تبعا للنداءات العديدة والمتتالية التي توصل بها المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب من لدن مختلف الفئات المهنية بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، إجتمع أعضاء هذا المكتب يومه الإثنين 30 يناير2023 بصفة طارئة من أجل النظر في القضايا التي تهم الشغيلة الصحية،والتي ما فتئت تشكو من الإقصاء والتهميش فيما يرتبط بالإستجابة لبعض مطالبها المشروعة.
ويتعلق الأمر هنا تحديدا بظروف تدبير و حكامة مؤسسة الأعمال الإجتماعية،حيث يجدر بنا التذكير بأن النقابة المستقلة سبق لها وأن تطرقت وواكبت مستجدات أو بالأحرى مخلفات الوضعية التدبيرية التي يمكن وصفها بالجامدة والمتحجرة والتي لازالت تسير على منوالها أجهزة الحكامة بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وبالرجوع إلى الموضوع نشير إلى مطالبة النقابة المستقلة في بيانات سالفة لها بضرورة تعديل القانون الأساسي رقم 10-19 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المذكورة بغاية توسيع دائرة إشراك المنخرطين في عمليات اتخاذ القرار،عن طريق تنظيم انتخابات موسعة ينتج عنها إفراز أجهزة تمثيلية ذات مصداقية ومشروعية انتخابية تعكس بكل صدق الإرادة الحقيقية لإختيارات وآمال وانتظارات المنخرطين بكل نزاهة وشفافية ووضوح بدل أن تقتصر كما هو الحال حاضرا،على إجراء عمليات تعيين تطبعها الضبابية والزبونية .
وانطلاقا من هذا المطلب الأساسي الذي ينبني على مبدأ التمثيلية الديمقراطية ولجعله في صلب عملية تكليف أولائك الذين سيضعون التصورات والإستراتيجيات والتوجهات العامة التي ستحدد مسار وغايات وأهداف المؤسسة وبرنامج عمل مجلسها المديري. وللإشارة فإن المادة السادسة من القانون الأساسي رقم 10-19 السالف الذكر تنص على تخويل تمثيلية بنسبة الثلث أي خمسة مقاعد من ضمن العدد الإجمالي الذي يتشكل منه المجلس المديري لفائدة المنخرطين، وبحسب القراءة الدستورية والقانونية لهذه المادة فيتعين على قاعدة المنخرطين اختيار من سيمثلها داخل المجلس المديري للمؤسسة وليس بالطريقة المعمول بها لحد الآن مع كامل الأسف. ومن هذا المنطلق تطالب النقابة المستقلة مرة أخرى بضرورة اللجوء إلى تطبيق واحترام المشروعية الإنتخابية في تحديد من لهم الأحقية القانونية لتمثيل المنخرطين داخل أجهزة المؤسسة والهدف يبقى هو تحقيق المطابقة مع فلسفة وروح المادة السادسة المشار إليها سابقا وهذا بالطبع يندرج في سياق الرؤية الإصلاحية الدائمة والمستمرة التي تعتمدها النقابة المستقلة في كل مساراتها النضالية. وفي هذا الجانب بالذات تظل هذه النقابة ملتزمة ومرتبطة بمبدأ تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة تشارك فيها قواعد المنخرطين عبر عقد جموع عامة انتخابية يتم تنظيمها إقليميا ثم جهويا ثم وطنيا، على أساس انتخاب ممثل واحد عن كل جهة. كما تقترح النقابة المستقلة بالإضافة إلى ذلك وفي إطار مشروع تعديل القانون الأساسي ،إمكانية إضافة سبع مقاعد لممثلين آخرين داخل المجلس المديري عن الجهات السبع المتبقية ولو بصفة استشارية .
لكن وفي إنتظار أن يلقى هذا الإقتراح صدى إيجابيا لدى الجهات المعنية والوصية فإن النقابة المستقلة تؤكد مرة أخرى تشبثها آنيا ومرحليا بمبدأ احترام الشرعية التمثلية المنصوص عليها حرفيا في المادة السادسة المذكورة أعلاه وإصرارها على التطبيق السليم لمقتضياتها، أي بفسح المجال بطريقة لا تقبل الإنتظار ولا التأجيل، أمام الهيئات المهنية والنقابية التي أصبحت لديها الآن صفة “الأكثر تمثيلية” بالنسبة للمنخرطين بناءا على نتائج الإنتخابات المهنية الأخيرة والتي بمقتضاها تم تشكيل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.هذه الإنتخابات التي مرت في أجواء نوه بها وبشفافيتها وبمصداقيتها الجميع فكانت بحق عنوانا للحاكمة الجيدة، إشرافا وتنظيما ومشاركة وحضورا.
حيث كان من نتائج هذه الإنتخابات تموقع كل من النقابة المستقلة للممرضين في المرتبة الرابعة والنقابة المستقلة للأطباء في المرتبة الخامسة. وبذلك تحصل هاتين النقابتين تلقائيا على صفة التمثلية داخل المجلس المديري للمؤسسة دون الحاجة إلى اللجوء إلي أية إستشارة من أي جهة حكومية أو قانونية كانت. وإذا علمنا بأن الوزارة الوصية قد وقعت على إتفاقية إطار مع المؤسسة يتم بمقتضاها تمويل برنامج إستثماري على مدى عشر سنوات بغلاف مالي يفوق 2 مليار درهم فإن النقابة المستقلة وحرصا منها على تثبيت المشروعية وتنزيل شروط الحكامة الجيدة لبلوغ النتائج المتوخاة من هذه المبادرة الهامة، تؤكد بإلحاح على ضرورة أن تحظى القرارات الصادرة عن المجلس المديري بالشرعية القانونية الكاملة ومنها طبعا الشرعية التمثيلية التي يجب أن تكون متلائمة مع منطوق وفلسفة المادة السادسة المشار إليها سالفا دون إغفال الحديث عن السؤال العريض الذي يطرحه الجميع حول مدى مشروعية كل القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس المديري بعدما تغيرت معطيات الخريطة التمثلية داخل القطاع على إثر نتائج الإنتخابات المهنية الأخيرة. من أجل كل ذلك تدعو النقابة المستقلة وزير الصحة والحماية الإجتماعية للتفكير بجدية في إطلاق ورش عاجل لإصلاح منظومة العمل الإجتماعي لاعتباره رافدا أساسيا من روافد العناية والرعاية والإهتمام بالعنصر البشري ومن تم لكونه عاملا مساعدا على إنجاح الدعامة الثانية المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الذي ينبني عليه الإصلاح المؤسساتي المنشود وفقا للرؤية الملكية السامية التي جاءت في هذا الباب.
عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب دوما صوتا جاهرا بالحق
