أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 17,8في المئة نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 44,92 مليار درهم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف اليوم الجمعة في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، ارتفاع الواردات بـ 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم والصادرات بـ 7,9 في المئة إلى 68,71 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,5 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة.
احتجاجات و اضرابات وطنية مقبلة على “الغلاء الخطير”.. الخطر الأكبر الذي يهدد السلم الاجتماعي في المغرب ومطالب بتدخل حكومي
وأضاف أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، لافتا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بـ 29,6 في المئة إثر زيادة الإمدادات بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، بما فيها زيوت الغاز والوقود (زائد 1,667 مليار درهم)، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بـ 29,2 في المائة (8,940 درهم للطن الواحد عند متم فبراير 2023 مقابل 6,921 درهم للطن الواحد قبل سنة)، في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 5,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,7 في المائة نتيجة، بالأساس، لنمو حجم اقتناء المحركات ذات المكابس بنسبة 41,6 في المائة، فيما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11,9 في المائة.
هل ينجح قرار وقف تصدير الطماطم (المستديرة) في خفض الأسعار ؟..المصدرون في المغرب يؤثثون التركيبة السوسيولوجية للأحزاب الحكومية!!
وفي المقابل، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 4,7 في المئة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 49,8 في المائة.
وسجل المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت، بدورها، بنسبة 3,2 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بـ 30,6 في المائة إلى 2,03 مليار درهم.
وبخصوص صادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، ولا سيما السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.
