بايتاس: الأسعار بدأت في الانخفاض ..جمال معتوق” ياريت أن لاتتواصل معنا الحكومة سيكون أحسن”

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، “ناقش موضوع ارتفاع الأسعار، وشغل ذلك حيزا كبيرا من اجتماع الحكومة اليوم”.

وأكد الوزير المنتدب، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “الحكومة ناقشت الموضوع بشكل موسع ومستفيض جدا”؛.

وأفاد المتحدث، أن وزير الداخلية اجتمع مع مختلف الوزراء المعنيين بالملف، بعد زوال اليوم، مشيرا أنهم “يشتغلون في اطار لجنة تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بالملف”.

https://www.youtube.com/watch?v=1dTaYyiaB68

وأضاف المتحدث، “نؤكد أن الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازلي، وستستمر الحكومة في العمل لترجع الأسعار إلى المستوى المعقول والطبيعي”.

وأكد الوزير أن الحكومة ستستمر بالعمل الجماعي والمتابعة الدقيقة، بهدف أن ترجع أسعار مختلف المواد للمستوى المعقول والطبيعي.

ووضع بايتاس السلطات المغربية في حرج كبير، حين قال إنه بخصوص موضوع المضاربين والوسطاء، المتسببين في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه “لا ينكره أحد”، مضيفا أنه لا يعرف من هم هؤلاء المضاربون وإن كان هناك من يعرفهم فيخبر الحكومة، وتابع “حين نعرفهم يتم اتخاذ “إجراءات المراقبة والصرامة والتتبع في حقهم”.

https://www.youtube.com/watch?v=8JhwAzSLtsQ

وحولت هذه التصريحات بايتاس، ومعه الحكومة، إلى مثار للسخرية لدى العديد من المتفاعلين المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم يقتنع كثيرون بكلام الوزير المنتدب، فمنهم من تحدثوا عن “حماية” ضمنية لهؤلاء المضاربين، وآخرون استغربوا أن يكون البلد الذي تستطيع سلطاته الوصول إلى عناصر التنظيمات الإرهابية بشكل استباقي لا يستطيع محاصرة المضاربين.

وبدت تصريحات بايتاس “مستفزة” للكثيرين، في ظرفية شديدة الحساسية تتسم بارتفاع الأسعار بشكل متزايد في مختلف الأسواق الوطنية، وعدم قدرة الحكومة على ضبطها، باعتراف بايتاس نفسه الذي قال إن “لا أحد ينكر تلك الارتفاعات”، وأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لم تحقق الهدف بالشكل الذي يلبي طموحاتها لأن “المشكلة أعقد بكثير”.

https://www.youtube.com/watch?v=UWaj_NtEO1U

وفي المقابل، فإن عبارة “فشل الحكومة”، التي أغبت بايتاس خلال ندوته الصحفية، كانت الأوسع انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة المطالبة بإقالتها باعتبارها المسؤولة الأولى عن ضبط الأسواق الوطنية والتصدي للمضاربات والوساطات التي تضاعف من أسعار المواد الغذائية في غمرة أزمة الغلاء، واعتبر الكثيرون أن الوقت قد كان لإجراء تعديل حكومي.

وكان بايتاس قد لخص الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار في تكثيف المراقبة ورفع الإنتاج ووقف عمليات التصدير من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع، على اعتبار أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء ونزول الأسعار إلى مستويات معقولة، لكن اعتبر أن محاسبة الحكومة على إدخال ثم إخراج السلع للأسواق غير منطقي، لأن من تجب محاسبتهم هم المضاربون بإجراءات قانونية.