أعلنت السفارة الفرنسية بالعاصمة المغربية الرباط، أمس الجمعة، أن مسؤول فرنسي رفيع المستوى، أنهى زيارة غير معلنة إلى المغرب، في ظل أزمة صامتة تخيم على علاقات البلدين.
وأوضح بلاغ السفارة،إن “مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الجنرال ريجي كولكومبي، أنهى اليوم زيارة عمل إلى المغرب”، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول الزيارة ومدتها.
Le Général Colcombet, Directeur de la @CoopSecuDefense du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vient d’achever une visite de travail au 🇲🇦, où il a pu conduire des entretiens riches avec plusieurs partenaires marocains de la coopération de sécurité et de défense. pic.twitter.com/Xqz5b6KfqV
— La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) March 10, 2023
وأشارت السفارة، في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الجنرال كولكومبي أجرى العديد من اللقاءات المثمرة مع الشركاء المغاربة في ما يخص التعاون الأمني والعسكري.
وتتزامن هذه الزيارة، في وقت يسود الغموض مصير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال النصف الأول من مارس/ آذار الحالي، التي يراهن عليها الجانب الفرنسي من أجل طي صفحة الأزمة بين بلدين حليفين.
وتعرف العلاقات بين البلدين أزمة صامتة منذ سنتين بسبب قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وموقف باريس من ملف الصحراء، ورهان الرئيس الفرنسي على الجزائر.
وتأكد رسميا دخول العلاقات المغربية الفرنسية إلى المرحلة الحمراء بعد أن وجه العاهل المغربي محمد السادس تعليماته لوزير الخارجية بإنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا، ووضح القرار الذي تم نشره في عدد 7166 من الجريدة الرسمية للمملكة، أنه أصبح ساريا منذ 19 يناير/كانون الثاني المنصرم.
وتعتبر زيارة كولكومبي، التي لم يعلن عنها من قبل من أي طرف، هي ثاني زيارة لمسؤول فرنسي رفيع المستوى، بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة التي كان عنوانها البارز السعي لتجاوز القضايا الخلافية التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية.
وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي، في وقت يسود الغموض مصير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال النصف الأول من مارس/ آذار الحالي، التي يراهن عليها الجانب الفرنسي من أجل طي صفحة الأزمة بين بلدين حليفين.
كما تأتي بعد أيام على اعتراف ماكرون، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه استدرك بالقول إن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس “ودية” وإنها “ستبقى كذلك”.
ورأت بعض الأصوات في المغرب أن فرنسا تقف وراء توصية البرلمان الأوروبي فيما كانت العلاقات متوترة أصلا بين باريس والرباط خصوصا في ما يتعلق بوضع الصحراء المغربية وكذلك شعور الفرنسيين بتراجع مكانتهم من خلال بروز شراكة مغربية أميركية واسعة وأكثر موثوقية إلى جانب تنامي دور المملكة في افريقيا بينما يتراجع الدور الفرنسي.
وكان ملف “الصحراء المغربية ” كذلك وراء البرود في العلاقات بين البلدين حيث ابدت الحكومة المغربية انزعاجها من استقبال البرلمان الفرنسي لوفد من جبهة البوليساريو الانفصالية قبل أشهر.
وتسعى الدبلوماسية المغربية لإقناع عدد من دول الاتحاد الأوروبي بتبني مشروع الحكم الذاتي للصحراء ونجحت في ذلك مع عدد من الدول الأوروبية الفاعلة مثل اسبانيا وألمانيا والنمسا.
ويسعى ماكرون كذلك لاستعادة نفوذ بلاده في افريقيا في مواجهة تصاعد النفوذين الروسي والصيني من خلال جولة شملت عددا من الدول الافريقية.
وكان العنوان الأبرز للأزمة الصامتة بين باريس والرباط التأجيل المتكرر للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كانت تترقبها العاصمة المغربية منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وتعتبر باريس الرباط شريكا مثاليا في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، وتمثل فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا في عام 2020 بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية. كما أن المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية.
غير أن باريس لا تنظر بعين الرضى للخطوات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الماضية لتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذلك تثبيت أقدامه في أفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول، حتى بات يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار.
