انتعشت أرباح “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” المغربية (OCP)، للعام الثاني عائدات قياسية من صادرات الفوسفات الذي تملك المملكة أكبر احتياطي عالمي منه، مدعومة بارتفاع الأسعار، فيما يلوح في الأفق فرصة لمزيد من كسب الأرباح ويسجل المغرب مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة الطبيعية كورقة رابحة للدبلوماسية المغربية، بحسب مراقبين..
أرباح المجموعة للشهور الستة الأولى من 2022، تجاوزت 16.8 مليار درهم مغربي (1.5 مليار دولار)، ارتفاعاً من 4.6 مليار درهم (426 مليون دولار) للفترة عينها من العام الماضي.
كانت المجموعة حققت في عام 2021 بكامله أرباحاً سنوية ناهزت 16.3 مليار درهم (1.45 مليون دولار).
تزايد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاتية منذ بداية العام الحالي، وارتفعت أسعارها بفعل اضطرابات سلاسل التوريد لاسيما في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية. إذ تجاوز السعر الأوسط للطن المتري من الفوسفات 1000 دولار للشهور الستة من العام، وهو الأعلى منذ 2008. وبلغ ذروته في أبريل مسجلاً 1210 دولارات للطن المتري، وهو الأعلى على الإطلاق.
يحوز المغرب على أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، الذي تتولى “مجموعة المكتب الشريف” مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية لهذا المعدن حوالى 31 بالمئة، بحسب “المجمع الشريف للفوسفات” الذي يحتكر استغلال وتصنيعه.
قفزت مبيعات المجموعة في النصف الأول إلى 56 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، مقابل 32 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 72%. وساهمت زيادة أسعار الأسمدة والفوسفات الخام والحامض الفوسفوري بتعويض انخفاض الكمية المَبيعة.
ويتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة بين 2020 و2021.
ولفوسفات مهم لصنع الأسمدة وتزايد الطلب عليها مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا.
ويوضح الخبير في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف أن هذا ما يجعل من الفوسفات “مادة استراتيجية حيث يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة”.
ويضيف أن هذا “يجعل من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع”، مشيرا إلى أنه “في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، لا تزال هذه المردودية ضعيفة نظرا للافتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلا”.
و حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هذا العام من أن “وفرة الأسمدة دوليا تظل محدودة (…) والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى القصير”.
نظرا لهذا التوتر، ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفات حتى أواخر أيلول/سبتمبر بنسبة 66,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 مليار درهم (نحو ثمانية ملايين دولار)، وفق آخر نشرة لمكتب الصرف (رسمي).
ويعزو الخبير في القطاع منير حليم هذه الأرقام القياسية في الأساس إلى الإقبال الكبير على الأسمدة خلال فترة الخروج من الجائحة، ثم العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية.
كما يشير إلى “القيود الصارمة التي وضعتها الصين على صادراتها علما أنها مصدر رئيسي لهذه المادة، وارتفاع الطلب من جانب الهند، أحد أكبر المستوردين عالميا”.
ويراهن المغرب على الاستفادة من احتياطيه الضخم لزيادة إنتاجه من الأسمدة. فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3,4 ملايين طن في 2008 إلى 12 مليون العام الماضي. ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية العام 2023.
وأعلن الديوان الملكي في بيان السبت عن مخطط اسثتماري يطمح إلى “الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040”. ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له نحو 12 مليار دولار، إلى تزويد جميع المنشآت الصناعية للمجمع بالطاقة الخضراء في أفق العام 2027.
ويستغل المجمع أربعة مناجم، يمثل أحدها في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، نحو 8 بالمئة من مجموع الإنتاج.
بموازاة طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة، كثف المجمع حضوره الدولي في الأعوام الأخيرة وخصوصا في إفريقيا حيث يملك فروعا في 16 بلدا بينها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا افتتح مؤخرا، وآخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا في أيلول/سبتمبر.
كما أعلن مؤخرا أنه سيخصص العام المقبل أربعة ملايين طن من الأسمدة “لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا”. وهذا بعدما أرسل نحو 500 ألف طن إلى دول إفريقية هذا العام إما مجانا أو بأسعار مفضلة.
تصف وسائل إعلام محلية نشاط المجمع خلال الأعوام الأخيرة “بالورقة الرابحة للدبلوماسية المغربية” على حد تعبير صحيفة “لوبينيون”، أو “الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المغربية” حسب صحيفة “ليكونوميست” التي تساءلت “هل سيصبح المغرب متحكما في السوق مستقبلا؟”.
وقفات احتجاجية في المغرب ضد الغلاء و الفساد وتزايد القمع والقهر واتساع رقعة الفقر والبطالة
وتركز المملكة كل جهودها الدبلوماسية على حسم نزاع الصحراء الغربية لصالحها. ويحضر الفوسفات أحيانا في هذا السياق.
فقد أشار وزيرا خارجية المغرب وغواتيمالا في بيان مشترك في أيلول/سبتمبر إلى “التركيز على الفلاحة والأسمدة” في التعاون بين البلدين، مع تجديد الأخير التأكيد على دعم الموقف المغربي من نزاع الصحراء الغربية.
وذكرت وسائل إعلام أن المغرب تراجع في أيلول/سبتمبر عن تصدير شحنة من خمسين ألف طن من الأسمدة إلى البيرو بعدما تراجع الأخير عن سحب اعترافه بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها بوليساريو من جانب واحد.
لكن الصفقات والاستثمارات التي يعلن عنها المجمع لا ترتبط تلقائيا بتغيير مواقف شركائه من نزاع الصحراء الغربية.
ويوضح الخبير في العلاقات الدولية تاج الدين حسيني أن المغرب “يوظف في الأعوام الأخيرة أذرعه الاقتصادية بطريقة براغماتية بعيدة عن منطق المساومة (…) وعندما تتعمق العلاقات الاقتصادية سيكون لها أثر سياسي”.
بشكل عام أطلق المغرب في السنوات الأخيرة سياسة طموحة لتعزيز مكانته في إفريقيا عبر تعزيز حضوره الاقتصادي في عدد من البلدان.
وأشار المحلل السياسي نوفل البعمري إلى أن هذه السياسة تشمل أيضا “البلدان التي كانت مناوئة للمغرب بخصوص قضية الصحراء، على أساس الربح المشترك وربما تغيير مواقفها في المستقبل”.
يُعتبر الفوسفات منتج التصدير الأول في المغرب، ويساهم بتعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة.
“مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” تُعدُّ من أكبر الشركات في المغرب، حيث يعمل فيها أكثر من 20 ألف شخص. وتمتلك عدّة مناجم لاستخراج الفوسفات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج الأسمدة ومراكز للبحث والابتكار.
المصدر (المغرب الآن +أ ف ب )
وقفات احتجاجية في المغرب ضد الغلاء و الفساد وتزايد القمع والقهر واتساع رقعة الفقر والبطالة
