مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على استئناف المفاوضات على صفقة تبادل في غزة بعد بعد المعارك العنيفة والخسائر الكبيرة في غزة

قرر مجلس وزراء إدارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، الخميس، الموافقة على استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى، وإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة. لكنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض مسودة اتفاق عرضها مندوب الجيش الإسرائيلي، اللواء نتسان ألون، وقال إنها تحتوي على أمور لا يستطيع الموافقة عليها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن “مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أكد أن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة العمل من أجل عودة المحتجزين”.

وأضافت أن “مجلس الحرب عقد اجتماعًا استمر لمدة 4 ساعات مساء الأربعاء”.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين، ومن المفترض أن يُناقش في اجتماع مجلس الحرب هذه الليلة لصالح استئناف المفاوضات.

وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن هذه المسودة تأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي وافقت عليها «حماس»، مما يعني أنها قد تكون مقبولة من قيادتها في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت طالبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت هيئة البث أن النقطة الخلافية التي تمت تسويتها في المقترح الجديد تتعلق بإطلاق سراح النساء المحتجزات أولا، سواء كن مدنيات أو مجندات.

ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، غير أن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.

وكانت حركة حماس أعلنت في 6 مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، غير أن إسرائيل رفضته قائلة إن “مطالب حماس مختلفة عما تريده”، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.

وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، فيما قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة “قد يدفعها للانسحاب”، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مجلس الحرب وجه فريقه بمواصلة مفاوضات التبادل بعد نشر منصات رقمية مقطع فيديو لعملية أسر مجندات في قاعدة إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أسرت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اللواء أساف حمامي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن اللواء أساف حمامي تعرض للإصابة في أثناء أسره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان نتنياهو أعلن قبل أشهر مقتل اللواء حمامي في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، وقدم التعازي لعائلته.