المغرب بصدد إطلاق قمرين صناعين الأحدث عالميا لتعزيز قدراته الاستخباراتية وتأمين حدوده البرية والبحرية

يعتبر امتلاك المغرب لقمرين اصطناعيين عالي الدقة، صمام أمان بالنسبة لحدوده البرية والبحرية. ما يجعله ثالث دولة أفريقية تملك قمرا صناعيا خاصا بها.

يعتزم المغرب إطلاق قمرين صناعيين جديدين يعتبران الأحدث عالميا و الأكثر تطورا و هما من نوع OFEK و ذلك لتعزيز القدرات الاستخباراتية للمملكة.

و في هذا الصدد، أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب وقع اتفاقا مع أحد شركائه العسكريين الكبار تهم صفقة اقتناء و تطوير قمرين اصطناعيين من طراز “أوفيك”، الأحدث في العالم.

هذا و تتميز منظومة الأقمار الصناعية التي سيتوفر عليها المغرب بقدراتها العالية في المجالين الاستخباراتي والأمني، حيث تصل دقتها إلى هامش خطأ لا يتجاوز نصف متر، وهي أقمار تعتمد عليها دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات.

في عام 2021، قرر المغرب تطوير قدراته الفضائية، والتي كانت تضم في ذلك الوقت قمرين صناعيين للمراقبة للمهام الأمنية، حيث تم إطلاق الأقمار الصناعية في عامي 2001 و2018، مضيفة أنه تم إطلاق قمر آخر صناعي أنشأته شركة تاليس ألينيا الفضائية للمغرب في نوفمبر 2017 لإجراء مهام بحثية ومدنية مثل التحكم في الطقس والمناخ والمحاصيل الزراعية، إذ تم الإطلاق الأخير باستخدام قاذفة أقمار صناعية روسية.

وسجّل خبراء ، أن الحاجة إلى هذه الأقمار الصناعية تأتي تماشيا مع التكنولوجيات الحديثة في الوقت الراهن، وعلى رأسها الطائرات من دون طيار، والصواريخ بعيدة المدى، التي أصبحت تعرفها جميع النزاعات والحروب، مبرزا أن هذه الأقمار الصناعية، إضافة إلى مهامها العسكرية والاستخباراتية، لها مهام مدنية تتعلق أساسا بالتنمية. وشدد الخبير في الشؤون العسكرية، على أن إطلاق هذا القمر الصناعي الجديد يأتي في ظل تنامي عدد من الظواهر الإقليمية، خاصة أنشطة القرصنة البحرية التي تمتد من خليج غينيا إلى شمال المحيط الأطلسي.

ويعد المغرب الدول الإفريقية الرائدة في مجال الفضاء وفق الجريدة نفسها،  في تطوير استراتيجيته الفضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تجربتها. مشيرة إلى أن برنامج الفضاء المغربي انطلق  في ديسمبر 1989 وكان هدفه تطوير قدرات المراقبة للاقتصاد بأكمله، للمستهلكين الحكوميين والخاصة والأكاديميين.

ويدار البرنامج من طرف وكالة الفضاء الرسمية المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، حيث تتم إدارة برامج بحثية مختلفة داخل الوكالة، مثل الاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعية الصغيرة، واستكشاف الفضاء، والتقنيات، والطب، والفضاء كبعد تجاري، والفضاء والقانون الدولي، والبحث في القضايا الأخلاقية والمعنوية في سياقات الفضاء.

يذكر المغرب يرى أن برنامجه الفضائي هو أحد أهم العوامل في تسريع الاقتصاد المحلي، في جميع المجالات، ومنها التعليم والزراعة والدفاع والطيران وغير ذلك. كما يعتزم المغرب إنتاج قطع غيار للطائرات والمحركات والأقمار الصناعية، يشير المصدر.

وكانت وكالة الفضاء المغربية أطلقت برامج بحثية وتمويل دراسي للشباب بعد المدرسة الثانوية، مضيفة أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم إرسال العديد من الطلاب من المغرب إلى برامج متخصصة في الولايات المتحدة وفرنسا من أجل تطوير المعرفة وإعادتها إلى المغرب.