارتفاع الفاحش لأسعار البنزين والكازوال في السوق، إلى ارتفاع أسعار النفط، وتالياً ارتفاع ثمن المواد في الأسواق”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء مع تأثير غلاء المعيشة على حياتهم وطالت الانتقادات سياسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خاصة فيما يخص الزيادات في أسعار الوقود في المملكة.
عندما تملك رئيس حكومة ذو خلفية ناجحة في المال والاعمال ؛ ويترأس واحدة من اكبر شركات المحروقات طوال مسيرته المهنية..
فمن المنطق والمفروض ان تكون اسعار المحروقات بالبلد منخفضة نسبيا لما يملكه السيد الرئيس من خبرة وحنكة في اسرار و خبايا القطاع…
لكن ما وقع هو العكس! وهذا فشل ذريع..— الطوبي (@TobiMoroccan) May 23, 2022
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق مجموعة “طوطال اينرجي المغرب” رقم معاملات بأزيد من 4.4 ملايير درهم بارتفاع قدره 68٪ خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الربع الأول من سنة 2021، مستفيدة من الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات.
