قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن إصلاح التعليم العالي مسار عابر للحكومات، بل هي فضية مصيرية للمجتمع.
وأضاف حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “الحكومة الحالية وجدت شيئا ما الطريقة معبدة أمامها، بتوفرها على وثيقة النموذج التنموي، واستراتيجية الإصلاح أفق 2030، ثم القانون الإطار”.
وأشار أن الحكومة أعلنت في التزاماتها الحكومية بتصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة في مستوى التعليم، وتجديد البنيات التعليمية الجامعية، ودعم خريجي الجامعات في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وإلى غاية الآن مازلنا ننتظر.
وتابع ” مرت سنتان ولم نرى إنجازات كبيرة للحكومة، فصحيح أن إصلاح التعليم العالي ليس بالأمر السهل، لكن على الأقل كان يجب أن تظهر بعض المؤشرات التي تبين أن هناك إصلاح”.
وأكد حموني أن المغرب بحاجة إلى نموذج جامعي بمعايير دولية، وبما يتيح الارتقاء الفكري للطلبة، وإعدادهم لعالم المستقبل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الانتقال من منطق التدبير المشترك، إلى الاستقلالية الفعالة والمسؤولة للجامعة، مع إرساء قواعد حسن الأداء.
في سياق متصل، يتطلب النموذج التنموي الجديد في المغرب تمويلات عمومية إضافية بنسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً في مرحلة الانطلاق (2022 – 2025)، و10 في المائة خلال مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
وحسب التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي قُدم أمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس، فإن النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة.
ويشير التقرير إلى أن بعض أهداف التنمية؛ لا سيما تلك المرتبطة بورشات رأس المال البشري ومشاريع الإدماج (تعليم، وتعليم عال، وصحة، وحماية اجتماعية، وشبيبة)، ستتطلب نفقات عمومية منتظمة ومهمة في أعقاب تعميمها.
وأضاف التقرير أن مشاريع أخرى في صلب النموذج، كالرهانات الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية، يتعين إطلاقها ابتداء من 2022 لتشجيع خلق القيمة ومناصب شغل ذات جودة.
وتستهدف استراتيجية التمويل في النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، مرحلة الانطلاق، بدعم من الدولة بهدف تأمين شروط الاستحواذ من طرف القطاع الخاص. وتفترض أن انطلاقة ناجحة ستولد دينامية إيجابية من شأنها تمكين النموذج التنموي الجديد من تمويل ذاتي جزئي، من خلال المساهمة في زيادة الموارد.
وستؤثر دينامية التحول والإصلاح إيجاباً على قدرات تعبئة الموارد العمومية، فالورشات الرئيسية للنموذج الجديد، بالنظر لآثارها التحولية، من شأنها أن تحدث نقلة نحو مستوى جديد للنمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن يستقر في حدود 6 في المائة ابتداء من 2025 و7 في المائة ابتداء من 2030.
127 ألف طفل في سوق الشغل أعمارهم بين 7 و17 عاماً..الفقر والهشاشة الاجتماعية أبرز الدوافع
